moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 6041 لعام 1439ه المقامه من/ (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/27ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه : (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، حاصلها: انه تم بيع مصنع (...) للبلاستيك والورقيات، سجل تجاري (...) من قبل المدعي عليها بتاريخ 09/05/1435ه وتم تعديل اسم المالك في الجهات المختصه وقد اكتملت الملكيه كامله الي المدعيه، الا ان المدعيه تماطل في اجراءات النقل لكافه موجودات المصنع للمدعيه من سيارات وهي (...) موديل 2012، ولوحه رقم (...), و(...)، موديل 2006 لوحه رقم (...)، (...) موديل 2014 لوحه رقم (...) اطلب الزامها بنقل ملكيتها لموكلتي. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها ففي جلسه 24/12/1439ه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه، حضرت المدعي عليها اصاله، وطلبت تسليمها لايحه الدعوي والمرفقات والامهال للجواب عليها، وفي جلسه 01/01/1440ه وبطلب الجواب من المدعي عليها قدمت مذكره تضمنت: ان السيارات تعود ملكيتها لها شخصيا منذ ان تم شرايها ولم تقم ببيعها او التنازل عنها ضمن موجودات المصنع، وفي جلسه 23/01/1440ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت: ان السيارات التي تدعي المدعي عليها تملكها غير صحيح، وانها ملك للمؤسسه، كما انها باعتها بارادتها الخاصه بموجب عقدين وختمها بطلب ما جاء في لايحه دعواه، وفي جلسه 27/03/1440ه قدمت المدعي عليها مذكره من ست صفحات ختمتها بطلب رد الدعوي، واكتفي الاطراف بما قدموا وطلبوا الحكم في الدعوي ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين وعلي التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي، وحيث حضرت المدعي عليها ودفعت بعدم صحه البيع في السيارات وان بيع المصنع لم يشمل السيارات وان ملكيه السيارات عايده لها، وبطلب البينه من المدعيه علي دعواها قدمت للدايره عقد بيع المصنع، وباطلاع الدايره عليه لم تجد فيه ما يشير الي تحديد السيارات التي تدعي بها المدعيه انها ملك للمصنع، بل الواضح من خلال الترافع ان ملكيه السيارات ثابته للمدعي عليها، والمدعيه تدعي خلاف ذلك ولم تقدم ما يؤيد دعواها، وحيث انكرت المدعي عليها الدعوي، وتمسكت بان السيارات ملك خاص لها، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولكون المدعيه لم تطلب اليمين علي نفي دعواها وهو حق لها؛ لذا فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...). الحكم في القضيه رقم 937 لعام 1440ه المقامه من/ (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/10/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي، وحيث حضرت المدعي عليها ودفعت بعدم صحه البيع في السيارات وان بيع المصنع لم يشمل السيارات وان ملكيه السيارات عايده لها. (الاسباب) حيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6041 لعام 1439ه القاضي: برفض هذه الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.