moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 2143/3/ق لعام 1436ه
المقامه من/ شركه (...) للسيارات، ذات السجل التجاري رقم (...)
ضد/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 23/1/1440ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي ... وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والصادر فيها الحكم الغيابي بتاريخ 5/3/1437ه، ثم الحكم الحضوري بتاريخ 29/3/1438ه، ثم الحكم الحضوري بتاريخ 12/2/1439ه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 17/6/1438ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)، بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مايه واربعه وثلاثين الفا ومايه وواحد وثلاثين (134,131) ريالا، تمثل المبلغ المتبقي من قيمه اجره خمس سيارات (...)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه 29/4/1436ه وكيل المدعيه/ (...)، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وطلب تبليغه عن طريق الحقوق المدنيه، وفي جلسه 3/7/1436ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وفي جلسه 4/11/1436ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وطلب تبليغهم عن طريق الصحيفه المحليه، وفي الجلسه 22/1/1437ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وافاد بانه تم اعلان التبليغ عن طريق الصحيفه المحليه، وقدم ما يثبت ذلك، وطلب نظر الدعوي غيابيا واستمهل لاحضار المستندات، وفي جلسه 5/3/1437ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وطلب نظر الدعوي غيابيا، وقدم مذكره ومجموعه من المستندات وحصر مطالبه موكلته بمبلغ قدره مايه وواحد وستون الفا وخمسمايه وتسعه عشر (161,519) ريالا، تمثل المبلغ المتبقي من قيمه اجره خمسه سيارات (...)، ومبلغ الف وثمانمايه (1,800) ريال قيمه ترجمه المستندات محل الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الغيابي والمنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه وثلاثه وستين الفا وثلاثمايه وتسعه عشر (163,319) ريالا، وبعد اعتراض المدعي عليه جري فتح باب المرافعه وتحديد جلسه 4/8/1437ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وتم تسليم وكيل المدعيه نسخه من اللايحه الاعتراضيه، وفي جلسه 10/9/1437ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت انه تم سحب اربعه سيارات من المدعي عليه حيث دفع ثلاثه اقساط وتخلف عن الباقي، لذا يطلب اجره السيارات الي نهايه العقد حتي تاريخ 1/3/2015م، وقدرها مايه وواحد وستين الفا وخمسمايه وتسعه عشر (161,519) ريالا، بالاضافه الي مبلغ الترجمه وقدره الف وثمانمايه (1,800) ريال، وسلمت نسخه من المذكره للمدعي عليه، وفي جلسه 7/11/1437ه حضر طرفا الدعوي واستمهل المدعي عليه للرد، وفي جلسه 11/1/1438ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت ان المدعيه فسخت العقد عندما قامت بسحب السيارات وليس لها حق المطالبه باجرتها، بل لها الحق بسحب السيارات اذا تخلف عن السداد، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه، وفي جلسه 23/2/1438ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت انه لا تزال هناك سياره بحوزه المدعي عليه، ورقم لوحتها (...)، وان بيع السيارات الاربع من قبل موكلته لا يعني فسخ العقد، وسلم نسخه من المذكره للمدعي عليه، وفي جلسه 15/3/1438ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي 29/3/1438ه حضر طرفا الدعوي، واصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ خمسه واربعين الفا ومايه وتسعين (45,190,02) ريالا وهللتين، وباعتراض المدعي علي هذا الحكم اصدرت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه حكمها بنقض الحكم واعاده القضيه للدايره لمعاوده نظرها علي ضوء ملاحظات الاستيناف، وباعاده القضيه الي هذه الدايره اصدرت الدايره بتاريخ 12/2/1439ه حكمها بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ خمسه واربعين الفا ومايه وتسعين (45,190,02) ريالا وهللتين، وباعتراض المدعي عليه علي الحكم الصادر واطلاع الدايره