moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439018933 لعام 1444ه المدعي: حسام الدين هاشم حمزه صدقه المدعي عليه: رامي احمد عبدالرزاق سيت هويدا عبدالرزاق ولي سيت نوره ربيع علي نشوان جوهره عبدالرزاق ولي سيت اسماء بنت عبدالرزاق بن ولي سيت هند عبدالرزاق ولي سيت هاديه عبدالرزاق ولي سيت هدي عبدالرزاق ولي سيت هاشم محمد عبدالرزاق سيت ليلي عبدالرزاق ولي سيت رنا احمد عبدالرزاق سيت الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بصفته مصفيا لشركه الاسواق العقاريه بلايحه دعوي تضمنت: انه يتقدم المدعي بصفته مصفي ضد المدعي عليه بصفتهم ورثه المصفي السابق عبدالرزاق ولي سيت رحمه الله حيث سبق تعيين مورثهم بتاريخ 12/7/1437ه (19/4/2016م) مصفيا قضاييا لشركه الاسواق العقاريه بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه ثم بعد وفاته (بتاريخ 26/12/1441ه) وبعد وفاته تم تعيين المدعي مصفيا قضاييا للشركه وبمراجعه حسابات الشركه ظهر بالدفاتر المحاسبيه للشركه حساب مدين بمبالغ محمله علي اسم مورث المدعي عليهم بمبلغ مالي قدره (2,790,000) مليونان وسبعمايه وتسعون الف ريال تحت مسمي دفعات من اتعابه عن تصفيه الشركه لحين تحديد الدايره ناظره القضيه اتعاب المصفي ولم يظهر من خلال المستندات المرفقه بالحسابات السند النظامي لاستلام مورث المدعي عليهم لذلك المبلغ حيث لا يوجد بالحكم تقدير لاتعابه عن الفتره التي قضاها مورث المدعي عليهم كما لم نجد اي اتفاق ما بين مورث المدعي عليهم والشركاء المالكين لحصص الشركه اي اتفاق بشان الاتعاب لذا اطلب تحديد اتعاب مورث المدعي عليهم عن الفتره التي تولي فيها اعمال تصفيه الشركه ابتداء من شهر 1/8/2017م حتي 11/8/2020 (تاريخ وفاه المورث) والزامهم برد ما تبقي من المبلغ. وفي الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر انها وفقا للايحه الدعوي اعلاه، ولما كان طلب المدعي في هذه القضيه يتعلق بتحديد اتعاب المصفي واعاده المبالغ التي لم يستحقها بالتالي هذه القضيه في الحقيقه هي فرعا عن القضيه رقم 7270 لعام 1436ه الصادر بها حكم التصفيه وتعيين المصفي من قبل الدايره التجاريه الخامسه. وفي هذه الجلسه وبحضور المدعي ووكيله، وتبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم رغم تبلغهم عن طريق النظام، واكد المدعي علي لايحه دعواه، كما ذكر بانه يصعب تقدير اتعاب المصفي سابقا لعدم وجود تقارير من المصفي السابق، وبناء عليه وفي هذه الجلسه وبحضور المدعي ووكيله حضر ايضا فهد الحربي وكيلا عن مصفي تركه عبدالرزاق ولي سيت، بموجب حكم التصفيه رقم 421647754 في 1442/12/16ه وبموجب الوكاله عن المصفي رقم 422046549 في 1442/07/05ه ثم طلبت منه الدايره الجواب عن الدعوي وتقديم بيان باعمال المصفي السابق عبدالرزاق ولي سيت لشركه اسواق العقاريه، وفي جلسه اخري بحضور المدعي اصاله ووكيله المدونه بياناته في جلسه سابقه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليهم، وتشير الدايره الي حصول خلل في نظام الترافع المريي (التيمز) حتي نهايه وقت الجلسه، الامر الذي حال دون عقد الجلسه، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه اخري وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب: (جميع المستندات التي تخص تصفيه الاسواق العقاريه موجوده لدي المركز ولا يوجد بمكتب عبدالرزاق اي مستندات للاسواق العقاريه ، علما ان اتعاب عبدالرزاق ولي سيت المصفي السابق للاسواق العقاريه لم يتم تحديدها) هكذا اجاب وطلبت الدايره من المدعي الرد علي جواب المدعي عليه في مذكره شامله خلال (5) ايام من تاريخ اليوم وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي المصفي ولم يحضر المدعي عليهم او من يمثلهم وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ضبطه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله الاسباب: ولما كان المدعي -المصفي الحالي لشركه الاسواق