moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٩٦٦٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها سياره (...)موديل ٢٠١٩ لوحه رقم (...) والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: فان بضاعه لمده (٨٩) تسعه وثمانون يوم وقيمه الاجره (٢٦,٧٠٠.٠٠) سته وعشرون الفا وسبعمايه ريال.، بثمن اجمالي قدره (٣٠٠,٠٠) ثلاثمايه ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢٦,٧٠٠.٠٠) سته وعشرون الفا وسبعمايه ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ه سدد منه (٤,٧٠٠.٠٠) اربعه الاف وسبعمايه ريال والمبالغ حاله السداد هي (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه بمبلغ وقدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي عقد ايجار سياره بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩ه المتضمن (تاجير المدعيه سياره(...)) محرر علي مطبوعات غرفه الرياض. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن كيفيه احتساب اليوميه فقال حسب ما نص عليه العقد بانه اذا انتهي العقد فيتم احتساب اليوميه عن كل يوم اضافي ٣٠٠ ريال وقد امضي المدعي عليها مده ٨٩ يوم بعد انتهاء العقد وكان العقد مدته شهر ومكثت السياره عند المدعي عليها ثلاثه اشهر فسالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي بقاء السياره ٨٩ يوم عند المدعي عليها فقال بينته هو التفويض الصادر من المرور ورساله الواتساب التي يقر بها صاحب المؤسسه بتسليم السياره بعد مضي العقد فقام بارفاق محضر من موقع المرور كما ارفق رسايل واتس اب ثم قال ان المدعي عليه صاحب المؤسسه راسلهم بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠٢٣م برغبته بتسليم السياره فطلب منه تسديد المستحقات فلم يسدد ولم يسلم السياره فقام باخبارهم بعد ذلك بانه ترك السياره في حي الشفا واخبرهم انه سيبلغ انها سرقت هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد تاجير سياره بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من قيمه الاجره وقدره (٢٢٠٠٠) ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها عقد الايجار المؤرخ في ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ه الموافق ٠٦ / ٠٩ / ٢٠٢٢م المتضمن تاجير المدعيه سياره(...) مصدق من الغرفه التجاريه كما ابرز تفويض صادر من المرور ورساله واتساب يقر بها صاحب المؤسسه بتسليم السياره بعد مضي العقد واستنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي صحه بينه المدعيه، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٢٠٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.