moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 5490 لعام 1442 ه المقامه من / مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) ضد / مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (بتاريخ 14/2/2021م استلمت المدعي عليها من موكلتي مبلغ وقدره 275.000 ريال لغرض توريد عدد اربع حاويات شعر تركي كل حاويه وزنها 17000 الف قدم علي ان يكون موعد تسليم البضاعه في ذات التاريخ 14/2/2021م بمدينه (...) طريق (...) الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليم البضاعه او اي جزء منها كما لم تقم برد المبلغ) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 275.000 ريال ، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : بتاريخ 22/10/1442ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها علي الرغم من تبلغها ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي ، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها المؤرخ في تاريخ 14/2/2012م ، كما ذكر بان بينته تتمثل في سندات القبض المرفقه بصحيفه الدعوي والتي مجموعها يماثل مجموع مبلغ المطالبه ، هكذا اجاب ، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي من العقد المبرم ، وكذلك عدد اربع سندات قبض ، وهي كالتالي : 1 سند القبض علي مطبوعات المدعي عليها برقم 66 وتاريخ 1/2/2021م تضمن استلام المدعي عليها من المدعي مبلغا قدره 75.000 ريال 2 سند القبض علي مطبوعات المدعي عليها برقم 67 وتاريخ 14/2/2021م تضمن استلام المدعي عليها من المدعي مبلغا قدره 50.000 ريال 3 سند القبض علي مطبوعات المدعي عليها برقم 68 وتاريخ 24/2/2021م تضمن استلام المدعي عليها من المدعي مبلغا قدره 100.000 ريال 4 سند القبض علي مطبوعات المدعي عليها برقم 111 وتاريخ 14/2/2021م تضمن استلام المدعي عليها من المدعي مبلغا قدره 50.000 ريال ، ورات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 275.000 ريال تمثل المبلغ المدفوع للمدعي عليها ولا يوجد له مقابل من التوريد ، حيث ادعي تخلف المدعي عليها عن القيام بالتوريد وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المدون مضمونها اعلاه ، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه ، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها والذي تضمن شراء حاويات شعر تركي عدد اربع حاويات كل حاويه وزنها 17.000 قدم ، كما ان بينته تتمثل في سندت القبض المدون مضمونها اعلاه ، وبذلك فان المدعيه قد قدمت البينه الموصله لمبلغ المطالبه ، من خلال اثبات العلاقه التعاقديه ، واثبات تسليم مبلغ المطالبه ، اما فيما يتعلق بالتوريد للبضاعه المتفق عليها من عدم ذلك ، فانه لما كان الاصل عدم التوريد بناء علي القاعده الشرعيه : (الاصل في الصفات العارضه العدم) ، والدليل العقلي المبقي علي النفي الاصلي وهو دليل متفق عليه بين الاصوليين، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري: (…) لصاحبتها (...) هويه وطنيه : (…) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري : (…) لصاحبها (...) هويه وطنيه : (…) مبلغا قدره (275.000 ريال ) وﷲ الموفق.