tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 2873 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1442-10-14 document_type=ruling entity=document_number:04ff95a5-662d-48f0-a9f5-06dd2e6264e1 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2873 لعام 1442ه

المقامه من/ مجموعه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه/ مجموعه (...) المحدوده، تقدمت بلايحه ضد (...)، بشان طلب تعيين محكم فرد في النزاع القايم بين الطرفين، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت لنظره جلسه 14/10/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي طلب وكيل المدعيه بتعيين محكم علي المدعي عليها وذكر وكيل المدعيه الحاضر في جلسه اليوم ان موكلته تعدل طلبها الي اسقاط شرط التحكيم لكونه شرطا جوازيا وليس الزاميا وان موضوع التعامل بين الطرفين الذي حصر النزاع بسببه هو بشان اتفاقيه التنازل المؤرخه في 5/12/2020 م عن حق الانتفاع من قطعه الارض (...) المقام عليها المصنع (...) بموجب عقد صناعي بين المدعي عليها وبين (...) علي مساحه 10000 متر وان اتفاقيه التنازل تشمل الموجودات علي الارض وحيث لم يظهر حضور المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد الجلسه واضاف وكيل المدعيه بانه يوجد سند لامر ضد موكلتي لدي محكمه التنفيذ ويطلب ايقافه ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
ولما كان النظر في الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه. او قضايا الشراكات، ولما كان الثابت ان محل المنازعه اتفاقيه التنازل المؤرخه في 5/12/2020 م مقابل حق الانتفاع من قطعه الارض (...) المقام عليها المصنع (...) بموجب عقد صناعي بين المدعي عليها وبين (...) علي مساحه 10000 متر وان اتفاقيه التنازل تشمل الموجودات علي الارض وبما ان المنازعه متعلقه بحق متصل بملكيه عقار، وبما ان حقيقه موضوع الدعوي متعلق بعقار، وذلك عمل لا يحكمه نظر القضاء التجاري المختص بالنظر في الاعمال التجاريه القايمه بين التجار الامر الذي تنتفي معه الصفه التجاريه، وتخرج الدعوي التحكيميه وما يتعلق بها عن طبيعه المنازعات التجاريه ويختص بنظرها محاكم الاستيناف العامه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.