العقاريه- يطلب تحديد اتعاب المصفي السابق عبدالرزاق ولي سيت كونه تحصل علي مبلغ قدره:(2,790,000) مليونان وسبعمايه وتسعون الف ريال تحت مسمي دفعات من اتعابه عن تصفيه الشركه، ولم تحدد اتعابه اساسا، والزامهم باعاده المبالغ الزايده عن مستحقات مورثهم، ولما كان الدايره وهي في سبيل نظر الدعوي قد طلبت من وكيل الورثه المدعي عليه بيان باعمال التصفيه التي قام بها مورثهم لشركه الاسواق العقاريه فلم يتقدموا بشيء، كما ان المصفي السابق لم يقدم اي تقارير عن اعمال سير التصفيه للدايره ابان ادارته للتصفيه، مما يتعذر معه والحال ما ذكر تقدير اتعاب مورث المدعي عليهم، ولكون المال الماخوذ من غله التصفيه لا يجوز اخذه الا بمستند نظامي او شرعي، ولان مورث المدعي عليهم قد فرط في ذلك، فلم يطلب اذنا من الدايره بسحب مبالغ تحت التصفيه ولم يتقدم بطلب لتحديد اتعابه، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليهم ورثه عبدالرزاق ولي سيت بان يدفعوا من تركه مورثهم لشركه الاسواق العقاريه التجاريه المحدوده س.ت: (...)، مبلغا قدره: 2.790.000 مليونان وسبعميه وتسعون الفا، وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439018933 لعام 1444ه المدعي: حسام الدين هاشم حمزه صدقه المدعي عليه: رامي احمد عبدالرزاق سيت هويدا عبدالرزاق ولي سيت نوره ربيع علي نشوان جوهره عبدالرزاق ولي سيت اسماء بنت عبدالرزاق بن ولي سيت هند عبدالرزاق ولي سيت هاديه عبدالرزاق ولي سيت هدي عبدالرزاق ولي سيت هاشم محمد عبدالرزاق سيت ليلي عبدالرزاق ولي سيت رنا احمد عبدالرزاق سيت الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص بطلب المدعي -المصفي الحالي لشركه الاسواق العقاريه- تحديد اتعاب المصفي السابق للشركه/ عبدالرزاق ولي سيت كونه تحصل علي مبلغ قدره مليونان وسبعمايه وتسعون الف (2,790,000) ريال تحت مسمي دفعات من اتعابه عن تصفيه الشركه، رغم عدم تحديد اتعابه اساسا، والزام ورثته باعاده المبالغ الزايده عن مستحقات مورثهم، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها، واصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- القاضي: ((بالزام المدعي عليهم/ ورثه عبدالرزاق ولي سيت بان يدفعوا من تركه مورثهم لشركه الاسواق العقاريه التجاريه المحدوده س.ت: (...)، مبلغا قدره: (2.790.000) مليونان وسبعميه وتسعون الفا، وذلك لما هو موضح بالاسباب)). ثم تقدم كل من وكيل وليه القاصر سنا/ هاشم محمد عبدالرزاق ولي سيت، وكذا وكيل المدعي عليها/ هويدا عبدالرزاق ولي سيت بصفتها احدي الورثه باعتراضيهما علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليهم المستوفي قبوله الشكلي، واجرت ما هو لازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم 14 / 03 / 1444 المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليها والمتضمن وجيزه: اولا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا. ثانيا: نقض الحكم الصادر من الدايره فيما قضي به من الزام المدعي عليهم ورثه عبدالرزاق ولي سيت بان يدفعوا من تركه مورثهم لشركه الاسواق العقاريه التجاريه المحدوده مبلغا قدره (2,790,000) مليونان وسبعمايه وتسعون الف ريال. ثالثا: صرف النظر عن الدعوي تجاه القاصر سنا وموكلتي بصفتها وليه عليه لعدم صفتهم في الدعوي ولوجود شخصيه اعتباريه تمثل التركه، وقد اوجبت لايحه قسمه الاموال المشتركه اقامه الدعوي ضدها لا علي الورثه. رابعا: الحكم بعدم قبول الدعوي لما هو موضح من اسباب في لايحه الاعتراض، ثم ذكر وكيل مصفي تركه مورث المدعي عليها بان المصفي وهو (المحاسب خالد هوساوي)، والمصفي المدعي لم يختصم في دعواه مصفي التركه وان دعواه كانت ابتداء لتقدير اتعاب مورث المدعي عليهم عندما كان مصفيا لشركه الاسواق العقاريه وفقا للتفصيل المبين في اللايحه الاعتراضيه ؛ فعقب المصفي حسام صدقه لشركه الاسواق بان الدعوي كانت مبنيه علي سحوبات من المصفي السابق مورث