moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢١٥٣٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء ضد المدعي عليها اعلاه يذكر فيها قايلا انه: " انه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريد ٩٢ طن حديد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣م بثمن اجمالي قدره (١٥٧,٩٠٠.٠٠) مايه وسبعه وخمسون الفا وتسع ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير المؤسسه). ، وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٧,٩٠٠.٠٠) مايه وسبعه وخمسون الفا وتسع ميه ريال سعودي، وقد قيدت هذه الدعوي بالرقم المذكور في مقدمه هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٠٢/١٢/١٤٤٤ وفيها حضر اطراف الدعوي وقد تم تحضيرهم الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقه دعواه فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، طلب مهله فامهلته الدايره لتقديم جوابه في اول يوم عمل بعد اجازه الحج، فاستعد لذلك، ثم افهمت وكيل المدعي بالرد عليه خلال العشره الايام التاليه فاستعد لذلك، وفي جلسه ٢٩/٠١/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه (...) بالوكاله (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) بالوكاله (...) وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه ذكر بقوله: نحن مقرين بالمبلغ وقد وصلنا معهم الي حل جدوله الي عشرين الف شهريا لمده سبعه اشهر، واخر شهر والشهر الثامن (١٧.٩٠٠) ريال، فذكر وكيل المدعيه بقوله: تواصلت مع الاصيل فذكر بانه يرفض هذه التسويه، فطلب وكيل المدعي عليه مهله الي الثلاثاء القادم لتقديم تسويه الصلح فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه ٠٦/٠٢/١٤٤٥ في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) كما حضر وكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عما وعد به في الجلسه الماضيه فذكر انه لم يرسل شييا عبر النظام، وافاد وكيل المدعيه الي انه لم يتم الصلح، وختم كلامه بقوله: اطلب الزامه بدفع المبلغ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه فيها والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي بتوريد ٩٢ طن حديد لصالح المدعي عليها يعد من قبيل المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه البضاعه المباعه عليه وقدرها (١٥٧,٩٠٠.٠٠) مايه وسبعه وخمسون الفا وتسع ميه ريال، ولما كان وكيل المدعي عليه يقر بصحه التعامل مع المدعي كما يقر ايضا بصحه مبلغ المطالبه المتبقي في ذمته حسب وكالته التي تخوله بحق الاقرار، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (( واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" ؛ ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود صلح بين موكلته وبين المدعيه لكون وكيل المدعيه تواصل مع موكله فذكر برفضه لهذه التسويه؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها به تاسيسا علي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام شركه (...)، سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٥٧,٩٠٠) مايه وسبعه وخمسون الفا وتسع ميه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم