moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٩٢٢٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٢٤٥٩٢٨) وتاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي حصر مطالبته بالزام المدعي عليه باعاده راس مال الشراكه البالغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال في مساهمه بناء عماره، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال. وكان مستنده العقد المبرم بين الطرفين، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي. وقد تقدم وكيل (المدعي) (...) (هويه وطنيه (...)) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٢ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٤ه تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم المعترض عليه وبالزام المدعي عليه برد راس المال البالغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ودفع الارباح المتفق عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال لاسباب تتلخص في عدم تحقق الدايره من تفريط المدعي عليه في تحقيق غايه الشراكه وتناقض اقواله، ولم تراع في حكمها الاسباب التي بنت عليها الحكم او التي تثبت عدم وجود تفريط من المدعي عليه، ومن ان اسباب التاخير خارجه عن ارادته. وتم عقد عده جلسات عبر الاتصال المريي لنظر الاستيناف، وفي جلسه ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه حضر المستانف وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه، فسالت الدايره المستانف وكاله عن هل سبق وان صدر حكم من المحكمه العامه بذات النزاع؟ فاجاب: بانه سبق وان صدر حكما يقضي بعدم الاختصاص النوعي فطلت منه الدايره تزويدها بنسخه من الحكم الصادر، وفي جلسه ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف المثبته هوياتهم في محضرها ثم جري نظر هذه القضيه، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه: الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها محل نظر، حيث ان المدعي يطلب الحكم له باعاده راس ماله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه دفع بتنفيذ المشروع، وصادق علي ذلك المدعي، وعليه فلا يمكن القبول بالمطالبه باعاده راس المال والتضمين للتفريط، الا بعد التصفيه للتحقق من سلامه المال او عدمه، مما نري معه الدايره الغاء الحكم، والحكم بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٢٤٥٩٢٨) تاريخ ١٣ /٠٤ /١٤٤٤ه . ثانيا: عدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.