moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٢٣٥٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه" لقد ابرمت موكلتي " مؤسسه (...) " سجل تجاري رقم: (...) عقدا مع شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) لانشاء (...) رقم: (...) ب(...) _اعمال مدنيه_ والتي تعود ملكيتها للشركه (...) بقيمه اجماليه قدرها: (١١,٣٥٠,٠٠٠) احدي عشر مليون وثلاث مايه وخمسون الف ريال. وقد باشرت موكلتي الاعمال محل التعاقد ابتداء من تجهيز المكاتب المؤقته، وحفر الموقع، واعمال التاريض المطلوبه تحت المبني واعمال الخرسانه لقبو المبني، ولكن ونتيجه لتاخر المدعي عليها في توريد الخرسانه مسبقه الصنع للمبني وكذلك تاخرها في توفير المخططات اللازمه لقواعد المعدات الخارجيه ومجاري تمديد الكوابل (مرفق١) فان ذلك تسبب في بقاء العماله في الموقع وعددهم ستون عامل تشمل المهندس والمشرفين والعماله بدون عمل تماما وذلك لمده اربعه اشهر مع العلم ان موكلتي لفتت انتباه المدعي عليها في حينه (مرفق٢) ولكن دون جدوي مما زاد الفتره الزمنيه للمشروع، وكان له الاثر في زياده فتره الايجارات للسكن،والمعدات، ورواتب العماله، وتجديد اقامات العماله، والمصاريف الاخري والتي تقدر بمبلغ:(١,٤٠٠,٠٠٠) مليون واربع مايه الف ريال. ونتيجه للتاخير في تسليم المخططات مما ادي الي تعثر سير المشروع فان المدعي عليها قد عقدت مع موكلتي اجتماع بتاريخ ٢٠/٨/٢٠١٥ في موقع المشروع وطلبت تعجيل سير العمل نظرا لاهميه المشروع والعمل بشكل متواصل. وحيث ان التاخير ليس بسبب موكلتي فانه تم طلب مقابل مالي لذلك وقدره (٥٠٠٠٠٠) خمس مايه الف ريال. وقامت موكلتي بالعمل بشكل متواصل وانهت الاعمال المطلوبه حسب الوقت المطلوب. وعليه فان موكلتي تطالب المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٩٠٠,٠٠٠) مليون وتسع مايه الف ريال."; وفي سبيل نظر الدعوي قامت الدايره بما هو لازم لنظرها حيث حددت لها جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه. وبسؤال الحاضر عن الدعوي اكد علي المطالبه الوارده في صحيفه الدعوي وطلب الاذن بتقديم لايحه دعوي محرره وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم لصلاحيتها للفصل فيها شكلا. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع وبما ان الماده رقم (٢٠/٢/ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه نصت علي: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي...بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه." وبما ان من قام بتقييد هذه الدعوي لا يمثل الشركه المدعيه التمثيل الصحيح حيث خلت وكالاته من توكيل مدير الشركه او رييس مجلس المديرين له اذ ان من قام بتقييد هذه الدعوي كانت له وكاله صادره من الشركاء في الشركه المدعيه لا ممن يدير الشركه وذلك حسب ما جاء التنصيص عليه بموجب الوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...), وبما ان عقد التاسيس للشركه المدعيه جاء فيه التنصيص بان من يدير الشركه المدعو: (...) وذلك حسب ما نصت عليه الماده رقم (١٠) من العقد, وبما ان الماده رقم (٤٩/٢) من اللايحه التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه- بموجب قرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩/٥/١٤٣٥ه نصت علي ان: " التوكل عن الشركات او الجمعيات او المؤسسات الخاصه يكون بوكاله شرعيه من المفوض بذلك وفق عقد تاسيسها او سجلها "؛ فانها - والحاله هذه - تعتبر دعوي المدعيه غير مستوفيه لما نصت عليها الماده رقم (٢٠/٢/ا), وبما ان الماده رقم (٢١) من نظام المحاكم التجاريه بينت الاثر في حال المخالفه لما نصت عليه الماده رقم (٢٠) وذلك بعدم قبول الدعوي. فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.