gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171221 : قرا رقم (Z-171221-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم في الدعوي المقامه من/ المكلف سجل تجاري (....) رقم مميز (....) ضد/هينه الزكاه والضربيه والجمارك الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الاحد 2024/02/04، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (1975) وتاريخ 26/12/2014/04/22، بحذفها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / .... الكتور / .... الدكتور / .... الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 25/12/2013م، من / ...، هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا لشركه المستثقه بموجب وكاله رقم ( ... )، والاستثناف المقدم بتاريخ 23/02/2013م، من / هينه الزکاه والضريه والجراك، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-6704) الصادر في الدعوي رقم (الامتعلقه بالربط الزكي لعام 2017م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول اعتراض المدعيه/شركه ... (سجل تجاري رقم ...) علي قرار المدعي عليها/هينه الزكاه والضريه والجمارك من الناحيه الشكليه. ثانيا: من الناحيه الموصوعيه: تعديل قرار المدعي عليها يتعلق بعين (عدم حسم الاعوانات الحكوميه المستحقه اخري العلم من صافي الربح لعام -1 رفض ما عدا ذلك من اعتراضات. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منها بالحنه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستثناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استنافه فبما يخص بند (عدم حسم الاعات الحكوميه المستحقه اخر العام من صافي الربح لعام 2017م، يطالب المكلف بالغاء قرار دايرره الفصل بشان هذا البند علي اسس انه تضمن عدم قبول حسم رصيد الاعوانات الحكوميه المستحقه اخري العام من صافي الربح لمعدل نسبه 2017م، وفقا لما تم استنتاجه من جانب الدايره بان الهينه قد قامت ياضافه مبلغ محدد من الاعوانات المقبوضه للوعاء الزكي و لم تقم الشركه بالاعتراض عليه، وفي هذا الصدد، اشار المكلف الي ان الدانره جانبها الصواب في الاستنتاج اعلاه، حيث ان المبالغ المشار اليها كابانات غير مقبوله – والتي تمت اضافتها للوعاء الزكي من جانب الهينه - هي نتجه فقط عن الحساب الشركه للاعوانات غير المقبوضه و التي قبالت الشركه يضافتها للوعاء طواعبه، بشرط حسم الاعانه من صافي الربح لسنه 2018م، حيث قامت الهينه بالاستثناد الي الماده (الرابع) من اللانحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الزوياري رقم (2022) و تاريخ 1438/6/1 ه - والتي نصت علي اضافه الاعلانات الحكوميه وغير الحكوميه عند قيضاء للوعاء الزكي، ويناع علي ذلك قامت الهينه بحسم الاعلانات المستحقه برصيد اخر المده لسبه 2018 م من الوعاء الزكي، واضافه الاعلانات المقيوضه خلال العام للوعاء الزكي وفقا لاحتماس الشركه اعلاء، مما يعد قبولا ضمنيا من جانب الهينه والشركه علي توحيد معامله الاعلانات المقيوضه، وانها يجب تركيها فقط عند قبضها، وافاد المكلف ان الاصل في عدم خضع ع الاعانات الحكوميه هو عدم قبضها، اي ان لالانحه قد نصت علي ان تزكي الاعلانات الحكوميه عند قبضها، وقد يبرب عليه، ان الاعلانات التي لم تفيض لا يجب ان يجبها الا حين فبضها، وهو ما البعه الشركه في الاعلانات الرقوات الرقويه لعام 2018م، وتود الشركه الاشاره بان الاعلانات الحكوميه يتم وادراجها بالكامل في قايمه الارباح والخصان، وتقوم الشركه بحسم مبلغ الاعانه المستحق寒冷 المال من الربح الدفتري للشركه لوجوده ضمن ايرادات العام كونه لم يقبض بعد، اذا لم يتم استبعاد مبلغ الاعانه المستحق (الذي لم يقبض فعلي) لاغراض الزکاه كما تم معالجتها في الاقرارات الزكويه للشركه، فان الشركه سوف تقوم بترقيه اموالا ليست في حوزتها، حيث يënضج ان الشركه ققد قامت ياضافه مبالغ الاعانه المقبوضه للوعاء خلال العام من خلال قايمه الدخل والاربح المبقاه، وما تقصده الشركه بان الااعانات المقبوضه قد تم تركيها ضمن الارباح المبقاه، هو ان تركيها من رصيد ارباح العام قد تم تحويلها الي الارباح المبقاه و عليها الضع للزكاه في السنه التاليه، وحيث ان رصيد العام المحاسبي الذي خضع لنزكاه في سنه