tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8835 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-07-14 date_hijri=1441-02-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:2b3202e1-44b8-498e-bde8-f28055ca0f9b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8835 لعام 1441 ه
المقامه من/ مصنع شركه (....) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها بما نصه: (اولا: تعاملت المدعي عليها (مؤسسه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) وقامت بفتح حساب لدي موكلتنا (شركه (...)) بتاريخ 01/ 01/ 2018م، تحت رقم (...)؛ لتسجيل كامل مشترياتها المدفوعه والغير مدفوعه. ثانيا: قامت موكلتنا بتوريد المنتجات والمواد المطلوبه بناء علي طلبات الشراء الصادره والموقعه من قبل المدعي عليها، ووفقا لتقارير تسليم البضايع الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها، وبلغت المديونيه علي المدعي عليها (217,798,05) ميتان وسبعه عشر الفا وسبعميه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس هللات سعوديه. ثالثا: قامت موكلتنا باصدار فواتير بمستحقاتها عن توريد المنتجات والمواد اعلاه للمدعي عليها، علي ان تكون الفواتير واجبه السداد بعد شهر من تاريخ اصدار الفاتوره. رابعا: فشلت المدعي عليها في سداد مستحقات موكلتنا البالغه بالريال السعودي مبلغا قدره (217,798,05) ميتان وسبعه عشر الفا وسبعميه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس هللات. خامسا: تم انذار المدعي عليها ومطالبتها بسداد المبالغ المستحقه للمدعيه بتاريخ 10/ 02/ 1441 الموافق 09/ 10/ 2019م، وابدت اسفها وطلبت مهله جدولتها بنفسها للسداد، قبلت موكلتنا بذلك تقديرا لاستجابه المدعي عليها، الا انها قامت بتسديد الدفعه الاولي فقط بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال سعودي، وماطلت في سداد المبالغ المتبقيه والمستحقه لموكلتنا رغم المطالبات المتكرره. سادسا: وماطلت في تسديد المبالغ المتبقيه المستحقه لموكلتنا، والبالغه (167,798,05) مايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس هللات)، وانتهي الي المطالبه بما ياتي: (1- الزام المدعي عليها بسداد كافه المبالغ المترتبه في ذمتها والبالغ قدرها (167,798,05) ميه وسبعه وستون الفا وسبعميه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس هللات. 2- تعويض المدعيه عما اصابها من ضرر؛ جراء مماطله المدعي عليها. 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه نتيجه رفع هذه الدعوي، والبالغه (82,000) اثنان وثمانون الف ريال)، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم تمت احالتها لهذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو الوارد في محاضر ضبطها؛ وعقدت الدايره جلسه المرافعه الكتابيه بتاريخ 16/11/1441ه وفيها حصر المدعي وكاله دعواه في المطالبه بباقي مستحقات موكلته، وافهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان عليه الاجابه علي الدعوي ولم يجب رغم تبلغه بجلسه المرافعه الكتابيه بموجب خدمات ابشر، واتاحت الدايره مزيد من الاجل للاجابه علي الدعوي بتاريخ 23/11/1441ه ولم يجب ممثل المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...)، هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) واكد المدعي وكاله علي مطالبته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (167,798.05) مايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس هللات. وبعرض ذلك علي وكيل صاحب المؤسسه المدعي عليها ذكر بان ليس لديه اطلاع علي الدعوي فافهمته الدايره بانه سبق ان ابلغت موكلته بجلسه المرافعه الكتابيه ولم يجب علي الدعوي، وافهمته الدايره بان عليه الاجابه في هذه الجلسه والا عدته الدايره ناكلا عن الجواب وانذرته بذلك ثلاث مرات فطلب مهله للرجوع الي موكله، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، ، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله قد حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (167,798.05) مايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس هللات، بموجب اتفاقيه فتح الحساب رقم (...) وتاريخ 01/01/2018م، وذكر بان موكلته قامت بتوريد بضايع للمدعي عليها، وقامت المدعي عليها باستلامها وطلبت جدوله المديونيه البالغه (217,798,05) ميتان وسبعه عشر الفا وسبعميه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس هللات بموجب الخطاب المؤرخ في 17/11/2019م، وذكر بان المدعي عليها لم تسدد من قيمه التوريد الا (50,000) خمسون الف ريال سعودي، وماطلت في سداد المبالغ المتبقيه والبالغه (167,798,05) مايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس هللات، وحيث ان سداد المديونيه المترتبه علي التوريد قد حل وقت ادايه، وبطلب الجواب من المدعي عليها وفق ما هو مبين في جلستي المرافعه الكتابيه ولم يجب من يمثلها عن الدعوي رغم تبلغه عن طريق خدمات ابشر، ثم عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وافهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الاجابه في هذه الجلسه والا عدته الدايره ناكلا عن الجواب وانذرته بذلك ثلاثا، ولم يجب، لذا فقد قضت الدايره بما طلبته المدعيه علي المدعي عليها بموجب نكول موكلها عن الجواب، وفق ما نصت عليه الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه.
(منطوق الحكم)
بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره. سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مصنع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (167,798.05) مايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس هللات وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.