moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4571451321 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه انه بتاريخ 1445/02/18ه الموافق 2023/09/03م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (كماليات) عدد (9) (منتجات تجميليه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/02/18ه الموافق 2023/09/03م بثمن اجمالي قدره (139,752.60) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي و ستون هلله سدد منه (54,905.80) اربعه وخمسون الفا وتسع ميه وخمسه ريال سعودي و ثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بايع ومشتري)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/27ه الموافق 2024/01/09م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه صحه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (84,846.80) اربعه وثمانون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريال سعودي و ثمانون هلله، هذه دعواي.، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن تحرير الدعوي احالت لصحيفه الدعوي المقدمه بملف القضيه، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي احالت لمحرر المصادقه علي صحه رصيد المديونيه محل المطالبه، وبالاطلاع عليه تبين انه مذيل بتوقيع وختم منسوبين للمدعي عليها، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (84,846.80) اربعه وثمانون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريال سعودي و ثمانون هلله، يمثل ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوي، وبما ان طرفي النزاع تاجرين وموضوع النزاع عقد تجاري مبرم بينهما الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم 39/ 6/ 219 بتاريخ 12/ 4/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه... كما نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/ 08/ 1441ه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي محرر المصادقه علي صحه رصيد المديونيه المذيل بتوقيع وختم منسوبين للمدعي عليها، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (84,846.80) اربعه وثمانون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريال سعودي و ثمانون هلله، وبالله التوفيق.