التكوين (ناقص منها الاعوانه المستحقه التي قامت الشركه بحسمها من ارباح العام) يتضمن الاعوانه المحمله علي قايمه الدخل، فبالتالي فانه فعليا خضعت الاعوانه المحمله علي قايمه الدخل كامله (كونها قبضت ام لم تقبض) الجزء منها عند تقدم الاقرار الزكوي للعام والجزء الاخر حين تحويلها الي الارباح المبقاه في السنه المياليه لها. وفيما يخص بند (اضافه ارسده قروض الي وعاء الزكاه للعام 2017م) يطالب المكلف بالغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند، واشر الي ان القروض محل الخلاف وفقا لافاده الهينه بانها قروض طويله الاجل ذات طبيعه متجده ودواره، ويتم سدادها خلال العام من خلال انشاء قرض جديد ينفس القيمه ولنصف القره، الارد التي يوصح ان هذه القروض في جوهره هذا قد قروضها متجده وسمره، كما واده يصط ع قويص بالقوايم الماليه لفرض صندوق التنميه الزراعيه فانه لغير مشروع مزرعه الدواجن ولغرض اتمام مصنع معالجه الواجن مما يعني ان غرض القروض هو لتمويل الاصول، وفيما يخص عامي 2017م، لا يوافق المكلف علي اجراء الهينه في تطبيق احكام الفقره (3/ب) من الماده (الرابع ء) من القرار الوزاري رقم (2216) ب تاريخ 14م (7/7) 2017 رقم(2216) الصدر في سنه 1440 ه الصادر في الفقره (3/ب) من الماده (الرابع ء) علي اعتبار ان استبدال القروض بؤخري لا الموقف الالكتروني: Moqق الرقم المجاني: 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171221 : قرا ر قم (Z-171221-2023) الصادر في الاستثناف المقيد يؤدي الي انقطاع الحول فيما ان الهينه تستخدم تلك الفقره باثر رجعي علي الاعواممم الحلاف دون الاخذ بالاعتبار ان ضوابط القرار الوزاري رقم (2082) لعام 1438 ه، والذي اشرظ لخضوع القرض تمويل موجودات طويله الاجل او حولان الحول فقط، وهو ما يعترض المكلف علي تطبيقه في الربط، ولو كانت للمعالجه صحيحه فبالاحري تطبيق مواد اخري من نفس القرار قد تكون لصالح المكلف، وحيث ان اضافه القروض باعتبارها قروض متجده يعد من الاجراءات المطابقه من الهينه قبل ص----دور لانحه الزكاه هو غير صحيح وفي غير محله، لاختصاص اللانحه المذكوره علي السنوات 2019 م وما بعدها، في حين ان اللانحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) بتاريخ 13/8/1 ه، تضمنت اجراءات الهينه المييعه في معالجه القروض والتي لم تشتم علي اضافه القروض للوعاء الزكي باعتبارها قروض متجده، وان تطبيق اللانحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) بتاريخ 13/8/1 ه، لم تشتم علي اضافه القروض للوعاء الزكي باعتبارها قروض متجده، وان تطبيق اللانحه التنفيذيه (2082) تاريخ 13/8/1 ه، لم تشتم علي اضافه القروض للوعاء الزكي باعتبارها قروض متجده، وان طبيق اللانحه التنفيذيه (2082) تاريخ 13/8/1 ه، لم تشتم علي اضافه القروض للوعاء الزكي bàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàg àgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgà gàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàgàg يؤدي الي宁قاطع الوجل فيها السه تستخدم تلك الفقره باثر رجعي علي الاعوام محل الخلاف دون الاخذ بالاعتبار ان ضوابط القرار الروزاري رقم (2082) لعام 1438 ه، والذي اشرط لخضوع الفرض تمويل موجودات طويله الاجل او حولان الحول فقط، وهو ما يعترض المكلف علي تطبيقه في الربط، ولو كانت تلك معالجه صحيحه فيالا حري تطبيق مواد اخري من نفس القرار قد تكون لصالح المكلف، وحيث ان اضافه القروض باعتبارها قروض متجده يعد من الاجراءات المطبقه من الهينه قبل ص---دور لانحه الزکاه هو غير صحيح وفي غير محله، لاختصاص اللانحه المذكوره علي السنوات 2019، وما بعدها، في حين ان اللانحه لانتخبه المزكه هو عنصر صحيح وفي غير محله، لاختصاص اللانحه المذكوره علي السنوات 2019، ما يعدها، في محله، لاختصاص اللانحه المذكوره علي السنوات 2019، ما يعدها، في محله، لاختصاصر اللانحه المذكوره علي السنوات 2019، ما يعدها، في محله، لاختصاصر اللانحه المذكoltà، لاختصاصر اللانحه المذكoltà، لاختصاصر اللانحه المذكoltà، لاختصاصر اللانحه المذкoltà، لاختصاصر اللانحه المذكoltà، لاختصاصر اللانحه المذكoltà، لاختصاصر اللانحه الم ذكoltà، لاختصاصر اللانحه المذكoltà، لاختصاصر اللانحه المذكoltà، لاختصاصر اللانحهالمذكoltà، لاختصاصر اللانحهالمذكoltà، لاختصاصر اللانحهالمذكoltà، لاختصاصر اللانحمهالمذكoltà، لاختصاصر اللانحمهالمذكoltà، لاختصاصر اللانحمهالمذكoltà، لاختصاصير اللانحمهالمذكoltà، لاختصاصير اللانحمهالمذكoltà، لاختصاصير اللانحمهالمذکoltà، لاختصاصير اللانحمهالمذکoltà، لاختصاصير اللانحمهالمذکoltà، لاختصاصیر اللانحمهالمذکoltà، لاختصاصير اللانحمهالمذکoltà، لاختصاصير اللانحمهالمذكoltà، لاختصاصير اللانحمهالمذکoltà، لاختصاصیر اللانحمهالمذکoltà، لاختصاصیر اللانحمهالمذکoltà، لاختصاصير اللانحمهالمذكoltà، لاختصاصير اللانحمهالمذكoltà، لاختصاصير اللانحمهالمذکoltà، لاختصاصير اللانحمهالمذكoltà، لاختصاصير اللانحمهالمذکoltà، لاختصاصیر اللانحمهالمذكoltà، لاختصاصير اللانحمهالمذكoltà، لاختصاصير اللانحمهالمذكoltà، لاختصاصیر اللانحمهالمذكoltà، لاختصاصير اللانحمهالمذكoltà، لاختصاصیر اللانحمهالمذکalthا كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستنافها علي القرار المعترض علايه بموجب لانحه استنافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف الهينه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استنافها فيما يخص (عدم حسم الاعوانات الحكوميه المستحقه الخر 2015م) فيقوضع الهينه بانها قامت بحسم الرصيد المستحق من الاعوانات الحكومي لعامي 2016م و 2016م ققط من الوعاء الزكيوي، وتم رفض احتمالف المكلف بحسم الاعوانات المستحقه من صافي recherج وليس من وعاء الزكه، حيث ان الاعوانات همو من ضمن بنود وعاء الزكه، كما قامت الداره صدره القرار محل الاستيناف بتعديل قرا الهينه نظرا لكون الاعوانات لم يتم قيضاء ونجيب الهينه علي ذلك بانه بعد الاطلاع علي قرار اللجنه وعلي مدكره اعتراض المكلف، وحيث انتتهي (2082) القرار باعتبار ان سمنه الخلاف هي 2015 م كانت قبل صدور اللاتحه الزكويه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 10/06/2018 ه وبالتالي لم يكن لزاما علي المكلفين احتسب الزكاه بناء علي وعاء الزكاه في طريق 1438 ه ني في البند ثاني: "بان نحن "ني" في البند ثاني: "بان نحن "ني" في البند ثاني: "بان نحن "ني" في البند ثانی: "بان نحن "ني" في البند ثاني: "بان نحن "ني" في البند ثاني: "بان تحمها من حساب الاجراءات التي تقدمها اللانحه المرفقه محل جميع القرارات والتعليمات و التعليم السابقه المتعلقه بجبايه الزكاه، ونلك يؤكد احقيه الهينه في تطبيق اللانحه علي جميع الاعوام السابقه لصدرها بما جاء من معالجات زكويه تضمن تحقيق الجذب الجذب الشرعي في احتساب الزكاه، واما ما يتعلق بالاعنه الحكوميه طبقا لما ورد في معيار المحاسبه عن الاعات والمنح الحكوميه هي اصول نقديه او تخفيض لخصوم من جهه حكوميه مقال التزام الشركه بتنفيذ سياسات ويرامج حكوميه محدوده، وتعد الاعانه طبقا للمعيار عمليات او تحويلات قصيره الاخل لتمويل الانشطه المرتبطه بالعمليات المستمره للشركه او لتمويل احتياجات المندشه في الظروف غير العاديه والاستثناييه، ولان منح الاعانه يوثر علي الدخل، لم اجان ان اي معلومات عنها سوف تعكسها القوايم الماليه، وتوضح الهينه انه في حال تم ادراج الاعانه المستحقه في قايمه الدخل مع الابيرادات، فيجب في هذه الحاله حسها واستبعادها من حساب وEaeه الزكاه، اي عدم تزكيتها باعتبارها اعانه حكوميه مسحقه ولم يتم قيضاءها بعد، وعلي ذلك فان المعالجه الحسحيه هي ان تحسم الاعانه المستحقه من حساب وEaeه الزكاه في الربط وليس من صافي الربح. وفي يوم الاحد بتاريخ 2024/02/04، عقدت الدانره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها ب حضور اعضايها المدونه اسمانهم في المحضر، وذلك عبر التواصل الميني طبقا لاجراءات التقاضي الميني عن بعد; ا استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من المينه الخاصه عشره من قواعد لم انغل الفصل في المحاضلات والمتازعات الضريه الصبوره بالبمتر الميني رقم (1441/04/21: وتاريخ: 26040) وتمنافيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهيه للفصل فيها فاهات النراها، فان النارنه تقرر قبل باب المرافعه وحجز الضيه للقصا فيها. