حكم رقم 4233 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحكم في القضيه رقم 4233 لعام 1439ه

المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/07/20ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي، حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...)، تقدم بصحيفه دعوي، ذكر فيها: ان المدعيه قامت باعمال لياسه للمدعي عليها، واتمت العمل علي اكمل وجه، واصبح المبلغ المترتب علي المدعي عليها، قدره: (65.201) ريال، وذلك بموجب المستخلصات النهاييه للعمل، ولم تسدد المدعي عليها، من المبلغ شييا حتي الان، وختم صحيفه الدعوي، بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه بتاريخ 8/7/1439ه وحضر فيها وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يظهر للدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه، احضار مستخرج تجاري لسجل المدعي عليها؛ لاستكمال اجراءات التبليغ، وفي جلسه بتاريخ 20/8/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يظهر للدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم قدم وكيل المدعيه، مستخرجا تجاريا لسجل المدعي عليها، وطلب من الدايره ابلاغها عن طريقه، وفي جلسه بتاريخ 26/11/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/12/1439ه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، طلب مهله للرد. وبعد تغير تشكيل الدايره الي تشكيلها الحالي، عقدت جلسه بتاريخ 22/2/1440ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر عن المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، وذكر انها نسي احضار وكالته عن المدعي عليها، ثم طلب من الدايره تزويده بمرفقات الدعوي، فجري تزويده بنسخه منها. وفي جلسه بتاريخ 14/3/1440ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/4/1439ه، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) ، ثم طلب وكيل المدعي عليها، مهله اضافيه ثالثه للرد علي الدعوي، فرفضت الدايره طلبه، وقررت سماع الدعوي، ثم اتضح للدايره ان وكيل المدعيه، غير ملم بالدعوي، فطلبت منه الالمام بالدعوي، او توكيل شخص اخر ملما بالدعوي. وفي جلسه بتاريخ 6/4/1440ه، وفيها حضر وكيل المدعي عليها، ولم يحضر من يمثل المدعيه، وورد للدايره اعتذار وكيل المدعيه عن حضور هذه الجلسه، نظرا لسفر مدير المدعيه، فقررت الدايره قبول العذر، وتاجيل الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 1/6/1440ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه البينه علي الدعوي، فابرز اصل كشف الحساب رقم: (4) المؤرخ في 26/7/2017م، وعليه ختم الطرفين، ويتضمن مبلغا قدره: (38.907.30) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع مايه وسبعه ريالات وثلاثون هلله، وقد جري اعاده الاصول بعد مطابقتها، ثم طلبت منه الدايره البينه علي ما زاد علي مبلغ كشف الحساب، حيث انه اقل من مبلغ المطالبه، فاكتفي بما قدم، وطلب يمين المدعي عليها، علي نفي ما زاد علي مبلغ كشف الحساب، وفي جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/5/1440ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مدير موكلته، حيث تم تبليغه بالحضور لاداء اليمين النافيه، فطلب مهله للرد علي الدعوي من اصلها، فرفضت الدايره طلبه، ثم افاد وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره: (65.196) ريالا، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. 

(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره: (65.196) ريالا، قيمه اعمال اللياسه، وقدم البينه علي استحقاق موكلته لجزء من مبلغ المطالبه وهي: اصل كشف الحساب رقم: (4) المؤرخ في 26/7/2017م، بمبلغ: (38.907.30) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع مايه وسبعه ريالات وثلاثون هلله، ولما لم يقدم البينه علي ما زاد علي ذلك، ولقول النبي ﷺ: «اليمين علي من انكر»، ولما طلب وكيل المدعيه يمين مدير المدعي عليها علي ما زاد علي مبلغ كشف الحساب، ولما تبلغ مدير المدعي عليها بموعد جلسه اليوم بشان حضوره لاداء اليمين النافيه علي ما زاد علي مبلغ كشف الحساب، وتخلف عن الحضور، الامر الذي رات فيه الدايره نكولا عنها، وذلك بموجب الفقره رقم: (1و2) من الماده (113) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصها: "من دعي للحضور الي المحكمه، لاداء اليمين، وجب عليه الحضور وان امتنع، دون ان ينازع، او تخلف عن الحضور، بغير عذر، عد ناكلا" ولقضاء عثمان علي ابن عمر رضي ﷲ عنهم، في رد العبد، بمجرد نكوله، ولما ذهب اليه الحنفيه وغيرهم من ان المدعي، اذا لم يحضر بينته، فجري طلب اليمين من المدعي عليه، فلم يؤدها، فانه يحكم عليه بمجرد نكوله، ولا ترد اليمين علي المدعي، وحيث ظهر للدايره مماطله المدعي عليها، وذلك يتضح في كثره طلبها الامهال للرد علي الدعوي، مع انها محرره واضحه، مما جعل الدايره ترفض طلبها، بموجب الماده الخامسه والثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه، والتي مفادها: ان المهل لا تعطي الا اذا اقضي الحال ذلك، ولا يجوز تكرار المهل، لجواب واحد الا بعذر.

(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (65.196) ريالا. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.

الحكم في القضيه رقم 3581 لعام 1440ه

المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتعمير سجل تجاري (...) 

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر بتاريخ 20/7/1440ه من الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (4233) لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضيه علي الحكم، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت حكمها للاسباب الاتيه.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.

(لذلك) 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/7/1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 4233 لعام 1439ه القاضي: "بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (65.196) ريالا"؛ محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.