المدعي عليهم وتعد السحوبات في سجلات الشركه كدين عليه وهو الذي سجل ذلك علي نفسه، وطلبت الدايره من مصفي التركه الجواب علي طلبنا في الدعوي فلم يقدم اي جواب رغم تكرار الطلب منه ومن غير المعقول انتظار اعمال تصفيه شركه الاسواق الي حين الانتهاء من تصفيه تركه المصفي السابق والتي هي مستمره علي مدار عامين تقريبا ولم تنتهي حتي الان ؛ فعقب وكيل مصفي التركه بان موكله لم يختصم رسميا في الدعوي حتي الان كما ان مطالبه المدعي لا تستند الي دليل صحيح تثبت ان المدعي عليه مدين بالمبلغ ؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع: فبما ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها بالزام ورثه المصفي السابق لشركه الاسواق العقاريه بدفع المبلغ المسجل في الدفاتر المحاسبيه للشركه تحت مسمي (دفعات من اتعابه عن تصفيه الشركه) وقدره مليونان وسبعمايه وتسعون الف (2,790,000) ريال ؛ مخالف للثابت بان المصفي الجديد قام باختصام ورثه المصفي السابق للشركه/ عبدالرزاق ولي سيت -وقد قيدها ضد اغلب الورثه رغم علمه بوجود مصفي لتركه مورثهم كما هو واضح من وقايع الدعوي-، ولما كان التحقق من الصفه في الدعوي من المسايل الاوليه التي يتعين الفصل فيها والتاكد من توافر متطلباتها باعتباره امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثله، وحيث الثابت صدور حكم من محكمه الاحوال الشخصيه بمحافظه جده يقضي بتعيين مكتب شركه خالد فطاني وخالد هوساوي مصفيا لتركه مورث المدعي عليهم/ عبدالرزاق ولي سيت ؛ بموجب الصك رقم (421647754) وتاريخ 16 / 12 / 1442ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف بالصك رقم (437049903) وتاريخ 20 / 02 / 1443 ؛ وحيث نصت الماده (31) من لايحه قسمه الاموال المشتركه الصادره بقرار وزير العدل رقم (1610) وتاريخ 19 / 05 / 1439ه علي انه: ((لا يجوز من وقت صدور الحكم باقامه المصفي ان يتخذ الداينون اي اجراء علي المال المشترك او يستمروا في ذلك الا في مواجهه المصفي، ..)) ؛ فان الدعوي الماثله انما تصح في مواجهه المصفي للتركه لا المدعي عليهم، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي في مواجهتهم ؛ لاقامتها علي غير ذي صفه، ومن جانب اخر: فلما كان الثابت بعد الاطلاع علي وقايع الدعوي عدم قيام المدعي (المصفي الجديد) بتحرير دعواه وتحديد مطالبته، وانما قام بتشييدها علي ما ظهر له بالدفاتر المحاسبيه للشركه والتي ابانت عن وجود حساب مدين بمبالغ اجماليه محمله علي اسم مورث المدعي عليهم بمبلغ مالي قدره (2,790,000 ريال) ؛ وطلب من الدايره تحديد اتعاب مورث المدعي عليهم عن الفتره التي تولي فيها اعمال التصفيه ابتداء من 01 / 08 / 2017م حتي 11 / 08 / 2020م، والزام المدعي عليهم برد المبلغ الزايد المتبقي للشركه، لا استعاده المبلغ كاملا. ولما كان بيان المنجز من الاعمال من صميم اعمال المصفي الجديد ومهامه التي يتعين عليه تحديدها ويقارن ما يقابلها من اتعاب وباستطاعته تحديد المبلغ المستحق للمصفي السابق نظير ما قام بانجازه من اعمال التصفيه خلال الفتره المشار اليها انفا لتكون مخاصمته مبينه ومحرره، لا سيما وقد افاد وكيل المدعي عليهم امام الدايره الابتداييه بان جميع المستندات التي تخص تصفيه شركه الاسواق العقاريه التجاريه المحدوده موجوده لدي المركز، ولا يوجد في مكتب مورثهم اي مستندات تخص اعماله، بالاضافه الي ان الدايره الابتداييه عند حضور مصفي تركه مورث المدعي عليهم في احدي الجلسات طلبت منه الجواب عن الدعوي، وتقديم بيان باعمال مورث المدعي عليهم ؛ ولم تقرر ادخاله في الدعوي باعتباره الطرف الذي يصح اختصامه فيها. ولجميع ما تقدم فان هذه الدايره تنتهي الي الغاء حكم الدايره الابتداييه ؛ والحكم مجددا بعدم قبول دعوي المدعي. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه المؤرخ في 25 / 01 / 1444ه، في القضيه رقم (439018933)، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.