moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
حكم في القضيه رقم 2507 لعام 14۳7ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ (...)، صاحب مؤسسه (...) للصيانه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 24/12/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه الرابعه والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 3/3/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها: (الوقايع) تتلخص في لايحه دعوي قدمها المدعي وكاله/ (...) ان وزاره (...) اتفقت مع المدعي عليه – سجل مدني رقم (...) - علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ شبكات الصرف الصحي باجزاء من حي (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) مع المواد والمعدات والعمال وما يلزم لتنفيذ واتمام وصيانه الاعمال المبينه في العقد, والاعمال المؤقته الاضافيه والتكميليه والتعديلات التي تطلب منها، وذلك بمبلغ اجمالي قدره (7۷۸۹1265) ريال وذلك بموجب العقد المؤرخ في 30/4/1426ه، وقد تم تاسيس موكلته - سجل تجاري رقم (...) - بموجب المرسوم الملكي رقم (۱) في 13/1/1429ه والذي نص علي نقل جميع حقوق الدوله. وممتلكاتها ونقل جميع التزاماتها الماليه والتعاقديه ذات العلاقه بالمياه والصرف الصحي الي الشركه - موكلته - ومن ضمن هذه الحقوق العقد - محل هذه الدعوي - ولم يقم المدعي عليه بانجاز الاعمال المتفق عليها مما ادي الي سحب المشروع منه بموجب خطاب الرييس التنفيذي لموكلته رقم (...) في 18/7/1430 ه، ووفقا للماده (53) من العقد، وقد قامت موكلته في 11/7/1431ه بالاتفاق مع مؤسسه (...) للمقاولات بالتضامن مع مؤسسه (...) للمقاولات بمبلغ (1۳66۳۹۱46) ریال، والماده (53) تلزم المدعي عليها بدفع الفرق الناتج عن تنفيذ ذات الاعمال بواسطه مقاول اخر، وقد بلغت قيمه الفرق (72965678,75) ريال بعد خصم خطاب الضمان رقم (...) المقدم من المدعي عليه. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (72965678,75) ریال. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات اجاب المدعي عليه وكاله/ (...) بان العقد ابرم مع وزاره (...) وهي جهه حكوميه ثم انتقل الي المدعيه وهي شركه تجاريه، وان هذا تم بدون موافقه موكله، كما انه لا يوجد خطا من موكله في التاخير الذي حصل في التنفيذ، وان السبب خارج عن ارادته، كما ان تنفيذ المشروع علي حساب موكله لا يصح لمخالفته لاحكام الشريعه الاسلاميه؛ اذ ان نص الماده (7) من النظام الاساسي للحكم والماده (1) من نظام المرافعات الشرعيه توجب النظر في الشرط الوارد في العقد بما يجيزه الشرع فان خالف الشرع رد، وبالنظر في شرط تنفيذ الاعمال علي حساب موكله كجزاء دون موافقته علي هذا العقد فيه جهاله وغرر، وعقد علي مجهول، وشرط عقدين في عقد، وهذه العيوب لو خالطت العقد الاصلي لابطلته، فمن باب اولي ابطالها للشرط وسريانها علي العقد الاصلي ان كانت جزء لا يتجزا منه، وقد صدر قرار مجلس الوزراء (487) في 5/8/1398ه الذي يعطي الحق لديوان المظالم التدخل في العقود التي تتضمن احكاما تخالف الشريعه لتحقيق العداله بين اطرافها، وموكله يطلب ابطال هذا الشرط لمخالفته شروط العقد الجايزه شرعا، ورد دعوي المدعيه. وقد اجاب المدعي وكاله/ (...) بان المدعي عليه وكاله لم يذكر السبب الذي ادي الي التاخير في التنفيذ واخلاله بشروط العقد حتي يمكن الرد عليه، كما ان شرط سحب الاعمال