moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٥١٥١٠لعام ١٤٤٦ه المدعي عليه: (...) المدعي: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٣م بثمن اجمالي قدره (١٧٩,٤٤٧.٠٠) مايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريال سدد منه (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٤٤٧.٠٠) تسعه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٩٤٤.٧٠) تسعه الاف وتسعمايه واربعه واربعون ريال وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اتعاب محاماه مبرم بين المحامي (...) والمدعي ومذيل بتوقيع الطرفين. ٢-عقد اتفاق مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بتوقيع المدعي ومصدق من غرفه الاحساء. ٣ مجموعه فواتير صادره من مؤسسه المدعي ومذيله بتوقيع المستلم. ٤-كشف حساب صادر من مؤسسه المدعي ومتضمن مديونيه المدعي عليه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٢ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، ثم عقب وكلاء الاطراف انه تم الصلح بينهما وانهاء النزاع القايم بينهما في الدعوي رقم (٤٦٧٠٣٥١٥١٠ ) علي مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال بان يدفع (...) ل(...) المبلغ المشار اليه علي دفعتين كالتالي: الدفعه الاولي: بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، تدفع في ١٥/ ١٢/ ٢٠٢٤م. الدفعه الثانيه: بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، تدفع في ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٥م. وعلي ذلك اصطلحا، وبالله التوفيق. وتشير المحكمه الي اطلاعها علي وكاله وكيل المدعي وكذلك وكيل المدعي عليه وتضمنت منح حق الصلح. الاسباب: وبناء علي ما سبق وما تم بشان الصلح في الجلسه المؤرخه في ١٤٤٦/٠٥/٢٢ه، وفق الوارد في الوقايع، وبما ان وكلاء الاطراف وكالتهم تخولهم حق الصلح فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوي رقم (٤٦٧٠٣٥١٥١٠)؛ والزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما.