moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٢١٦٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) واولاده للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتاجير معدات للمدعي عليها بمبلغ قدره (٣٠٣٥٧٦.١٦) ريال سدد منه مبلغ قدره (١٥٣٩١٨) ريال وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١٤٩٦٥٨.١٦) ريال وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٣٠٠٠٠) ريال . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها جلسه هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وبناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٤٩٦٥٨.١٦) ريال قيمه المتبقي من اجره معدات للمدعي عليها بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٣٠٠٠٠) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها علي كشف الحساب رقم (...) المؤرخ في ١٤ / ٠٤ / ٢٠٢٣م للفتره من ٠١ / ٠١/ ٢٠٢٢م الي ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م بمبلغ المطالبه وعدد (١٨) فاتوره ضريبيه وعدد (٤) اوامر شراء باللغه الانجليزيه مع ترجمتها وسند قيد رقم (٣٣٦) المؤرخ في ١٢ / ٠٦ / ٢٠٢٢م ومجموعه المستندات البيانيه علي هييه جداول ساعات علي مطبوعات المدعي عليها ذيله بتواقيع توضح فيها ساعات العمل وكل ذلك يؤكد صحه ما تدعيه المدعيه وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات امام الدايره فانها تعد ناكله عن الجواب وتنتهي الدايره الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (١٤٩٦٥) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) واولاده للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٤٩,٦٥٨.١٦) مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا وسته عشر هلله اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (١٤,٩٦٥) اربعه عشر الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.