moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢٣٤١٧ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م علي ان يبيع لها منتجات بلاستيكيه بثمن اجمالي قدره (٤٧,٤٤٣) سبعه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريال سعودي، وتم الاتفاق علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي :دفعه قدرها(١٥,٢٦٦.٢٥) خمسه عشر الفا وميتان وسته وستون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م، ودفعه قدرها(١٦,٠١٩.٥٠) سته عشر الفا وتسعه عشر ريال سعودي و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/١١/٣٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٠م، ودفعه قدرها(١٦,١٥٧.٥٠) سته عشر الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤م، وذكر بان المدعي عليها استلمت كامل المبيع ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تسدد من المبلغ المتفق عليه سوي مبلغ (٢,٩٧٨) الفان وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٤,٤٦٤.٥٠) اربعه واربعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريالا وخمسون هلله، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواها احال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: بينتي هي مطابقه الرصيد والفواتير المرفقه بملف القضيه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وما قدمه المدعي من مستندات ولكون الدعوي صاله للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع بمبلغ وقدره (٤٤,٤٦٤.٥٠) اربعه واربعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريالا وخمسون هلله عباره عن قيمه توريد منتجات بلاستيكيه للمدعي عليها، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها ان هذه المنازعه بين تاجرين في عقد تجاري، ما يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه حسب ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه،، وبما ان المدعي يستند في اثبات دعواه علي فواتير الشراء ومطابقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المصنع العايد ملكيته للمدعي والممهوره بختم المدعي عليها، واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه(...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٤,٤٦٤.٥٠) اربعه واربعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريالا وخمسون هلله، والله الموفق.