gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م --- **زكاه** لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (6-2020-ITR) الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-13608) **المفاتيح:** الربط الزكوي- احتساب الوعاء الزكوي- تقدير الارباح- محاسبه الزكاه الشرعيه. **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٦ه. اجابت الهييه بانها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات، عليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه ومنصوص عليها في حيثياته وعلي بيانات المدعي وقت صحه القرار- ثبت للدايره ان المدعي قدم بيانات ماليه لقايمه الدخل وميزان المراجعه معده داخليا ولا يمكن الاعتماد عليها لاحتساب الزكاه الشرعيه، كما ارفق المدعي شهاده شطب بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٠ه. ويتضح من خلال ذلك ان شهاده الشطب هي بتاريخ لاحق لتاريخ الربط، وبما ان المدعي لم يقدم البيانات الماليه التي يمكن الاعتماد بها بالمحاسبه عن الزكاه الشرعيه، وفي ظل غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدعي يحق للدايره عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي، واستنادا الي الفقره (٦) من الماده (١٣) التي اشارت الي ان تقدير الارباح لنشاط المدعي بنسبه (١٠%) وهي ما تم تطبيقه لتقدير ارباحه، كما اشارت الماده الي احقيه المدعي عليها بتقدير راس المال العامل من اي مصدر كان من خلال الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تعاير ذلك فان المدعي عليها تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط، وحيث ان المدعي لا يمسك دماير تظهر النشاط الحقيقي له، وعليه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها باحتساب النسبه التقديريه لارباح المدعي بنسبه (١٠%) من مبيعاته اضافه الي احتساب راس المال العامل- مؤدي ذلك: رد الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **المستند:** * الماده (١٣، ٦، ٨، ٥، ٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٢٠٠٧/٠٧/٠٧ه. * الماده (٤) قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه (٨٥٢) وتاريخ ٢٠٠٢/٠٢/٢٨ه. * الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢٠٠٤/٠٢/٢١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الخميس ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٢ه، عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠٠) وتاريخ ٢٠٠٢/٠٤/٢٥ه، بناء علي الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (١٣٦٠٨-٢٠٢٠-Z-٢٠٢٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ... تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، ويطلب الغاء الربط والزام الهييه برد المبالغ التي دفعت من اجل تقديم الاعتراض. ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها؛ اجابت بان قرار الهييه جاء متوافقا مع المواد (٤، ٣) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ٢٠٠٢/٠٢/٢٨ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يحولها بمحاسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات، وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي الدعوي اثبات عدم صحه القرار، وتطالب برفض الدعوي مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الخميس الموافق ١٦ / ٠٥ / ١٤٤١ه عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ (...) وتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٤١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب بانه يتمسك بلايحه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان الاقرار المقدم مني غير صحيح وذلك لكونه من شروط الاعتراض لدي المدعي عليها يجب علي ان اقدم اقرار قبل الاعتراض علي الربط الزكوي، وكما ان راس المال المدون في السجل التجاري غير صحيح وقد دون بالخطا عند التاسيس حيث ان راس المال المسجل في السجل التجاري هو ( ۳۰۰,۰۰۰) ريال والصحيح واقعيا هو ( ۳۰,۰۰۰) ريال. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف انه ماذكره المدعي من دفوع في هذه الجلسه كلام مرسل. وبسؤال كلا الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٦ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين ) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان اثبات من مستندات الدعوي ان المبلغ تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١١م، وتقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٥م، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٣٦ه. وحيث ان اعتراض المدعي يكمن فيما ذكره مقدم الدعوي عليها باحتساب الزكاه التقديريه استنادا علي قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره برقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه. ويفيد بان اثار القرارات الاداريه لا تسري باثر رجعي، ويعترض كذلك علي مبلغ الزكاه المستحق براس المال بمبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ريال وهذا لا يعكس حقيقه مبلغ الزكاه المستحق، بينما تدفع الدعوي عليها انها قامت بمحاسبته تقديريا بناء علي المواد (٣، ٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه. وحيث نص الفقرتين (١، ٢) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. تحدد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه- علي: ١- صغار المكلفين ممن لا يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظاميه يجوز محاسبتهم بالاسلوب التقديري. ٢- يتم تصنيف المكلف ضمن صغار المكلفين اذا توفرت فيه الضوابط التاليه: ا- ان لا يكون لديه ايه استيرادات او عقود. ب- ان لا تتجاوز عدد السجلات التجاريه التي يزاول المكلف العمل من خلالها عن خمسه. ج- ان لا يتجاوز عدد العاملين لدي المكلف (۱۰) عمال وموظفين اذا كان نشاطه تجاريا فقط، و(۳۰) عاملا وموظفا للانشطه الاخري المختلفه (مقاولات، خدمات، حرف)، كما نص الفقره (۳) من ذات الماده علي انه: «لا يندرج ضمن فيه صغار المكلفين حتي في حاله انطباق المعايير اعلاه اصحاب الانشطه التجاريه: تجار البيع بالجمله»، كما نصت الفقره (٥) من ذات الماده علي انه: «يحق للهييه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات الغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الجبايه الزكويه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و- اخفاء معلومات اساسيه 4 | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م في الاقرار كالخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف»، كما نصت الفقره (٦) من ذات الماده علي انه: «يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تعاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب الحرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات». كما نصت الفقره (٨) من ذات الماده علي انه: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والمعايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال المقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراده، وعهوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها»، كما نصت الفقره (٢٠) من الماده (٣) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف او اي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم وفقا لوجهه نظر الهييه في اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا للمعلومات المتاحه لها». وبناء علي ما تقدم، قدم المكلف بيانات ماليه لقايمه الدخل وميزان المراجعه معده بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٠ه، ويتضح من خلال ذلك ان المكلف لم يقدم البيانات الماليه الشرعيه، وفي ظل غياب المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها بالمحاسبه عن الزكاه الشرعيه، وحجم نشاط المكلف الذي يعكس واقعا تقديريا في حال ظهر ان حقيقه راس المال العامل من اي مصدر كان او عقود الشركات ونظامها، فان المكلف لا يمسك صحه اجراء المكلف عليها باحتساب نسبه الارباح التقديريه لراس المال العامل، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا: رفض اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.