moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٦٤٨٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم، بما اوردته المدعيه في صحيفه دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه ادعاء مفادها ان المدعي عليها ابتاعت من موكلته مواد غذاييه بقيمه اجماليه قدرها احد عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون (١١٨٩٣) ريالا، واستلمت المدعي عليها المبيع الا انها لم تسدد منه سوي ما قدره ثلاثه الاف وميه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله (٣١٨٧:٢٥)، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ثمانيه الاف وسبع ميه وخمسه ريالات وخمسه وسبعون هلله (٨,٧٠٥:٧٥)، وفي سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضر فيها وكيل المدعيه دون حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها ثم تفقدت الدايره الطلبات والمذكرات فلم يتبين لها شييا قدمته المدعي عليها كما انها لم تقدم مذكره الدفاع الاولي، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن الدعوي فذكرت وفق ما جاء في عاليه وطلبت الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتها مبلغا قدره ثمانيه الاف وسبع ميه وخمسه ريالات وخمسه وسبعون هلله (٨,٧٠٥:٧٥)، مستنده بذلك علي مطابقه الرصيد المرافق لصحيفه الدعوي ثم اطلعت الدايره عليه فتبين انه محرر علي مطبوعات المدعيه مفاده طلب مطابقه رصيد المدعيه لدي المدعي عليها البالغ قدره ثمانيه الاف وسبع ميه وخمسه ريالات وخمسه وسبعون هلله (٨,٧٠٥:٧٥)، ارسل الي المدعي عليها، فجاء الجواب من المدعي عليها بصحه الرصيد الباقي وختمت مطابقه الرصيد بختم منسوب الي المدعي عليه مما قررت معه الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي مرافقات القضيه ومستنداتها، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع ما تبقي في ذمتها نتيجه توريد مواد غذاييه بملغ قدره ثمانيه الاف وسبع ميه وخمسه ريالات وخمسه وسبعون هلله (٨,٧٠٥:٧٥)، فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه الوارد في عاليه والمرفق نسخته في ملف القضيه، وبما ان مطابقه الرصيد مختومه بختم منسوب الي المدعي عليها وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليها، وطبقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليها مكنت من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهلت المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم تفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ثمانيه الاف وسبع ميه وخمسه ريالات وخمسه وسبعون هلله (٨,٧٠٥:٧٥). علما ان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف استنادا للفقره ١ من الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .