moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٣٦٢ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بطلب التماس علي الحكم الصادر في القضيه جاء فيه ان موكلته ظهرت له اوراق ومستندات للمدعي لم تكن بحوزته تثبت الاخطاء التي قام بها المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) حيث حصل موكله علي مسوده من القوايم الماليه للشركه لكل من عام ٢٠١٨ و٢٠١٩م من خلال احد الشركاء وطلب قبول الالتماس كما ذكر عدم صحه ما جاء في حكم الدايره الابتدايي بان القضيه مقامه علي غير ذي صفه حيث انه يطالب مدير الشركه بالتعويض عن الضرر الذي اصابه وذلك لتسبب المدعي عليه بالضرر لتحايله عليه واستقطاب المدعي لاستثمار مبلغ (١,٩٠٠,٠٠٠) ريال مقدما بيانات غير صحيحه، ولم يسجل مبلغ الاستثمار بالقوايم الماليه، كما ان المدير لم يقم بايداع القوايم الماليه للشركه، وان هذه الدعوي في التعويض وليس مبلغ الاستثمار المذكور في العقد وختم مذكره الالتماس بطلبه قبول الالتماس واعاده النظر حسب الفقره (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه وفتح باب المرافعه لسماع مطالبه موكله بالزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار التي لحقته (٩٦٤,٥٨٦) ريال، وبقيد طلب الالتماس حددت الدايره موعدا لنظره وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه طلب الالتماس المقدم من المدعي للفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع علي طلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في القضيه بتاريخ ٢٢/(...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم: (...))، وحيث ان الدايره اصدرت حكمها بعدم صفه المدعي عليه وان الصفه تنعقد للشركه وفقا لما ورد في اسباب الحكم وقام المدعي بتقديم اعتراضه علي الحكم وصدر حكم دايره الاستيناف الثانيه بالصك رقم ٤٢٩٠٥٣٨٧٠ القاضي بعدم قبول الاعتراض شكلا لعدم تقديمه من محام، وبما ان المدعي اسس طلب الالتماس علي الفقره (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه وبتحقق الدايره من انطباق الماده علي ما ذكره تبين ان ما ذكره من مستندات للقوايم الماليه للشركه لا تاثير لها علي الحكم الصادر من الدايره بعدم القبول بل تؤكد ما ذهبت له الدايره بان الصفه للشركه، واما بقيه صحيفه الالتماس ففي حقيقتها خارجه عن حالات الالتماس وانما هي اعتراض علي الحكم بطريق الاستيناف والذي حكم بعدم قبوله من المدعي لما ذكر اعلاه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الالتماس نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الالتماس المقدم من وكيل المدعي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.