عليه رات فتح باب المرافعه مره اخري، فحددت عده جلسات حضرها طرفا الدعوي عرضت فيها علي المدعي توجيه طلب اليمين النافيه للمدعي عليه، فذكر انه لا يمانع من ذلك، ثم اتفق الطرفان علي ندب جهه خبره لدراسه التعامل بينهما علي ان تتحمل المدعيه اتعاب جهه الخبره كامله، ومن ثم يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي، وعليه خاطبت الدايره عده جهات خبره لتقديم عروضها لدراسه التعامل بين الطرفين، وبعد ورود العروض للدايره اتفق الطرفان علي اختيار مكتب (...) كجهه خبره محاسبيه في الدعوي، علي اتعاب قدرها احد عشر الفا وخمسمايه (11,500) ريال، تتحملها المدعيه كامله علي ان يتحملها فيما بعد الطرف الخاسر في الدعوي، واصدرت الدايره قرارها بندب المكتب المذكور، وبتاريخ 5/11/1439ه قدم ممثل جهه الخبره تقريره المبديي، وسلمت نسخته لاطراف الدعوي، وفي جلسه 26/11/1439ه قدم وكيل المدعيه ملاحظاته علي التقرير المبديي، فيما طلب المدعي عليه مهله اضافيه لتقديم ما لديه، فافهمته الدايره بان يسلم ملاحظاته للخبير قبل تاريخ 1/12/1439ه، وافهمت الخبير بان يعد تقريره النهايي بعد هذا التاريخ بناء علي المستندات المتوفره لديه، وبتاريخ 25/12/1439ه حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وقدم الخبير تقريره النهايي في الدعوي، وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وذكر المدعي عليه بان لديه ما يرغب تقديمه حيال جهه الخبره، فذكر وكيل المدعيه بانه يرغب الفصل في الدعوي، خصوصا وانه صدر التقرير النهايي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله طلب موكلته بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره مايه وواحد وستين الفا وخمسمايه وتسعه عشر (161,519) ريالا، تمثل المبلغ المتبقي من قيمه اجره خمس سيارات (...) موديل 2012م، ومبلغ الف وثمانمايه (1,800) ريال قيمه ترجمه المستندات التي قدمها في الدعوي، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا وحيث اتفق طرفا الدعوي علي احاله موضوع النزاع الي خبره محاسبيه لتحديد ما يستحقه كل طرف، وحيث ان الدايره تري ان تاريخ فسخ العقد بين الطرفين كان بتاريخ التعميم علي السيارات محل الدعوي؛ اذ ان ذلك يدل علي افصاح المدعيه عن رغبتها انهاء العقد واستلام السيارات متي ما تم العثور عليها، وبالتالي تنقطع مده العقد بناء علي ذلك، وحيث انتهي التقرير النهايي لجهه الخبره بان المبلغ المستحق للمدعيه هو مايه وخمسه وستين الفا وثمانيه وخمسين (165,058) ريالا، وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يخالف ما انتهي اليه هذا التقرير، رغم افادته من قبل الدايره بان يقدم ملاحظاته علي التقرير المبديي قبل تاريخ 1/12/1439ه، والا فان الخبير سيعد تقريره النهايي، الا انه لم يقدم ايه ملاحظات، وبالتالي فان الدايره تري صحه ما انتهي اليه التقرير من نتيجه، ولان الله تبارك وتعالي يقول في كتابه الكريم: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، كما انه سبحانه وتعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}، وجاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (انما البيع عن تراض)، كما ان الدايره تحكم بتحميل المدعي عليه اتعاب الخبير كامله والتي تحملتها المدعيه كامله اثناء نظر القضيه، وقدرها احد عشر الفا وخمسمايه (11,500) ريال.
(وعليه)
فقد حكمت الدايره: بالزام/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للسيارات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايه وسته وسبعين الفا وستمايه وثمانيه (176,608) ريالات لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحكم في القضيه رقم 437 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) للسيارات، سجل تجاري/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/05/01ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (176.608) ريال. وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه.
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهما مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.