moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 830 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي اصاله/ (...) - سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: "تم الاتفاق مع المدعي عليه حسب العقد المبرم بعمل ترميم فيلا تم شرايها عن طريقه وانه وعد بانهاء العمل خلال اربعه اشهر ولكنه لم يلتزم بالوعد وجميع الاعمال التي قام بها في الفيلا لم يراعي فيها الشروط الهندسيه والامانه بالعمل وكان عمله متقطع وعند معاوده العمل يتم تغيير العمال باسوا مما كانوا كما انه تم بناءه لملحق ارضي وملحق علوي بالاضافه الي تكسير الفيلا من الداخل دون التقدم للبلديه لاستخراج رخصه ترميم ورخصه اضافه ملاحق، وعليه خلص المدعي الي طلبه الزام المدعي عليها بدفع (165.000)ريال مقابل ما تم تسليمه للمدعي عليها ولم تقم بتنفيذه حسب المتفق." وحددت لها الدايره عده جلسات لاستيفاء اجراءات التقاضي ففي يوم الثلاثاء 24/03/1439ه حضر المدعي/ (...) المثبته بياناته وصفته في محضر الجلسه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر وطلب المدعي اعاده تبليغ المدعي عليه عن طريق البريد. ثم تلا ذلك عده جلسات علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وفي جلسه 14/06/1440ه حضر المدعي/ (...) المثبته بياناته وصفته في محضر الجلسه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه، ولم يتم ارسال التبليغ للمدعي عليه، لذا جري افهام المدعي بتقديم مستخرج تفصيلي للمدعي عليه، فذكر بانه موجود في الملف وبالاطلاع عليه، وجد ان السجل التجاري للمدعي عليه هو (...) ولم يذكر فيه السجل المدني لصاحبها، وعليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليها من خلال السجل التجاري انف الذكر كما جري افهام المدعي بمتابعه اجراءات التبليغ مع الموظف المختص ففهم ذلك، كما افهمت الدايره المدعي بنشر اعلان في احدي الصحف المحليه عن الدعوي هذه وعن الموعد القادم وان له اخذ خطاب من الدايره مناوله يتعلق بذلك. وفي جلسه 29/10/1440ه حضر المدعي/ (...) المثبته بياناته وصفته في محضر الجلسه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموجب رسايل ابشر كما ابرز المدعي اعلان جريده (...) جري ضمه للمعامله، كما ابرز المدعي تقريرا فنيا علي مطبوعات ((...) للاستشارات الهندسيه) مكون من صفحتين يوضح نسبه الاعمال الصحيحه المنفذه، كما ابرز اصل سند قبض علي مطبوعات مؤسسه (...) بقيمه (11.000) ريال مقابل ازاله الملحق العلوي مع الارضي وجميع مخلفات العماره ومع الحاويات والعماله وعليه ختم مؤسسه (...). وبسؤال المدعي ان كان لديه ما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق عليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 23/02/1441ه حضر المدعي/ (...) المثبته بياناته وصفته في محضر الجلسه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها ونظرا لتغير تشكيل الدايره ولحاجه القضيه لمزيد دراسه رات الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 24/05/1441ه حضر المدعي/ (...) المثبته بياناته وصفته في محضر الجلسه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وافهمت الدايره المدعي بان عليه فهرسه للمبالغ التي سلمها للمدعي عليها فاستعد بذلك. وفي جلسه 15/06/1441ه حضر المدعي/ (...) المثبته بياناته وصفته في محضر الجلسه، وبسؤاله عما استعد به في الجلسه الماضيه اجاب انه قدم ما طلب منه في الجلسه بعده ايام لدي امانه السر ارفقت في ملف القضيه، وتم رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه 03/11/1441ه حضر في الاتصال المريي المدعي/ (...) بعد ان ارسل من الدايره رابط الترافع عن بعد لاطراف الدعوي وعقب المدعي بانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بقيمه الاعمال غير المنفذه بعد خصم قيمه الاعمال المنفذه بموجب تقرير الخبير البالغ قدره (165.000) مايه وخمسه وستون الف ريال، وبذلك حصر دعواه وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي ؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441ه ووفقا لما جاء البند (رابعا): "تسري احكام النظام-المشار اليه- (اولا) اعلاه- علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها، والاجراءات التي تتم قبل نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي: 1- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام" عليه فان الاختصاص يظل منعقد للمحكمه التجاريه، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر او من يمثلها شرعا في موعد هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغها عبر نظام ابشر، وحيث نصت (الفقره الاولي) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ان المدعي يطالب الزام المدعي عليها بدفع (165.000) ريال، مقابل ما تم تسليمه ولم تقم بتنفيذ ما يقابله من اعمال حسب المتفق، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته قدم تحويل بنكي للمدعي عليها وعدد من سندات القبض صادره من المدعي عليها يتضمن اقرار المدعي عليها باستلامها كامل المبلغ المتفق عليه لتنفيذ الاعمال وهو ما قيمته (245.000) ريال، ولان الاصل المتقرر فقها (ان الامور العارضه الاصل فيها العدم) وحيث ان احداث الاعمال المنفذه هي من قبيل الامور العارضه التي يتطلب اثباتها الي دليل ناقل عن هذا الاصل، وبعد الاطلاع علي تقرير الخبير الهندسي الذي اوضح ان التكلفه الاجماليه للاعمال المنفذه هي ما قيمته (80.000)ريال، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير الهندسي احد وسايل الاثبات المبينه لحقايق الوقايع في الدعوي والاصل صحته وسلامته من الخلل؛ وحيث ان المدعي عليها لم تحضر لتثبت تنفيذها للاعمال وتدافع عن نفسها بالاجابه عن الدعوي وتقرير اهل الخبره حيال اعمالها، رغم ان الواجب والمتصور ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه الامر الذي يجعل هذا الفعل ايضا قرينه قويه تضاف لجانب المدعيه، ولما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (165.000) مايه وخمسه وستون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق.