حكم رقم 130 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 130 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي حاصلها ان المدعي عليه" (...) " اقام امام هذه الدايره دعوي ضد موكلته المدعيه " شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري"، قيدت برقم 470 لعام 1440ه، وانتهت الدعوي بحكم الدايره القاضي برفض الدعوي والزام " (...) " بان يدفع ل شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري مبلغا قدره مليونان وثمانمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعميه وواحد واربعون ريالا، وانتهي في لايحته الي طلب الحكم بتحميل المدعي عليه اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته جراء الدعوي المشار اليها، البالغ قدرها مليون واربعميه الف ريال، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث كرر وكيل المدعيه دعواه امام الدايره، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني، مؤسسا دفعه علي ان مقر اقامه موكله خارج عن اختصاص هذه المحكمه، فافهمته الدايره بالاجابه عن موضوع الدعوي، كون الدعوي الاصليه قد نظرت في هذه الدايره، مما يجعلها مختصه بنظرها، فاجاب لاحقا بان اساس التقاضي هو النزاع في الحق الذي يطلبه موكله وما دام هذا الحق مسلما به ممن وجهت عليه الدعوي فلا غرم ولا تعويض، مشيرا الي ان الدايره قد اشارت في حكمها الي ما يلي: (انه لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكاله من عدم استحقاق المدعي عليها للنسبه المتفق عليها لتاخرها في تنفيذ الاعمال كون ذلك دعوي تعويض يحق للمدعي رفع دعوي مستقله بها)، مضيفا ان دعوي موكله لم تكن كيديه او خلافه لتستوجب التعويض، وانتهي الي طلب رفض الدعوي، وبجلسه الحكم قدم وكيل المدعيه العقد المبرم بين موكلته وبين المحامي، مضيفا ان المحامي لم يستلم اتعابه عن الدعوي محل العقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان العقد المقدم ليس ملزما لموكله، مضيفا ان العقد مبهم وغير محدد الاتعاب، مؤسسا علي ما سبق ذكره في مذكرته الجوابيه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فاصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بتحميل المدعي عليه اتعاب المحاماه عن الدعوي رقم 470 لعام 1440ه، ولما كانت دعوي المدعي عليه المشار اليها، قد ادت الي تكبد المدعيه اتعاب المحاماه للدفاع عنها، ولما كانت تلك الدعوي قد انتهت برفض دعوي المدعي عليه، بل والحكم عليه بسداد مبالغ مستحقه للمدعيه، اضافه الي ما كشفت عنه اسباب الحكم من عدم احقيه المدعي عليه بمطالبته، وعدم قيامها علي اساس صحيح، ولما كان المدعي عليه قد كبد المدعيه اتعاب المحاماه للدفاع عن نفسها في الدعوي المشار اليها، وحيث ان المتقرر فقها وقضاء ان من تسبب بضرر لغيره فانه يحمل ما غرمه خصمه جراء فعله الضار، تاسيسا علي ان الشريعه قد اتت برفع الضرر وازالته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تحميل المدعي عليه اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه عن تلك الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه رقم 470 لعام 1440ه، ووقايعها، مع مراعاه المبلغ الذي انتهت اليه الدايره في حكمها، فانها تقدر للمدعيه عن اتعاب المحاماه في الدعوي مبلغا قدره ميتا الف ريال، وحيث ان الضرر يزال بقدره، ولا يزال بضرر مثله، فان الدايره تعرض عن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعيه وقدره مليون واربعميه الف، اذ يعد هذا المبلغ مجاوزا قدر الضرر المترتب علي امثال هذه القضايا في العرف السايد، كما لا يسوغ ايقاع الضرر بضرر اكبر منه، ولا ينال من سالف قضاء الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان دعوي موكله لم تكن كيديه، اذ ان تقييد دعوي التعويض عن اتعاب المحاماه بهذا القيد لا دليل عليه، وهو تقييد غير صحيح؛ لانفكاك الجهه، اذ قد يجب التعويض في صور عده، دون وجود الكيديه، وقد يتخلف موجب التعويض مع عدم الكيديه ايضا، وبناء عليه فلا وجاهه لدفع وكيل المدعي عليه بهذا الدفع، واما عن دفعه بان الدايره قد احتفظت بحق موكله في طلب التعويض بدعوي مستقله، فلا علاقه له بالدعوي الماثله، ولا يلزم منه انتفاء وصف الضرر عن فعل المدعي عليه في الدعوي المشار اليها، بناء عليه، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ميتا الف ريال.