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم اللەرحمي الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستنافيه الاولي لمخلفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171221 : قرا ر قم (Z-171221-2023) الصادر في الاستيناف المقيد اسبق القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه والانحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه وجمارك، تبين للانره استيفاء شروط نظر النتيناف شكل وفق للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءها. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف فيما يتعلق ببند (عدم حسم الاعلانات الحكوميه المستحقه الي العام من صفي الربح لعام 2017) ، وبعد اطلاع الدايره علي الاستيناف، وحيث انه لا تقريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن نوع اضافه عليها متي ما قدرت ان تتلك الاسباب تغي عن ايراد اي محديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيها وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر ما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل النوع جاء متفق مع الاسباب السايعه التي ينبي عليها والكافيه ل حمل قضانه اذ تؤت الداره المصدره له ت محي ص مكن النزاع فيه واتعت به صدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدرياك او التعتيب بشانه في ضوء ما تم تقييمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استنف المكلف وتاييد قرار دوره الفصل حول "الاستنف فيما انتهي اليه من نتيجه بما يتعلق ببند (عدم حسب الاعوانات الجنه المستجكه اكثر اعلوم من صافي رجب لعام 2017) (مولملا عبا ساباه وحيث انه بخصوص استنف المكلف بشان بند (اضافه ارسده قروض الي وعاء الزکاه لعام 2017) يطالب المكلف بالغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند، ولا يوافق المكلف علي اجراء الهينه في تطبيق احكام الفقره (3/ب) من الماده (الرابع) من القرار الوزاري رقم (2216) ب تاريخ 7/7 (1440/7/7) حيث شمل القرار الرؤاري رقم (2216) الصادر في الفقره (3/ب) من الماده (الرابع) علي اعتبار ان استبدال القروض باخطر لا يؤدي الي انقطاع الحول فيما ان الهينه تستخدم تلك الفقره باير رجعي علي الاعوام محل الخلاف دون الاخذ بالاعتبار ان ضوابط القرار الوزاري رقم (2082) لعام 1438 ه، والذي اشتتر لخضوع القرض تمويل موجودات طويله الاجل او حولان الحول فقط، وهو ما يعترض المكلف علي تطبيق في الربط، ولو كانت تلك المعالجه صحيه فبالاحري تطبيق مواد اخري من نفس القرار قد تكون لصالح المكلف، وحيث ان اضافه القروض باعتبارها قروضنا متجده يعقد من الاجراءات المطبقه من الهينه قبل سدور لانحه الزكاه هو غير صحيح في غير صحيح وفي غير محله، لاختصاص اللانحه المذكوره علي السنوات 2019م وما بعدها، في حين ان اللانحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رغم (2082) بتاريخ 1/1438/6/1 باعتبارها قروض متجده، وان تطبيق اللانحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2107) ب茨ري 140/7 فقط السنوات الماليه التي تبعدا في روابط 2019/01/01، يحدث ضمت "المرونه (14) من المبادره (الرابعه) اللاتحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) و تاريخ 1/1438/6/1 اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكلف والجب القعه لالاتي: - ما يقي منها نقدا وحل عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، كما اوضحت الفتوي المشرعيه الصلاه من اللجنه الدايمه للبحوث العالميه والافتاء برقم (22665) وتاريخ 14/4/15 ه ان: "ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: ا/ ان يحول الحول علي كله او يعضه قبل افقه فما حال عليه صنداق من هذه الكليه الجديده تبين بان لاتحه 1/3 ان يستخدم "اللول منه وجبت في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتحب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه يوزي بتقيمه نهاييه الحول", وبناء علي ما تقدم، تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي اي كان نوعها او مصدرها او تصنيفها بشرط حولان الحول حول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسوومه من الوعاء الزكوي دون استثماط حولان الحول عليها، وبلاحظه الاداره علي ملف الدعوي، يënضح