moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٤٣٠٧٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥ه اتفقت موكلته مع المدعي عليها مشافهه علي شراء سكراب حديد، بثمن اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، سدد منه مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه محرر غير ريمي عباره عن سند قبض، برقم (...)، علي مطبوعات المدعي عليها، يتضمن: استلامهم مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال من مؤسسه (...) للمقاولات. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٩ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي قرر: بان بينته هي سند قبض بمبلغ قدره: (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال من ثمن المبيع وهو مرفق مع الدعوي، واما باقي المبلغ فقد جري تسليم المدعي عليها اياها نقدا، وليس لديه بينه عليه، وطلب يمين المدعي عليها علي نفي استلامها له، كما قرر انه ليس لديه بينه علي ذات العقد، وبسؤاله عمن باشر استلام المبلغ من طرف المدعي عليها طلب مهله لذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٩ه وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه "، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في: الزام المدعي عليها بطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله في سند قبض بمبلغ: (٢٥,٠٠٠) صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها ، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها علي ذلك، واستنادا علي الماده (٢١) من نظام الاثبات، في الفقره (٢،٣) منها، والتي نصت علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام المحكمه بصحه البينات المقدمه من المدعيه مما تعتبر المحكمه البينات المقدمه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه المحكمه بان ذلك كافيا لثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ: (٢٥,٠٠٠)، ولم يثبت لدي المحكمه استحقاق المدعيه للمبلغ المتبقي لعدم تقديم البينه عليه. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير المحكمه الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.