moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570060985 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (تسويق) بتاريخ 29/12/1443 ه، الموافق 28/07/2022 م، علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن تطبيق خدمه بواسطه (...) (...) في منصات التواصل الاجتماعي ومده العقد، بمبلغ قدره (138،000) مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال سعودي، لم يدفع منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 29/12/1443 ه، الموافق 28/07/2022 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات متمثله بالاتي: تقديم خدمه الاعلان والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي بمبلغ وقدره (138،000) مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال سعودي، مستندا علي (امر شراء)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (138،000) مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال سعودي، هذه دعواي ، ا. ه، وقدم سندا لدعواه: امر الشراء، الفاتوره الصادره من المدعيه، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 11/03/1445 ه، التحضيريه انفاذا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) (...) الجنسيه -؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي؛ بموجب الوكاله رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (84261895) ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه؛ وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه، والحكم في حقه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبسؤاله هل سبق وان صدر حكم في هذه القضيه لدي محكمه اخري فاجاب بانه لم يصدر حكم سابق في هذه القضيه وبسؤاله عن مقر اقامه المدعي عليها اجاب ان مقرها مدينه (...)، وبسؤاله عما يضيفه قرر اكتفاءه، وباطلاع الدايره علي الدعوي والمرفقات رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يبسط ولايه النظر للنزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليه يقوم بتقديم اعلانات ويحترفها ويتخذها مهنه له فان هذه الاعلانات في حقيقتها اعمال مهنيه ولا توصف بالاعمال التجاريه ويتقاضي الطرف مقدمها مقابلها اتعابا لا ارباحا ولا يعد صاحبها تاجرا، ولما كانت حقيقه هذه الاعمال انها اعمال فنيه مهنيه لا ينطبق عليه الوصف التجاري ويكون التعامل بين طرفي الدعوي تعاملا مدنيا ويخرج نظر الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه الاعم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.