ان المكلف يدفع باعتبار ان القروض الواداره ومتجده صدر بعد سنوات الاعتراض اعلاه وان تمبيها هو امر ليس في محله، وبالرجوع الي لاتحه الزكاه والفتاوي اعلاه قبل صدور اللاتحه الجديده تبين بان لاتحه 1440 ه— حاج مكمله لها ولم تطعن بالاجراءات والمواد السابقه وانما مكمله، وبالخلاع الدايريه علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي، تثمين لها من خلالها مطابقه الحركه للقوايم الماليه ولم يتضح ان القروض قصيره الاجل قروض دواره او متجده، حيث انه بمقارنه تواريخ سداد القروض مع تواريخ الاستلام للالمبالغ لم يتضح ذلك، وبالرجوع للحركه التخصصيه، يتضح ان ما حال عليه الحول كان بملغ القروض مع تواريخ المماليه لم يتضح قروض صندوق التنميه الزراعيه وفقا لابيضاء القروض بالقوايم الماليه، اتضح انها لغرض اتمام مشروع مزرعه الدواجن ولغرض اقص من معالجه الدواجن، مما يعني ان الغرض الرييسي لها تمويل الاصول وان ما حال عليه الحول ففيها كان يمويل وحيجب اسفتها مسول وحيجب اسفتها للو عاء كانت بمبلغ (179,415,000) ريل، اسلفه (171,485,000) للو عاء كانت بمبلغ (179,415,000) ريل، اسلفه (171,415,000) للو عاء كانت بمبلغ (179,415,000) ريل، اسلفه (171,415,000) للو عاءه (179,415,000) ريل، اسلفه (171,415,000) للو عاءه (179,415,000) ريل， اسلفه (171,415,000) للو عاءه (179,415,000) ريل، اسلفه (171,415,00 به، اضافه الي ان القرارات بهدا الصوره يعتمع مها لدارسه كل دستدات كل عام ومستدات كل عام في دعوي منفصله ومدع الدعوي بها لدددددددددددددددددددددددددdددdددdدdدdدdدdدdدdدdدdدdدdدdدdدdدdنددdندdندdندdندdندdندdندdندنdندdندdندdندdندdندdندلdندلdندلdندلdندلdندلdن دوددددددددددددددددددdندلdندلdندلdندلdندلdنندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلدددددددdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلدددdندلdندلdندلdندلdندلdنdدلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلدلdندلdندلdندلdندلdندلددلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلدلdندلdندلdندلdندلdندلددلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلدلdندلdندلdندلdندلdندلددلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلدلdندلdندلdندلdندلdندلددلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلدلdندلdندلdندلdندلdندلددلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلدلdندلdندلdندلdندلdندلددلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلدلdندلdندلdندلdندلdندلددلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلدلdندلdندلdندلdندلdندلددلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلدلdندلdندلdندلdندلdندلددلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلدلdندلdندلdندلdندلdندلددلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلدلdندلdندلdندلdندلdندلددلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلdندلدلdندلdندلdندلdندلdندلددلdندلdندلdندلd بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171221 : قرا ر قم (Z-171221-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم منطوق القرار اولا: قبول الاستناف شكلا من المكلف/ الشرفه ...، سجل تجاري (....) رقم مميز (....)، والاستناف المقدم من هييه الزكهه والصربيه والجمارك، ضد قرار الدانره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-6704) الصادر في الدعوي رقم (Z-47437-2021) المتعلقه بالربط الزكي للاعوام من 2015م الي 2018م. ثانيا:})(الموضوع: 1 - رفض استناف المكلف وتاييد قرار دانره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم الاعاتات الحكوميه المستحقه الخر العام من صفي الربح لعام 2017م). 2 - قبول استناف المكلف جزييا وتعديل قرار دانره الفصل فيما يتعلق بعبند (اضافه ارصده قروض الي وعاء الزكاه لعام 2017م). 3 - الغاء قار دانره الفصل في جميع ما يتعلق بالاعوام 2015م و 2016م. ويعتبر هذا القرار نهاتيا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو ... / الدكتور رييس الداره ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني