moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٨٠١٧ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (اشجار نيم) عدد (٣٠٠) (اشجار من نوع نيم كبير)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٨ه بثمن اجمالي قدره (٢٠,٧٠٠) عشرون الف وسبع ميه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (عن طريق الطلب حيث يطلب المدعي عليه الكميه ثم تورد المدعيه الكميات المطلوبه ويتم التوقيع علي سند استلام وتسلم من مدير المشروع.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٧٠٠) عشرون الف وسبع ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في سند استلام البضاعه بتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ٢٠٢٠م علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات ممهور بتوقيع المدعي عليه. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢١/ ٠٣/ ٢٠٢٠ م علي مطبوعات شركه (...)للمقاولات بمبلغ اجمالي قدره (٢٠,٧٠٠) عشرون الف وسبع ميه ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب بانها كما يلي: (مصادقه الرصيد وفاتوره وسند الاستلام )، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب (ان ما جاء في الدعوي من التعامل ومبلغ المطالبه فصحيح وطلب مهله للسداد) هكذا قال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بعدم قبول طلب المهله، وبعرض الصلح علي الطرفين افاد وكيل المدعيه بتعذره، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن بمبلغ مقداره (٢٠,٧٠٠) عشرون الف وسبع ميه ريال لقاء توريد اشجار نيم، وحيث اجمل المدعي عليه اجابته باقراره بمبلغ المطالبه، ولان المدعي عليه الحاضر اقر باستحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام الدايره القضاييه، استنادا الي الماده (١٤/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه، و نصها كما يلي: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، والماده (١٧) من ذات النظام ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، والماده (١٨) من ذات النظام ونصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وبما ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليه والحكم بالزامه بسداد المبلغ، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/(...)سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه(...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٢٠,٧٠٠) عشرون الفا وسبع ميه ريال، وبالله التوفيق.