حكم رقم 4732275748 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد:

بناء علي القضيه رقم 4772443736 لعام 1448ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بدعوي، ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بتاريخ 15/ 11/ 1445ه الموافق 23 /05/ 2024م علي تاجير 4 رافعات حموله 80 طن مع مشغل معتمد من (...)سنه الصنع 2015 لمده سته اشهر وذلك بموجب عقد تاجير مبرم بين الطرفين، وبلغت اجمالي قيمه الاجره مبلغ وقدره (597,836.34) خمسمايه وسبعه وتسعون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال وسته وثلاثون هلله، وصدرت موكلته عده فواتير كالاتي: الفاتوره الاولي قيمتها 246.055.77 ميتان وسته واربعون الفا وخمسه وخمسون ريال وسبع وسبعون هلله بتاريخ 08 /07 /2025م. الفاتوره الثانيه قيمتها 167.493.03 مايه وسبعه وستون الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال وثلاث هللات بتاريخ 28 /07/ 2025م. الفاتوره الثالثه قيمتها 59.512.50 تسعه وخمسون الفا وخمسه ميه واثنا عشر ريال وخمسون هلله بتاريخ 08 /09 /2025م. الفاتوره الرابعه قيمتها 80.787.50 ثمانون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله بتاريخ 25 /09 /2025م. الفاتوره الخامسه قيمتها 43.987.50 ثلاثه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله بتاريخ 05 /11 /2025م. سددت المدعي عليها مبلغ قدره (300,000) ثلاثميه الف ريال علي 3 دفعات، الدفعه الاولي بمبلغ (100,000) ميه الف ريال بتاريخ 24 /11 /2025م والدفعه الثانيه بمبلغ (100,000) ميه الف ريال بتاريخ 25 /12 /2025م والدفعه الثالثه بمبلغ (100,000) ميه الف ريال بتاريخ 26 /01 /2026م، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (297,836.34) ميتان وسبعه وتسعون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا واربع وثلاثون هلله لم تلتزم بسدادها، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (297,836.34) ميتان وسبعه وتسعون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريال واربع وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه امر شراء، وفواتير، وجدول اعمال (تايم شيت)، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: "فيما يخص التعاقد فصحيح، اما فيما يخص مبلغ المطالبه، وبوجه خاص الدفعه رقم (ثلاثه) المذكوره في الدعوي والفاتوره المتعلقه بها رقم (...) فاننا ننكرها وننكر صحتها جمله وتفصيلا، كما ننكر التوقيع الوارد عليها، ونتمسك بانه توقيع غير عايد لموكلتي ولا لاي ممثل عنها. حيث ان المستحق للمدعيه لاجمالي التعامل هو مبلغ قدره (238,323.84) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وعشرون ريالا واربع وثمانون هلله وهو المتوافق مع اجمالي ساعات الاجره الوارده في التايم شيت بعد احتسابها الصحيح والمتوافق مع الفواتير الاخري المعتمده بختم موكلتي بخلاف الفاتوره رقم (...) محل الانكار، ونبين لفضيلتكم ان ما اوردته المدعيه من تايم شيت مرفق مع الفاتوره رقم(...) – التي ننكرها – ليس هو التايم شيت المعتمد والصحيح، اذ ان التايم شيت الصحيح الخاص بشهر مارس 2025م المعتمد هو المرفق من المدعيه مع مستند الترجمه، وليس التايم شيت المرفق مع الفاتوره محل الانكار؛ حيث ان التايم شيت المعتمد لا يتضمن ما تم التاشير عليه بعباره (207 Hr)، وهي اضافه ادرجتها المدعيه دون وجه حق وتطالب بموجبها دون سند شرعي او نظامي لزياده مبالغ ليست مستحقه لها. (مرفق لفضيلتكم المستندان للايضاح). عليه وبناء علي ما تقدم ذكره؛ فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (238,323.84) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وعشرون ريالا واربعه وثمانون هلله ورفض ما زاد عن ذلك"، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 21/ 12/ 1447ه، حضر وكيلا الطرفين، وقررا الاكتفاء عليه رات المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (297,836.34) ميتان وسبعه وتسعون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريال واربع وثلاثون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بالاقرار بصحه التعاقد، وانكاره لمبلغ المطالبه وذكر ان المستحق للمدعيه مبلغ قدره (238,323.84) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وعشرون ريالا واربع وثمانون هلله وهو المتوافق مع اجمالي ساعات الاجره الوارده في التايم شيت بعد احتسابها الصحيح والمتوافق مع الفواتير الاخري المعتمده بختم موكلته بخلاف الفاتوره رقم (...)محل الانكار، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، حيث ان المحكمه مختصه بنظر الدعوي لكون النزاع قايم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمه بناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدعوي قد استوفت شروط قبولها الشكليه، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسست المدعيه وكاله دعواها علي فواتير وعلي جداول زمنيه صادره علي مطبوعات المدعي عليها مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، لم تنكرها، عليه ولما نصت عليه ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." لذا فان الثابت لدي المحكمه صحه الجداول الزمنيه وامر الشراء والفواتير، ما عدا ما انكرته المدعي عليها وهو الجدول الزمني الخاص بشهر مارس لعام 2025م والذي تضمن اضافه يدويه بعباره (207 Hr)، وهي اضافه ادرجتها المدعيه حسب ادعايها وتنكرها، وحيث الامر ما تقرر فان الثابت لدي المحكمه صحه التايم شيت دون التعديل اليدوي المضاف حيث لم تقدم المدعيه بينه عليه، واليمين لا توجه للشخصيه الاعتباريه، وحيث الامر ما تقرر وحيث ان الثابت وفقا للجداول الزمنيه وامر الشراء ان المستحق للمدعيه هو (286,911,34) مايتان وسته وثمانون الف وتسع مايه واحد عشر ريال واربعه وثلاثون هلله دون ما ادعي به جميع الاطراف،، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوراد بمنطوقه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه(...)والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (286,911,34) مايتان وسته وثمانون الف وتسع مايه واحد عشر ريال واربعه وثلاثون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.