وتنفيذها علي حساب المدعي عليه حال اخلاله بشروط العقد كان معلوما وبموافقه المدعي عليه، ومنصوص عليه ضمن شروط العقد وليس فيه جهاله او غرر كما يدعي المدعي عليه، كما انه ليس شرطا جزاييا، او عقدين في عقد؛ اذ انه حين يتم التنفيذ علي حساب المدعي عليه عن طريق مقاول اخر ينتج عن ذلك ضررا علي المدعيه، ويتمثل بفروقات الاسعار، وذلك طبقا للماده (53/1/ا) من الشروط العامه من العقد المبرم، والتي تنص علي انه (يحق لصاحب العمل سحب العمل من المقاول ووضع اليد علي الموقع في حال تاخر المقاول عن البدء في العمل او اظهر بطء في سيره او اوقفه كليا لدرجه يري معها صاحب العمل انه لا يمكن معه اتمام العمل في المده المحدده) والماده (54/2) من الشروط العامه والتي تنص انه (يجوز لصاحب العمل ان يرجع علي المقاول بجميع ما تكبده من خساير او اضرار من جراء سحب العمل، واذا لم يكف الضمان النهايي لتغطيه تلك الخساير والاضرار فيجب علي المقاول ان يدفع لصاحب العمل بناء علي طلبه مقدار الفرق المترتب له بذمه المقاول) وعليه فليس هذا شرطا جزاييا، او عقدين في عقد، او يوجد غرر او جهاله، وانما هو مبلغ فروقات الاسعار بسبب تعثر المدعي عليه في انجاز المشروع وتنفيذه علي حسابه، وشركه (...) مملوكه للدوله وهي ملزمه بان تتبع في نماذج عقودها نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، وحسب محضر حصر الاعمال – المرفق – والمصادق علي صحته بتوقيع ممثل المدعي عليه في المشروع وممثل المدعيه واستشاري المشروع يتبين انه عند انتهاء مده العقد كانت نسبه الاعمال المنجزه فقط (3.06 %)، ونسبه الاعمال المنفذه لا يمكن الاستفاده منها لعدم اكتمالها (20,89%)، ونسبه الاعمال التي لم يتم تنفيذها (76,05 %)، وبذلك يثبت اخلال المقاول بالتزاماته، ويحق للمدعيه سحب العمل منه. وقد افهمت الدايره الاطراف ان القضيه بحاجه الي ندب خبره هندسيه، وبعد ترشيح مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه، ودفع كامل اتعابه المقدره بمبلغ (۲۰۰٫۰۰۰) ریال، من قبل طرفي الدعوي كل طرف مبلغ (100,000) ريال اصدرت الدايره قرارها بندبه خبيرا هندسيا في هذه القضيه. وقد ورد للدايره تقرير الخبير النهايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ (656۹6۹۱۹) ریال، وليس مبلغ (72989055,91) ريال، وذلك بناء علي ان المدعي عليه تاخر في انجاز المشروع حتي انتهت مده التنفيذ التعاقديه، ثم توقفت عن العمل تماما، وذلك بناء علي تقرير الاستشاري المشرف علي المشروع حيث انتهت مده العقد في 17/5/1430ه. ولم ينجز المدعي عليه سوی (23.95 %) وهو ما يحقق الفقره (ا) من الماده (53) من شروط العقد بين الطرفين المتعلقه بسحب المشروع وتنفيذ العقد علي حساب المدعي عليه والتي تنص علي (اولا: الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد علي الموقع في اي حاله من الحالات الاتيه ا- اذا تاخر المقاول عن البدء في العمل او اظهر بطء في سيره او اوقفه كليا لدرجه يري معها صاحب العمل انه لا يمكن معه اتمام العمل في المده المحدده لانهايه.....) وان المدعي عليه اخل بشرط التنفيذ في المده المتفق عليها في العقد، وتوقف عن العمل ولم يصلح ذلك رغم انقضاء خمسه عشر يوما علي اخطاره كتابه باجراء هذا الاصلاح بموجب الانذار النهايي الموجه للمدعي عليه، وبناء علي صحه اجراء طرح المشروع في مناقصه عامه، واجراء تحليل العروض قبل وبعد طلب التخفيض علي الاسعار، واجراء الترسيه علي المقاول الذي اكمل المشروع، وان المستخلص الختامي للمقاول الجديد يثبت ان المقاول الجديد انهي اعمال المشروع بالكامل الا انه يتبين ان قيمه اعمال المشروع المنفذه بالمستخلص مبلغ (136637083,36) ريال وليس كما ذكرته المدعيه للخبير بمبلغ (1۳66۳۹۱46) ريال، وان المستخلص الختامي الخاص بالمقاول الجديد الذي اكمل المشروع اشتمل علي بند مستحدث لاسفلت الشوارع الرييسيه بمبلغ (6370708,25) ريال، وانه بناء علي ذلك تكون التكلفه الاجماليه لاستكمال المشروع من قبل المقاول الجديد بدون اضافات بمبلغ (136637083,36)ريال، وان المقاول الجديد انهي المشروع وسلمه بدون تاخير او غرامات، وان المبلغ الذي تتم المحاسبه عليه هو (132966375,11) ریال بناء للمستخلص الختامي الذي تم بدون غرامات او خصومات ووفقا لما يلي: تكلفه الاعمال التي نفذها المقاول الجديد بعد سحب المشروع من المدعي مبلغ (132966375,11) ريال، وقيمه الاعمال المتبقيه التي لم ينفذها المدعي عليه هي مبلغ (59159511,92)ريال (132966375,11 - 59159511,92 = 73806863,19) ريال وقيمه الاعمال التي نفذها المدعي عليه حسب المستخلص رقم (۳۱) وخطاب مدير حسابات الموردين في المدعيه المتضمن المحاسبه النهاييه للمشروع المسحوب هو مبلغ (6۱۹۳66) ريال، وقيمه الضمان النهايي المقدم من المدعي عليه هو مبلغ (3894563,25)ريال، وقيمه المستخلص التعويضي المستحق للمدعي عليه رقم (1) عن المستخلصات من رقم (۷) وحتی رقم (۳۰) للفتره 1/1/1428ه الي 25/6/14۳۰ه هو مبلغ (596014,92) ريال، وعليه يكون المجموع (619366 + 3894563,25 + 596014,92 = 5109944,17) ريال فيكون المبلغ المستحق للمدعيه مقابل تنفيذ المشروع بواسطه مقاول اخر بعد سحبه من المدعي عليه، وبعد خصم مستحقات المدعي عليه المتبقيه عن قيمه الاعمال التي نفذها، وخصم قيمه الضمان هو (73806863,19 – 5109944,17 = 68696919,2) ریال، وان ما ذكره المدعي عليه من ان تاخر تنفيذ المشروع وتوقفه عن العمل كان بسبب خارج عن ارادته وهو ان المدعيه لم تمنحه التاييد المطلوب للعدد الكافي من التاشيرات لاستقدام العماله اللازمه للعمل في المشروع غير صحيح باعتبار ان توفير العماله للمشروع من مسؤوليات المدعي عليه وليس المدعيه اذ نصت الماده (1) من وثيقه العقد الاساسيه (الغرض من هذا العقد) علي ان (ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الاشياء اللازمه لتنفيذ واتمام وصيانه الاعمال المبينه في العقد...) وانه لا يوجد في العقد اي شرط يفيد بان المدعيه ملزمه بطلب او تاييد تاشيرات العماله التي ستنفذ المشروع، والمدعي عليه الزم نفسه بذلك ولم يضع شرطا لمنحه تاشيرات العمال المطلوبين لتنفيذ المشروع والماده رقم (53) تجعل للمدعيه الحق في سحب المشروع من المدعي عليه لتاخره في التنفيذ وكذلك الماده رقم (54) تجعل للمدعيه الحق في تنفيذ ما تبقي من المشروع علي حساب المدعي عليه، وقد ثبت - وفق ما تقدم بيانه - تاخر المدعي عليه في التنفيذ، وصحه اجراءات سحب المشروع منه بعد انذاره. ثم قدم المدعي عليه ملاحظات علي ما انتهي اليه الخبير وقدم الخبير رده علي هذه الملاحظات. وبجلسه هذا اليوم الثلاثاء 24/12/۱4۳۹ه ذكر المدعي وكاله/ (...) ان دعوي موكلته ضد مؤسسه (...) للصيانه -لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) -وليست شركه (...)