moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٧٨٧٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشغيل و توريد عماله في مواقع المدعي عليها، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٠٤٥٠) ثلاثون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٠٤٥٠) ثلاثون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل، وقد انتهي المدعي بطلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه السابق) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه ١٨/٨/١٤٤٣ه، حضر (...) وكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدايره ايضا الي ان المدعي تقدم بطلب اعاده نظر الدعوي قبل انقضاء المده المقرره وفقا للماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه وذلك عبر النظام والمقيد بالطلب رقم ٤٣٧٨٦٥٠٢٣ وتاريخ ٣٠/ ٠٧/ ١٤٤٣ه، وعليه قررت الدايره تحديد هذه الجلسه للاستمرار في نظر الدعوي وبالاطلاع الدايره علي ملف الدعوي وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تبين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، فسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فافاد بان الدعوي الموجوده في النظام فيها اخطاء وطلب مهله لتحرير الدعوي، فاجيب لطلبه وعليه رفعت الجلسه، وقد قدم وكيل المدعي مذكره حرر فيها دعواه:(جري تاجير معدات من نوع اشابه لحام بموجب امر شراء بقيمه (٣٠.٠٠٠)، وقامت المدعي عليها باستخدام المعدات، مما ترتب عليها استحقاقنا لمبلغ المطالبه، وقد اقر المدعي عليه بصحه ثبوت المديونيه بذمته بموجب توقيعه علي شيكات صادره منه مسحوبه علي البنك (...)، والتي عند التوجه لصرفها تبين انه لا يوجد رصيد كافي)، وفي جلسه ١١/١٠/١٤٤٣ه، حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليه، وفيها قررت وكيل المدعي اكتفايه بما قدمه وطلب الفصل في الدعوي وبعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٣٠٤٥٠) ثلاثون الف واربعمايه وخمسون ريال ولما كان المدعي عليه لم يحضر جلسات هذه الدعوي، ولما قدمه المدعي من بينه علي ذلك والمتمثله بشيكين مسحوبين علي بنك (...) بمبلغ المطالبه الاول برقم ٠٠٠٠٠٥٩٤ والثاني ٠٠٠٠٠٥٩٥، بتوقيع منسوب للمدعي عليها بالاضافه الي ورقه الاعتراض علي هذين الشيكين الصادره من البنك والذي ذكر في سبب عدم الصرف بان المبلغ محجوز، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بمواعيد هذه الجلسات وفقا لنظام ابشر، ولم يحضر او من ينيبه لتقديم جوابا لهذه الدعوي، فان ذلك يعتبر مؤيدا لدعوي المدعي، فمن الواجب علي المدعي عليه الحضور للدفاع عن نفسه، والا يكون المدعي عليه مفرط في عدم حضوره وتقديم جوابه، وقد اهدرت حقه في الدفاع عن نفسه، كما ان ذلك يعتبر قرينه علي صدق المدعي في دعواه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه،، ولان الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له مما تنتهي معه الدايره الي اعتبارها والاعتداد بها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم.وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال فان هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه, ويكون نهاييا من تاريخ صدوره استنادا للفقره الاولي من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٤٥٠) ثلاثون الف واربعمايه وخمسون ريال لما هو مبين من اسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)