moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٣٣٨٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اقمشه ذات انواع والوان متعدده (صناعه (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه، بثمن اجمالي قدره (٢,١٤٠,٢٥٤) مليونان ومايه واربعون الفا وميتان واربعه وخمسون ريال، سدد منه مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٧٢٦,١٢٦) سبعمايه وسته وعشرون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من مجموعه (...) للتجاره والمقاولات من تاريخ ١/١/٢٠٢٠م حتي تاريخ ١/١/٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٧٢٦,١٢٦) سبعمايه وسته وعشرون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا والممهور بختم مؤسسه المدعي وتوقيع منسوب للمدير العام، ٢- مطابقه رصيد برقم (٢٢٣١) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٢ه علي مطبوعات مجموعه (...) للتجاره والمقاولات علي مبلغ قدره (٩٢٦,١٢٦) تسعمايه وسته وعشرون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا ممهوره بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه المدعي عليه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧ / ٢ / ١٤٤٤ه وملخصها: تشير الدايره الي عدم ورود جواب وكيل المدعي عليه رغم امهاله، واكدت وكيله المدعي علي طلبها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٧٢٦,١٢٦) سبعمايه وسته وعشرون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا تاسيسا علي بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم المدعي عليه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٧٢٦,١٢٦) سبعمايه وسته وعشرون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا، وحيث قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في مصادقه الرصيد والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه والمصادق عليه منه، مما يعد اقرارا منه علي صحه التعاقد، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وحيث نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الجواب في الجلسه التحضيريه وامهلته الدايره لتقديم جوابه علي الدعوي وفي جلسه منطوق الحكم رات الدايره انه لم يتقدم بجوابه رغم امهاله، مخالفا بذلك ما نصت عليه الماده (٢٢/٨١) من نظام المحاكم التجاريه علي: (علي المدعي عليه في جميع الدعاوي ان يتقدم بجوابه ودفوعه وطلباته قبل يوم واحد علي الاقل من موعد الجلسه التحضيريه)، ولما جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧: (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٧٢٦,١٢٦ سبعميه وسته وعشرون الفا وميه وسته وعشرون ريالا. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٣٣٨٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٧٢٦,١٢٦) سبعميه وسته وعشرون الفا وميه وسته وعشرون ريالا يمثل المتبقي من مستحقات موكله لدي المدعي عليها مقابل توريد اقمشه (...) الصنع وبعد وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها وبتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٤ه اصدرت بشانها حكمها في القاضي: بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٧٢٦,١٢٦ سبعميه وسته وعشرون الفا وميه وسته وعشرون ريالا وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محام المدعي عليه ثم سالت الدايره وكيله المدعي عما ورد في اعتراض المدعي عليه من انه تم الاتفاق علي سداد جزء من المبلغ من دوله مصر الي الشركه المورده فاجابت بعدم صحه ذلك كون مبلغ المطالبه ثابت بموجب مصادقه الرصيد كما ان المدعي عليه لم يعترض عليها امام الدايره الابتداييه وانما كانت هناك محاولات للصلح الا انها لم تتم ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان طلب الاستيناف المقدم مستوفيا الشكل المقرر نظاما فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه بدراسه القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي انتهت اليها الدايره مصدره الحكم في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف في اعتراضه من الاتفاق علي سداد جزء من مبلغ المصادقه من دوله (...) حيث قررت وكيله المدعي عدم صحه ذلك كما انه باطلاع الدايره علي مصادقه الرصيد تبين خلوها مما اورده المستانف في اعتراضه، لذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٦/٠٣/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٤٤٣٣٨٥) القاضي: بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٧٢٦,١٢٦ سبعميه وسته وعشرون الفا وميه وسته وعشرون ريالا، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.