moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439085123 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 17/ 05/ 1443ه صادره عن الخدمات الالكترونيه) 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) المدعي عليه اصاله، 3- (...) (الهويه الوطنيه:(...)) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله (رقم:(...) وتاريخ 7 / 6 / 1443 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مواد كهرباء وسباكه بثمن اجمالي قدره (10,900) عشره الاف وتسعمايه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد المبلغ. واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع، والتعويض بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه تحضيريه في 17/ 08/ 1443ه حضر فيها اطراف الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي لكونه نزاع بين تاجرين كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 21/ 10/ 1443ه عبر برنامج الاتصال المريي وقد حضر فها اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي استمهل لذلك. وفي جلسه 10/ 02/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب تحرير شيك المقدم في الدعوي ذكر ان موكله حرره للمدعيه علي اساس ان تقوم بتوريد بضاعه كهرباء ومواد سباكه للمدعي عليه ولم تلتزم بذلك كما ان موكله سبق وان طالب في السنوات السابقه به ورفضت المدعيه بتسليمه له ثم رات الدايره توجيه اليمين المتممه لبينه المدعيه وعليه ابلغت وكيلها بحضورها في الجلسه القادمه لاداء اليمين وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 22/ 02/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انها وجهت اليمين المتممه للمدعيه في الجلسه الماضيه ولم يتبين حضورها في هذه الجلسه، وبسؤال وكيلها عن سبب التخلف ذكر ان موكلته لم تتمكن من الحضور لظروف صحيه ولم يتمكن من ارفاق التقرير الطبي المثبت لذلك؛ لتعذر رفعه عن طريق النظام بسبب ان حاله القضيه مشطوبه في النظام الالكتروني، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وامهاله مره اخري لارفاق العذر الطبي المشار له واحضار موكلته في الجلسه القادمه. وفي جلسه 29/ 03/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعيه ان موكلته ما زالت ترقد في المستشفي وارفق تقريرا طبيا يثبت مرض موكلته، وذكر ان مباشر التصرف هو موظف عند موكلته ويعمل محاسبا عندها وهو من قام بالتوريد للمدعي عليه واسمه (...)، (...) الجنسيه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عمن كان يباشر التعامل مع موكله؟ فذكر انه شخص (...) واسمه (...) يعمل عند المدعيه، وعليه عدلت الدايره عن توجيه اليمين المتممه للمدعيه، وقررت توجيهها لمباشر التصرف، ثم طلبت من وكيل المدعيه احضاره، فحضر بعد ذلك (...) (اقامه رقم:(...)) ثم صادق المدعي عليه علي انه هو الذي جري معه التعامل، وبعده وجهت الدايره اليمين المتممه لمباشر التصرف علي النحو التالي: "والله العظيم الذي لا الا هو اني باشرت التصرف وقمت بتوريد البضايع التي ذكرت بالدعوي نيابه عن موكلتي وذلك للمدعي عليه وقام بتحرير الشيك وفاء لقيمتها" وبعد بيان عظم شان اليمين وطلب ادايها اداها علي النحو التالي:" والله العظيم الذي لا الا هو اني باشرت التصرف وقمت بتوريد البضايع التي ذكرت بالدعوي نيابه عن موكلتي وذلك للمدعي عليه وقام بتحرير الشيك وفاء لقيمتها"، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بيان طلب التعويض المقدم مع صحيفه دعواه فذكر بانه يطلب التعويض عن اتعاب المحاماه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: ولما كان غايه ما تطلب المدعيه هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (10,900) عشره الاف وتسعمايه ريال، وذلك مقابل بيع مواد كهرباء وسباكه، اضافه الي طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (5000) خمسه الاف ريال وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه، وعن موضوع الدعوي وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها شيكا بمبلغ المطالبه صادر من مؤسسه المدعي عليه ودون سببه انه قيمه فواتير كهرباء ومواد سباكه، وحيث ذكر وكيل المدعي عليه بان سبب تحرير الشيك المقدم هو ان تقوم المدعيه بتوريد بضاعه كهرباء ومواد سباكه للمدعي عليه الا انها لم تلتزم بذلك كما ان موكله سبق وان طالب المدعيه باعاده الشيك ورفضت، وبما ان المدعي عليه اقر بان من كان يباشر التعامل مع موكله يدعي (...) وهو يعمل محاسبا لدي المدعيه، ولكون اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، ولان الاصل في الشيك انه اداه وفاء لا ضمان وانه سببه الوراد فيه معتبر ويدل علي قيام المدعيه بالتوريد، عليه قررت الدايره توجيه اليمين المتممه لمباشر التصرف، وبما ان مباشر التصرف قد ادي اليمين وفق ما طلب منه؛ واستنادا علي جميع ما ورد فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه الاصلي، وعن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه ولما كانت الدعوي الاصليه من الدعاوي التي لا يجب رفعها ولا الترافع من محام وفق احكام النظام، ولما لم تقدم المدعيه ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ اذ ان لجويها للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء من الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره:الزام/ (...) (الهويه الوطنيه:(...)) بان يدفع ل/(...) (الهويه الوطنيه:(...)) مبلغا قدره (10.900) عشره الاف ريال وتسعمايه ريال، والله الموفق.