moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩١٣٢٣ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع ويورد المدعي للمدعي عليه كميات من البيض التي يطلبها الطرف الثاني من الطرف الاول بثمن اجمالي قدره (٦٣٥,١٥٠) ست ميه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريالا سعوديا، سدد منه (٤٣٤,٤٩٠) اربع ميه واربعه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعون ريالا سعوديا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠١,٠٢٠) ميتا الف، والف وعشرون ريالا سعوديا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد توريد وبيع مبرم بين الطرفين ومؤرخ في ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢١م، وهو ممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب المدعي عليه لدي المدعيه المتضمن مصادقه المدعي عليه علي الرصيد بمبلغ قدره (٦٣٥,٥١٠.١٧) ستمايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وعشره ريالات وسبعه عشر هلله، وهو ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات وفق ما هو مدون في محاضر الضبط. وعقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر مالك المؤسسه المدعي عليها. وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله وطلبه وبيناته احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبطلب الجواب من المدعي عليه وسؤاله عن دفوعه ذكر بان المبلغ المطالب به غير صحيح، وتوجد فروقات وبضاعه مرتجعه، وطلب مهله لتفصيلها. فامهلته الدايره سبعه ايام. ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي اطلاعها علي الطلب المقدم من المدعي عليه بتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه المتضمن ورقه علي مطبوعات شركه (...). وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله ذكر بانه كان يشتري البيض من المدعي ويورده لشركات كبار مثل العثيم والدانوب، وغيرها. وذكر بانه توجد بضاعه تالفه وبضاعه مرتجعه، وعند التواصل مع تلك الشركات طلبوا منه الانتظار الي ما بعد موسم رمضان حتي يتم ارسال كشوف الحسابات للبضاعه. وبسؤال المدعي عليه عن اليه التوريد بينه وبين المدعي؟ فاجاب بانها بيع بالاجل. وبعرض ورقه مصادقه الرصيد علي المدعي عليه اجاب بان الختم الموجود في مطابقه الرصيد عايد لمؤسسته، ولكنه لا يعلم عن التوقيع. وبسؤال الطرفين مزيد اضافه قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٠١,٠٢٠) ميتا الف، والف وعشرون ريالا سعوديا؛ قيمه توريد بيض للمدعي عليه. وبما ان المنازعه بين تاجرين، ومحلها توريد لصالح اعمال المدعي عليه؛ فان الدعوي بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وبما ان المدعي وكاله يستند في دعواه علي العقد وكشف الحساب المدون مضمونهما في الوقايع. وبما ان المدعي عليه قد اقر بصحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واقر بصحه الختم الموجود في ورقه كشف الحساب، وان الختم عايد له. وبما ان الاقرار القضايي حجه علي المقر. وبما ان المدعي عليه دفع بان مبلغ المطالبه غير صحيح، وانه توجد فروقات وبضايع مرتجعه، وطلب مهله لتفصيلها الا انه لم يقدم ما يثبت ذلك، وطلب مهله اخري. وبما ان المدعي عليه قد قرر بان اليه التوريد بين الطرفين هي علي سبيل البيع الاجل. وبما ان البيع الاجل مع استلام المدعي عليه للبضاعه المباعه يقتضي استحقاق المدعي لقيمه البضاعه المباعه، مالم يثبت خلاف ذلك. وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي قبول طلب المدعي. واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...). سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...). سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠١٠٢٠) ميتا الف، والف وعشرون ريالا سعوديا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.