moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٧٤٣ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليه علي توريد خرسانه بتاريخ ١٠/٣/١٤٣٦ه وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (٤٧.٣٣٠) سبعه واربعون الف وثلاثمايه وثلاثون ريالا، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد ذلك المبلغ، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ١/١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه (...) وحضر لحضوره المدعي عليه (...)، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفتها، واستلم المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد وتم احاله الاطراف الي اداره تبادل المذكرات، وقد تقدم المدعي عليه بمذكره حاصلها الاقرار بالتعاقد مع المدعيه علي توريد خرسانه بكميات كبيره تتجاوز مليون ومايتي الف ريال، وتم سداد قيمتها، وذكر بان هناك فواتير لم يستدل عليها لديه، وطلب تزويده بالفواتير والاثباتات من المدعيه، ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره جوابيه حاصلها ان موكلته وردت الي المدعي عليه خرسانه بمبلغ اربعمايه وسبعه عشر الف وثلاثمايه وثلاثون ريالا وخمسون هلله وليس ما ذكره المدعي عليه ان التوريد تجاوز المليون ومايتي الف ريال، وارفق مع مذكرته كشف حساب وورقه مصادقه رصيد بمبلغ (٥٥,٠٠٠) ريال، وذكر بان المدعي عليه سدد من اجمالي قيمه التوريد (٣٧٠,٠٠٠) ريال وتبقي مبلغ المطالبه البالغ سبعه واربعون الف وثلاثمايه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره اخري حاصلها صحه ما ذكره المدعي وكاله من ان اجمالي التوريدات من المدعيه تقدر باربعمايه سبعه عشر الف وثلاثمايه وثلاثين ريالا وخمسين هلله، لكن ذلك هناك توريدات اخري تمت بواسطه شركه (...) باكثر من ستمايه الف ريال ولم يذكرها المدعي وكاله، وختم مذكرته بطلب تزويده بالفواتير والاثباتات وسندات التسليم الفعليه لتوريد الخرسانه حتي يقوم بمطابقتها، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره حاصلها ان شركه (...) هي مكتب تسويق تقوم بشراء الخرسانه من مصانع مختلفه ثم تقوم بتوريدها لعملايها باسمه فقط وليس باسم مصانع الخرسانه، وذكر بان المدعي عليه اقر بصحه المبالغ الماليه للخرسانه الجاهزه المورده له في مذكرته السابقه، وفي جلسه ١٢/٣/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه مذكره حاصلها ان المدعيه هي المورد المعتمد لتوريد الخرسانه، وذكر انه في بدايه المشروع كان يشتري الخرسانه من مؤسسه (...)، ومن ثم تم التعامل مع المدعيه، وذكر بان هناك خطا في حسابات المدعيه فمطابقه الرصيد متبين فيها ان في ذمته مبلغ (٥٥,١٢٢) ريال بينما مطالبه المدعيه هي (٤٧,٣٣٠) ريال، وذكر بان تلك الورقه لا تعتبر مصادقه فكشوفات المطابقه يجب ان تكون موضح فيها المسحوبات والمدفوعات، وتدقق من قبل الطرفين وتختم، اما تلك الورقه فقد وقعت من قبل موظف مراقب وهو غير مخول بمطابقه الحسابات، وختم مذكرته بانه لم يقم باستلام مستحقاته من المقاول الرييسي شركه (...)، استلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه طلب مهله للرد وسالت الدايره المدعي عليه عن صحه المصادقه فذكر بان الذي قام بالتوقيع عليها هو مراقب وليس المحاسب، وينكر صحتها حيث ان كشف الحساب المقدم من المدعيه يثبت عدم صحه المصادقه حيث بين في نفس تاريخ المصادقه بان المبلغ المستحق عليه هو مبلغ (٩٤.٦١٣)ريال فيوجد خطا في الحسابات لدي المدعيه ويوجد تعامل من قديم مع المدعي عليها وبمبالغ كبيره ويطلب الفواتير لمراجعتها والتاكد فسلمه وكيل المدعيه نسخه منها وطلب المدعي عليه مهله للرد فافهمته الدايره بايداع جواب خلال شهر من تاريخ هذه الجلسه، ثم تقدم المدعي وكاله بمطابقه رصيد مؤرخه في ٢٠/٣/٢٠١٦م بمبلغ المطالبه، وفي جلسه ٢/٩/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي واشارت الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره قبل موعد الجلسه اكد فيها علي وجود خلل في حسابات المدعيه ولا يعلم عن صحه المصادقه من عدمها والمؤرخه في ٢٠/٣/٢٠١٦م وقد افهم بان هذا جواب غير ملاق، وذكر بانه متاكد من وجود خلل في الحسابات ولا مانع لديه من ندب خبير للتاكد من ذلك، وفي حال ثبوت صحه المصادقه وكشوفات حسابات المدعيه فانه مستعد لدفع كامل الاتعاب، وفي حال وجود خلل وعدم صحه مبلغ المطالبه فان المدعيه هي من تتحمل كامل الاتعاب، وقد افهم الطرفين بمراجعه امانه السر لمتابعه اجراءات ندب الخبير، وفي جلسه هذا اليوم ٣/٢/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وقد قررت الدايره سماع الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عما يرغب باضافته قرر الاكتفاء وحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ ٤٧.٣٣٠ ريال وتشير الدايره انها قد تراجعت عن طلب ندب الخبره اكتفاء بما فيه ملف القضيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان حصر طلب موكلته- بالزام المدعي عليه بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٤٧,٣٣٠) سبعه واربعون الف وثلاثمايه وثلاثون ريالا، نظير قيام المدعيه توريد خرسانه الي المدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص به، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠١٤م والمدون فيها مبلغ (٥٥,١٢٢) ريال والموقعه من قبل موظف المدعي عليه، كما استند كذلك علي مصادقه رصيد اخري مؤرخه في ٢٠/٣/٢٠١٦م بمبلغ المطالبه، وموقع عليها من قبل موظف المدعي عليه، وبما ان جواب المدعي عليه لم يكن ملاقيا للدعوي حيث تلخصت اجوبه بطلب فواتير التوريد لمطابقتها مع الحسابات التي لديه، كما ذكر بان الموقع علي مصادقه الرصيد هو مراقب وليس محاسب، كما ان هناك تضارب في حسابات المدعيه، علي التفصيل الوارد في وقايع الدعوي، وبما ان الجواب علي الدعوي لابد ان يكون ملاق للدعوي وفقا لمنصوص الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المدعي عليه لم يطعن في صحه المصادقه وانما كرر اجوبته السابقه بان هناك تضارب في الحسابات، وعليه فان الدايره تمضي في صحه المصادقه المؤرخه في ٢٠/٣/٢٠١٦م وبها ثبتت دعوي المدعيه استنادا للفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) يضاف علي ذلك ان المدعي عليه في خطابه المؤرخ في ٢٣/٦/١٤٤٠ه والموجه الي المدعيه ذكر بانه لا يشكك في المصادقه المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠١٤م والمدون فيها ما يفوق مبلغ المطالبه، وبالتالي يكون الاصل سلامتها من القوادح، علاوه علي ذلك ايضا ان الموقع علي المصادقه المؤرخه في ٢٠/٣/٢٠١٦م هو تابع للمدعي عليه، وقد استقر الفقه والقضاء علي مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، لا سيما وان هناك اكثر من مطابقه موقعه من قبل ذلك الموظف، مما يعد ذلك قرينه علي تفويضه، وعليه فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليه بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام (...)هويه مقيم رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري : (...)بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...)مبلغا قدره (٤٧.٣٣٠) سبعه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا وبالله التوفيق .