، وانه يكتفي بما سبق. وذكر المدعي عليه وكاله/ (...) انه يرغب في ابداء ملاحظاته علي رد الخبير وقد رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطالب بمبلغ (72965678,75) ريال وفق ما تقدم بيانه - وحيث ان المدعي عليه يطلب رد الدعوي - وفق ما تقدم بيانه -وحيث انتهي الخبير- والذي تطمين الدايره الي ما انتهي اليه - الي استحقاق المدعيه لمبلغ (686969191,02) ریال -وفق ما تقدم بيانه- فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بهذا المبلغ ورفض مطالبه المدعيه بما زاد عنه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان التنفيذ علي حسابه كجزاء دون موافقته علي هذا العقد فيه جهاله وغرر وعقد علي مجهول وشرط عقدين في عقد مما يتعين معه ابطال هذا الشرط، اذ لا تري الدايره صحه ما دفع به باعتبار انه تم الاتفاق بين الطرفين انه في حال سحب العمل من المدعي عليه فان المدعي عليه يتحمل فرق المبالغ الناتجه عن تنفيذ الاعمال التي لم يقم بتنفيذها في المده المحدده، وقد تم سحب العمل من المدعي عليه بسبب تاخره في التنفيذ - وفق ما تقدم بيانه - مما تنتهي معه الدايره الي رفض مطالبه المدعي عليه، وحيث انه فيما يتعلق باتعاب الخبير فحيث سددت المدعيه نصف اتعاب الخبير بمبلغ (100,000) ريال، وحيث انتهت الدايره الي استحقاقها لمبلغ (686969191,02) ريال من المبلغ المدعي به مما يعني ان المدعيه قد ربحت من مطالبتها ما نسبته (94,119 %) وخسرت ما نسبته (5,880 %) وبالتالي فانها تتحمل من اتعاب الخبير النسبه التي خسرتها (5,880%) والتي تساوي مبلغ (5۸۸۱) ريال، ويتحمل المدعي عليه ما يساوي نسبه (94٫1۱۹5 %) من اتعاب الخبير وهو مبلغ (94۱۱۹) ريال وحيث ان المدعي عليه قد خسر مطالبته برد دعوي المدعيه بناء علي عدم مسؤوليته في التاخر والتوقف، وان سحب المشروع شرط باطل – وفق ما تقدم بيانه - وحيث انه قد قام بسداد نصف اتعاب الخبير بمبلغ (100,000) ریال فانه يتحمل هذا المبلغ باعتبار انه خسر مطالبته مما تنتهي معه الدايره الي الزام - المدعي عليه بمبلغ (94۱۱۹) ریال. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره اولا: بالزام (...) -سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للصيانه -بان يدفع لشركه (...) مبلغا قدره (68696919,02) ريال ثمانيه وستون مليونا وستمايه وسته وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا وهللتين. ثانيا: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للصيانه -بان يدفع لشركه (...) مبلغا قدره (94,119) ريال اربعه وتسعون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا، اتعاب الخبير الهندسي ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1120 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تنفيذ شبكات الصرف الصحي باجزاء من حي (...) وكامل (...) و(...) مع المواد والمعدات. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/12/1439ه في القضيه رقم (2507) لعام 1437ه القاضي: اولا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع لشركه (...) مبلغا قدره (68,696,919,02) ثمانيه وستون مليونا وستمايه وسته وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا وهللتين. ثانيا: بالزام (...) سجل مدني رقم )...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع لشركه(...) مبلغا قدره (94,119) اربعه وتسعون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا. اتعاب الخبير الهندسي ورفض ماعدا ذلك من طلبات. محمولا علي اسبابه.