moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670699296 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه مهنيه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) ، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (5,000.00) خمسه الاف ريال (...)ي والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولا تخضع لاجراء افلاس ، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1445/03/30ه الموافق 2023/10/15م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب عدم قيام الشركه وبقايها علي الورق عدم قيام الشريك المالي بالتزاماته الماليه. واختتم صحيفه دعواه بطلبه: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب عدم قيام الشركه وبقايها علي الورق عدم قيام الشريك المالي بالتزاماته الماليه. وقد ارفق المستند التالي لدعواه: السجل التجاري شركه(...) للمحاماه والاستشارات القانونيه مهنيه برقم (...) مؤرخ 30/3/1445ه، مع عقد تاسيسها. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ه 23/06/1446وفيها: حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه:" تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه علي انشاء شركه (...)للمحاماه والاستشارات القانونيه بصفتي الشريك المرخص المهني (المحامي) وبصفته الشريك المالي علي ان يقوم بكل ما يلزم الشركه ماليا حتي قيامها حسب عقد التاسيس المرفق. قام المدعي عليه بدفع ما يلزم لاستخراج السجلات ولم يقم المدعي عليه بالتزاماته من مقر الشركه وموظفين وسداد القوايم الماليه وسداد التامينات (حيث طلبه بادخال من هم عن طريقه في التامينات في الشركه والتزامه بالسداد) وصلت التامينات الي (ثمانيه الف وخمس ميه) وبقيت الشركه بلا مقر فقط علي ورق ولم يقم بالتزاماته المترتبه عليه. قمنا بارسال اجتماع الجمعيه لم يتم حضوره قمنا بارسال عده وسطاء لم يفد ذالك وظل يتعنت ويطلب مخالصه ماليه اني لا اطالبه بمال (اجبنا اننا لا نوقع الا علي التصفيه وتعد هي المخالصه اساسا وفي حال التصفيه لا تحتاج مخالصه والشركات تصفي وليس بها مخالصه) رفض كل ذالك وطلبه محل شك وريبه وليس حسن النيه قمنا برفع دعوي التصفيه وتم الحكم برد الدعوي بالصك المرفق وتسبيبه ان الدعوي ترفع بصفتي شريك وليس بسم الكيان قمنا برفع الدعوي فسخ عقد حيث انه في النظام لدينا لا يوجد خيار التصفيه انما فسخ عقد. تم الحكم فيها برفض الدعوي بصك حكم مرفق وتسبيبه ان فسخ العقد ليس ضمن نظام الشركات. قمنا برفع هذه الدعوي من مركز ناجز حيث اننا وجدنا انه يوجد لديهم خيار التصفيه. ان بقاء الشركه لا يعود علي اي طرف بفايده وبقايها ضرر محدق وتعطيل علينا وان الخصم لا يريد الدفع والقيام بالتزاماته ولا يريد التصفيه ويبرر بطلبات واهيه خارجه عن العقل والشرع والنظام وهذا تعمد في الضرر وقصدا فيه ولا نعلم السبب وقد كثرت مبرراته الواهيه طوال هذه المده وكثرت تفوهاته ولدده بهدف تعطيلي والاضرار بي وما نذكره ليس استجداء انما وصف الضرر المتحقق ووصف الامر الواقع والقاعده (ان الضرر يزال)) فانا في ضرر متعمد من قبله وما ارجوه ازاله الضرر وكفه. مع العلم اني من المتقدمين للنيابه العامه وتم القبول وموعد الاختبار هو في يوم موعد هذه الجلسه مساء والنظام يمنعنا من الجمع بين الوظيفه والسجل حتي الانفكاك من الشركه. الطلبات: وعليه نطلب تصفيه الشركه والتخارج منها لعدم قيامها وعدم التزام الشريك المالي وكوني المتضرر لان نظام المحاماه يمنعني من الجمع بين الوظيفه والشركه وعدم السماح لي بفتح سجل اخر حتي تصفيه هذا السجل. جميع الصكوك مرفقه. " وبسؤال المدعي عن حل الشركه اجاب قايلا: ان الشركه لم تحل واطلب حلها وتصفيتها هكذا اجاب وبعرض الدعوي علي محامي المدعي عليه اجاب قايلا: ان الشركه علي ورق وانها لم تعمل في الواقع ولا مانع لدينا من حلها هكذا اجاب ثم جري مداوله الصلح واصطلح الطرفان علي حل شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه بالسجل التجاري رقم:(...) هكذا اصطلحا وبعرض الصلح علي طرفيه صادقا عليه ولذلك كله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، واذ اتفق الطرفان علي الصلح الوارد اعلاه، ولقوله تعالي: "والصلح خير"، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا "؛ واذ لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ ولما نصت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، والفقره الثانيه من الماده(29) من نظام المحاكم التجاريه:" اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح والالزام به، وبالله التوفيق. نص الحكم: ثبت لدي الدايره هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد