moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 810 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري/ (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) –هويه وطنيه (...)، بصحيفه دعوي ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100,000) ريال؛ نظير شراء المدعيه بضاعه من نوع مكينه تنظيف قوانص من قبل المدعي عليها واتضح للمدعيه ان المبيع معيب؛ فاعادته للمدعي عليها بهدف صيانته او استبداله ولم تقم الاخيره بشيء من ذلك, قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 04/03/1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)– هويه وطنيه (...), وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز لايحه معدله من ورقه واحده ضمنها انه اشترت موكلته من المدعي عليها ماكينه تنظيف قوانص (...) برقم (...)، موديل (...) بلد المنشا (...) بمبلغ قدره (100.000) علي ان تلتزم بتركيب وتشغيل الماكينه بكفاءه علي ان تلتزم بتدريب العماله عليها لمده خمسه عشر يوما مع ضمان لمده سنه وذلك بموجب عقد البيع، وتم تحويل كامل القيمه للمدعي عليها، ثم وردت المدعي عليها الماكينه وتم تركيبها من قبل فني المدعي عليها الا انه فشل في تشغيلها وقام باعادتها الي الشركه بدعوي حاجتها الي اعمال خراطه بالمؤسسه وقد استلمتها بموجب سند استلام، وبعد مرور ثلاثه اسابيع اتضح ان المدعي عليها قامت ببيع الماكينه الي مسلخ دواجن ب(...) ومازالت موجوده بذات المسلخ بذات الرقم التي تحمله الماكينه وتم مطالبه المدعي عليها وديا باعاده الثمن الا انها ماطلت في ذلك، طالبا فسخ عقد بيع الماكينه واعاده ثمنها المقدر ب(100.000)، والتعويض عن الاضرار، وباطلاع الدايره عليها افهمت وكيل المدعيه بحصر مطالبته فقرر حصرها في فسخ الاتفاقيه واعاده مبلغ الماكينه المقدر ب(100.000) مايه الف ريال، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه, وفي جلسه 11/04/1440ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ضمنها انه بعد اتمام البيع وتسليم الماكينه للمدعيه تم الاتصال بموكلته من قبل المدعيه وافادتها انه تم تسليم احد العمال الماكينه بحجه الصيانه وانها تحتاج الي اصلاح مشيرا انه تم التسليم للعامل دون علم المؤسسه ودون مخاطبتها رسميا وليس لهم علم بذلك الا بعد سفر العامل خاتما مذكرته بعدم مسؤوليه موكلته عن الماكينه بعد البيع ما لم يكن هناك استلام رسمي، وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل الاجابه، وفي جلسه 23/05/1440ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعيه اصول مستنداته كما قدم مذكره من ورقتين ضمنها انه بموجب العقد المحرر بين الاطراف بموجب عقد الصيانه وحيث انه تم الاتصال بالمؤسسه المدعي عليها وارسلوا لنا الفني الخاص بهم والذي حاول تشغيل الماكينه لمده يومين الا انه لم ينجح ونظرا لان الفني الخاص بهم تم ارساله من قبل المدعي عليها والتي التزمت بالصيانه وفقا للعقد فقد قام باخذ الماكينه بموجب سند رد، واعمالا للقاعده (ان التابع يتبع المتبوع) و(ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه)، اذ ان المدعي عليها هي من ارسلت خاتما مذكرته برد ما ورد في مذكره المدعي عليها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه 28/06/1440ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا زود وكيل المدعيه بنسخه منها فقرر اكتفايه بما سبق تقديمه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 26/07/1440ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليها النافيه بعدم علمه بالمكينه وعدم تفويضه العامل لاستلامها وخلو ذمته من اي مبالغ تجاه المدعيه فاستمهل للرجوع الي موكلته، وفي جلسه 18/08/1440ه حضر طرفا الدعوي، افاد مدير الشركه المدعيه ان لديه مستندات يريد تقديمها فابرز صور ضوييه من فاتوره مع صوره ضوييه من تحويل بنكي وبعرضها علي وكيل المدعي عليه انكر ذلك، وافاد انه بالاشاره الي التحويل البنكي فانها تخص اعمال اخري بينه وبين الشركه التي يدعي مدير الشركه المدعيه انها تخص المكينه، واستمهل وكيل المدعيه لابراز مزيد من البينه لاثبات ان المكينه تم بيعها من المدعي عليه بعد استلامها للصيانه وقامت ببيعها (لشركه (...)) مقابل مبلغ قدره 70.000 الف ريال، وفي جلسه 15/10/1440ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعيه مرفق عباره عن خطاب صادر من شركه (...) للدواجن وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره من ورقه واحده مع مرفق واحد ضمنها ان فواتير البيع المقدمه من المدعيه لا تخصه وليست معتمده وبالنسبه للحوالات الماليه تخص عده اعمال واصلاحات قمنا بها لشركه (...) للدواجن واكتفي الاطراف بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 06/04/1441ه حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تطالب المحكمه فسخ عقد بيع الماكينه المبرم مع المدعي عليها ورد قيمتها المقدره بمايه الف (100,000) ريال؛ استنادا الي انه تم تسليمها للمدعي عليها للصيانه الا انها لم تقم بردها واكتشفت موكلتها انها قامت ببيعها (لشركه (...) للدواجن)، وبما ان المدعي عليها تدفع انها قامت بتسليم الماكينه للمدعيه بموجب عقد البيع المبرم معها، ولم يتم التواصل بعد ذلك معها، وان ما تم من تسليم للماكينه للصيانه لا علم لها به، ولم يتم اعادتها بسند رسمي، وبما ان المدعيه تستند في مطالبته الي العقد المبرم مع المدعي عليها لشراء الماكينه وفاتوره الشراء وسند القبض بمبلغ الماكينه، وتستند في ردها للماكينه للمدعي عليها الي سند رد ماكينه محرر علي ورق المدعيه ممهور بالتوقيع والاستلام من قبل عامل المدعي عليها/ (...)، كما انها تستند في صحه دعواها الي خطاب من شركه (...) للدواجن تفيد فيه بانها قامت بشراء الماكينه محل الدعوي من مؤسسه (...) (المدعي عليها) بموجب حواله بنكيه وشيك باجمالي مبلغ قدره (70.000)، والي صوره ضوييه من فاتوره البيع لشركه (...) للدواجن والي صور ضوييه من الحوالات البنكيه والشيك، وبما ان الدايره بعد تامل ما قدم من المدعيه وما تدافع به الاطراف وبما ان المدعي عليها تقر بصحه البيع وانما تدفع بعدم علمها برد المبيع (الماكينه) للصيانه وان محضر التسليم الذي جري مع العامل غير رسمي ولا تعلم به، وبما ان المدعي عليها لا تنكر ان العامل يعمل لديها وكان تحت كفالتها، كما انها لا تنكر انه كان ياتي للمدعيه لعمل الصيانه، وبما ان عامل المدعي عليها قام باستلام الماكينه محل الدعوي للصيانه بموجب سند رد الماكينه لعمل الصيانه المحرر علي ورق المدعيه وموقع من قبل عامل المدعي عليها، كما ان الثابت ان المدعي عليها قامت ببيع الماكينه محل الدعوي بعد استلامها من المدعيه لشركه ((...) للدواجن) بموجب ما هو مثبت من المحضر المقدم من المدعيه والمحرر علي ورق شركه (...) للدواجن تفيد فيه بانها قامت بشراء الماكينه رقم (...)، موديل(...)، وهي ذات الماكينه التي تم بيعها للمدعيه، وبموجب التحويلات للمدعي عليها لقيمه هذه الماكينه، وعليه فان ما استند عليه وكيل المدعي عليها من عدم علمه ببيع الماكينه غير صحيح ينقضه ما تم الاشاره اليه، فضلا ان ما استند عليه من وجود تعامل مختلف مع شركه (...) للدواجن وهو مقابل القيمه المحوله لها ينفيه اقرار شركه (...) للدواجن انها قامت بشراء ذات ماكينه المدعيه والمبلغ المحول للمدعي عليها مقابل هذه القيمه؛ مما يتهاوي معه دفوع المدعي عليها وتصبح بذلك ذمتها مشغوله بمبلغ الماكينه لاستلامها اياه وعدم ردها والتصرف فيها، وبما ان المدعيه اثبتت انها قامت بشراء الماكينه بمبلغ وقدره (100.000) فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه -سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده -سجل تجاري (...) مبلغا قدره (100.000) مايه الف، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 684 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري/ (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام، حصرها في طلب فسخ عقد بيع الماكينه المبرم مع المدعي عليها ورد قيمتها المقدره بمايه الف (100.000) ريال استنادا الي انه تم تسليمها للمدعي عليها للصيانه الا انها لم تقم بردها واكتشفت موكلته انها قامت ببيعها (لشركه (...) للدواجن)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المدعي به، فتقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه المتضمن طلبه نقض اعاده النظر فيه ونقضه، تاسيسا علي ما حاصله انكار استلام المدعي عليها الماكينه للصيانه، وانها سلمت للعامل لدي المدعي عليها دون علمها، وانكار مستندات بيع المدعي عليها الماكينه محل النزاع لشركه (...) للدواجن، واحيلت القضيه لهذه الدايره فنظرت الاستيناف تدقيقا استنادا للفقره (3) من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (407/10/40) بتاريخ 15/2/1440ه. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، لذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 6/4/1441ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.