moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470051935 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ 14/10/1440ه الموافق 17/06/2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وتركيب الابواب الخشبيه والابواب المعدنيه لمشروع ((...) وتاريخ ابتداء التعامل 14/10/1440ه الموافق 17/06/2019م بثمن اجمالي قدره (2,880,104.85) مليونان وثمان ميه وثمانون الفا ومايه واربعه ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله سدد منه (1,923,170.00) مليون وتسع ميه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2/06/1443ه الموافق 5/01/2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي العقد) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (225,173.00) ميتان وخمسه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 25/02/1444ه بحضور المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤال البينه طلبت مهله لارفاقها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 23/03/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410276317 وتاريخ 21/3/1444ه تضمنت ما يلي: (اشاره الي طلب فضيلتكم تقديم البينات المؤيده لصحه دعوانا فاننا نتقدم لكم بالاتي: اولا: العقد المؤرخ في 17/6/2019م والذي تم بموجبه الاتفاق بين كل من الشركه موكلتي والشركه المدعي عليها علي توريد وتركيب ابواب خشبيه ومعدنيه لمشروع (...) التابعه لجامعه (...) منشاه الرعايه طويله الاجل بقيمه اجماليه وقدرها (2,880,140,85) ريال. ثانيا: فاتوره صادره برقم (2101) وتاريخ 5/1/2021م باجمالي مبلغ وقدره (190,328,22) ريال، تم الاقرار والتوقيع بموجب مذكرات التسليم المرفق معها من قبل الشركه المدعي عليها بانه تم استلام البضاعه كما ورد فيها ما نصه (لا يعتبر هذا الاستلام رسمي لحين استلام الاستشاري بناء علي الاتفاق). ثالثا: فاتوره صادره برقم (2103) وتاريخ 5/1/2021م باجمالي مبلغ (5,390,63) ريال وهي تخص البضاعه من بند 28 وحتي 40 الوارد في مذكره التسليم المرفق الثاني. رابعا: فاتوره رقم (2102) وتاريخ 5/1/2021م مبلغ (51,621,20) ريال من قبل المدعي عليها تم الاقرار والتوقيع بموجب مذكرات التسليم المرفقه علي استلام المدعي عليها للبضاعه. خامسا: مستندات توضح اعتماد استشاري المشروع تحمل ختم وتوقيع الاستشاري، كما ورد في تعليقات الاستشاري ما نصه (اكتمل التركيب ويعتبر هذا موافقه) اه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي فاجاب بان المدعيه لم تحرر دعواه بشان قيمه الاعمال المنفذه، وقيمه السدادات، حيث حسب صحيفه الدعوي قيمه العقد (2,880,104.85) وقيمه السدادات 1,923,170.00 ريال، فكيف يكون المتبقي هو مبلغ المطالبه 225,173.00 ريال هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعيه طلبت مهله لتفصيل المبالغ وتحرير دعواها بشان ذلك، فافهمتها الدايره بتقديم ذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم يقوم المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه خلال العشره ايام التي تليها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 22/04/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410334252 وتاريخ 2/4/1444ه تضمنت ما يلي: (اشاره الي الجلسه المؤرخه في 23/3/1444ه، وحيث طلب فضيلتكم تفصيل المبالغ وتحرير دعوانا بشانها، وعليه فاننا نوضح لفضيلتكم تفصيل لقيمه العقد والمبالغ المسدد منها علي النحو الاتي: اولا: نفيدكم بان محل التعاقد هو" توريد ابواب خشبيه وابواب معدنيه " وعليه فانه لا يخفي علي فضيلتكم بان اليه العمل في مثل هذه المشاريع تكون بتوريد الشركه المدعيه علي دفعات بناء علي طلبات من قبل الشركه المدعي عليها، وعليه فان القيمه الفعليه التعاقديه للابواب التي قامت الشركه المدعي عليها بطلب توريدها تمثل مبلغ اجمالي وقدره (2,148,343) مليونان ومايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا، تم سداد مبلغ وقدره (1,923,170) مليون وتسعمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وسبعون ريالا، وعليه فان المتبقي في ذمه المدعي عليها من القيمه الاجماليه الفعليه للتعاقد هو مبلغ (225,173) مايتان وخمسه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريالا تفصيلها: 1- فاتوره صادره برقم (2101) وتاريخ 5/1/2021م باجمالي مبلغ وقدره (190,328,22) ريال، تم الاقرار والتوقيع بموجب مذكرات التسليم المرفق معها من قبل الشركه المدعي عليها بانه تم استلام البضاعه، وحيث انه قد ورد فيها ما نصه (لا يعتبر هذا التسليم رسمي لحين استلام الاستشاري بناء علي الاتفاق). وبناء عليه فقد تم استلام الاستشاري واعتماده بموجب. 2-فاتوره صادره برقم (2103) وتاريخ 5/1/2021م باجمالي مبلغ (5,390,36) ريال وهي تخص البضاعه من بند 28 وحتي 40 الوارد في مذكره التسليم. 3-فاتوره رقم (2102) وتاريخ 5/1/2021م مبلغ (51,621,20) ريال من قبل المدعي عليها تم الاقرار والتوقيع بموجب مذكرات التسليم المرفقه علي استلام المدعي عليها للبضاعه. علما بان مجموع مبالغ الفواتير هو (247,339,78) ريال، تم سداد منها مبلغ وقدره (22,166,78) ريال والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (225,173) ريال. وبناء عليه فاننا نتمسك بما جاء في لايحه دعوانا ونطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من قيمه العقد بمبلغ اجمالي (225,173) ميتان وخمسه وعشرون الفا وميه وثلاثه وسبعون ريالا، مع احتفاظنا بحقنا في رفع دعوي مستقله للمطالبه باتعاب المحاماه) اه، كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410410551 وتاريخ 19/4/1444ه تضمنت ما يلي: (1- ذكرت المدعيه في تحرير دعواها ان الاتفاق مع موكلتي علي توريد ابواب خشبيه ومعدنيه، وهذا غير صحيح فالاتفاق بموجب عقد مبرم بين طرفي الدعوي علي التوريد والتركيب، وقد حدد العقد المبرم بينهما والمؤرخ 17/ 06/2019 م مواصفات فنيه محدده لا يحق للمدعيه تجاوزها، وما حدث انها اخلت بالتزاماتها التعاقديه وقامت بتوريد مواد غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها كما انها ارتكبت اخطاء كثيره في التركيب مما ادي لرفض تلك الاعمال من قبل مالك المشروع.
2-ان مقتضي التعاقد ان هناك شروطا واحكاما ينبغي التقيد بها، والثابت من خلال المراسلات العديده والملاحظات والتقارير ان المدعيه اخلت بالتزاماتها ولم تتقيد بالمواصفات التعاقديه المتفق عليها، مما كبد موكلتي مبالغ واعباء ماديه ومعنويه تسبب لها باضرار بالغه (مجموعه المستند رقم 1)، مع العلم ان هذه الخطابات لها مرفقات يتعذر رفعها عبر النظام لكبر حجمها. 3-المدعيه تطالب بما تدعيه حقا لها مستقرا بالذمه بموجب فواتير هي من اصدرها وهي خاليه من اي اعتماد او موافقه من موكلتي، وبموجب الماده (10/2) من العقد المبرم معها بان الاعمال لا تكون منتهيه مالم تصدر موافقه عليها من موكلتي ومكتب اداره المشروع متمثلا بالاستشاري ومالك المشروع، والمدعيه لم تظهر اي موافقه لموكلتي او مكتب اداره المشروع عن الاعمال وفقا لمستخلصات معتمده التي تطالب المدعيه باقيامها وذلك بسبب رفضها لعدم مطابقتها لاحكام العقد والمواصفات الفنيه والهندسيه. كذلك نصت الماده (11/2) من العقد علي ان الاعمال لن تكون مكتمله حتي يوقع العميل (مالك المشروع) علي شهاده الاكمال النهايي وتسليمها لموكلتي: (موضح تفصيل البند بالمرفقات) كذلك نصت الماده (12/2) والخاصه بشروط الدفع علي مراحل معينه لسداد الدفعات، وكلها مرتبطه بالانجاز وفق المتفق عليه تعاقديا، وكذلك موافقه العميل (مالك المشروع). ولما كانت المدعيه اخلت بذلك كله رغم مخاطبتها وانذارها عده مرات لذلك لا حق لها في ادعاءها الماثل عدا عن عدم موايمه طلباتها لمقتضي العقد المبرم معها، بل يتعين عليها سداد مبالغ ماليه وتعويضات لموكلتي لقاء خروقاتها الجوهريه للتعاقد ولما سببته لها من اضرار. عليه، وبناء علي ما سبق، ولعدم استحقاق المدعيه لمطالباتها لانها فواتير غير معتمده من قبل موكلتي ومن قبل استشاري المشروع والمالك ولم يصدر عليها اي موافقه سواء من قبل موكلتي او مالك المشروع اضافه الي ان مالك المشروع يرفض سداد هذه المبالغ عن الاعمال لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس، ولان المدعيه اخلت بالتزاماتها التعاقديه مما سبب لموكلتي اضرارا بالغه، ولان مالك المشروع رفض الاعمال التي قامت بها المدعيه بموجب الماده (11/2) وبالتالي يرفض سداد اي مبالغ ماليه لقاء تلك الاعمال الغير منجزه والغير مطابقه للمواصفات المتفق عليها، عدا عن امتناع المدعيه عن معالجه هذه الخروقات والاخلالات بالرغم من انذارها ومخاطبتها مرات عديده، لذلك نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: ندب خبير هندسي لتقدير الاعمال المنجزه والاعمال الغير مطابقه للمواصفات. ثانيا: ادخال شركه مديده (بصفتها مالك المشروع) في الدعوي، لانها ترفض اعتمال الاعمال التي قامت بها المدعيه، ولا يمكن لموكلتي سداد اي مبالغ للمدعيه مالم يتم اعتماد اعمالها والموافقه عليها من قبل مالك المشروع وفقا للاجراءات المعتمده.) اه وبعرضها علي المدعيه وكاله اجابت بانها تكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي عليه بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 27/05/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله هذا وقد سالت الدايره المدعيه وكاله كما ذكرته من موافقه الاستشاري علي الاعمال حيث انه بالاطلاع علي المستندات المقدمه لم يظهر للدايره وجود موافقه من الاستشاري علي اعمال المدعيه، من اجل التحقق من حاجه القضيه الي ندب خبره لفحص الاعمال المنفذه، فذكرت المدعيه وكاله بان موكلتها توافق علي ندب خبره لفحص الاعمال المنفذه، وبناء عليه وبما ان المدعي عليه قد طلب ندب الخبره مسبقا، ولما كان الطرفان قد اختلفا علي مدي انطباق اعمال المدعيه للعقد المتفق عليه والمواصفات المذكوره فيه، وما ذكره المدعي عليه وكاله من رفض الاستشاري لاعمال المدعيه، وهذا يتطلب ندب جهه خبره هندسيه لفحص الاعمال ومدي مطابقتها للمواصفات والمقاييس المتفق عليها بين الطرفين، وعن موافقه او رفض مالكه المشروع للاعمال وبناء عليه قررت الدايره ندب الخبره لذلك وتاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 18/10/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد قرر الطرفان بانهما اتفقا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره 150.000 ريال صلحا منهيا للنزاع القايم بينهما في هذه الدعوي، وذلك بموجب الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين المرفقه في الدعوي بموجب طلب ايداع مذكره رقم 4411188865 وتاريخ 12/10/1444ه حيث حرر فيها كامل اتفاقيه المخالصه النهاييه بين الطرفين، وهذا الاتفاقيه جزء لا يتجزا من الصلح المنعقد في هذه الجلسه امام المحكمه، وكل ما ورد فيها من بنود شامله للصلح، كما ان هذا الصلح شامل لجميع اجراءات ومراحل هذه الدعوي هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته وقد اطلعت الدايره علي الاتفاقيه المبرمه المشار اليها وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (225,173) ميتان وخمسه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال. وبما ان الطرفين اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال صلحا منهيا للنزاع القايم بينهما في هذه الدعوي، وذلك بموجب الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين المرفقه في الدعوي بموجب طلب ايداع مذكره رقم 4411188865 وتاريخ 1444/10/12ه حيث حرر فيها كامل اتفاقيه المخالصه النهاييه بين الطرفين، وهذا الاتفاقيه جزء لا يتجزا من الصلح المنعقد في هذه الجلسه امام المحكمه، وكل ما ورد فيها من بنود شامله للصلح، كما ان هذا الصلح شامل لجميع اجراءات ومراحل هذه الدعوي. ونظرا لاصطلاحهما علي صفه ما ذكر، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.