حكم رقم 4630451782 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 66 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571442069لعام 1445ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اولا: بموجب عقد توريد اجهزه طبيه اسره مؤرخ 1/10/2013م، تعاقدت (...) مع مؤسسه (...) -وهي وكيل وحيد لشركه (...)- علي توريد:
عدد 80 قطعه سرير مستشفي 220 فولت عالمي مع ميزان، قيمتها (1,120,000 ريال). عدد 89 قطعه طاوله فوق السرير-سطح مفرد، (...)، قيمتها (33,464 ريال). عدد 14 طاوله فوق السرير - سطح واحد لوح ابيض مصقول، قيمتها (5,264 ريال). عدد 15 قطعه سرير عنايه مركزه (...)، قيمتها (600,000 ريال). عدد 4 قطعه سلسله (...) 120 فولت مع سلسله سحب واحده. عدد 20 قطعه نقاله (...) - (...)، قيمتها (302000 ريال). (مرفق 1- عقد الاتفاق)
ثانيا: وقد تضمنت شروط العقد ما يلي:
1- ان اجمالي قيمه العقد مبلغ (2,0607,28) تدفع بقيمه (25%) دفعه اولي، (25%) عند التسليم بعد 30 يوم من التسليم، و (50%) تقسم علي 24 شيك لمده سنتين للرصيد المتبقي مع الدفعه المقدمه. 2- ان يتم التوريد خلال 6 اشهر من التعاقد. 3- توفير مؤسسه (...) العماله والادوات اللازمه لاصلاح النظام.
4- تلتزم مؤسسه (...) بالتعويض عن كل اسبوعين تاخير بمنح (1%) من العقد كغرامه، وان يتم تفعيل هذا الشرط بعد التوقيع علي مخططات المصنع والرسوم. 5- ضمان لمده 5 سنوات من تاريخ اكتمال التركيب لعيوب التصنيع فقط.
ثالثا: ونفاذا لذلك العقد فقد سددت (...) ما عليها من التزامات ماليه حسب العقد، ثم قامت المدعي عليها بالتوريد والتركيب بتاريخ 30/05/2015م، وتقاعست عن توريد ما يلي:
1- المراتب السريريه لعدد 15 سرير طبقا لمواصفات العقد المبرم.
2- المنظم الهوايي لعدد 15 سرير بنفس الموديل والمواصفات المتفق عليها.
3- لم يتم توفير خاصيه ميزان المريض في الاسره المورده عدد 80 سرير.
4- لم يتم عمل عدد 50 لوقو اضافي لاصلاح التالف منها.
5- لم يتم تغيير عدد 14 طاوله تقديم بنفس مواصفات العقد.
6- عدم توفير رف + حامل الكاس في جميع ماتم توريده من طاوله التقديم.
7- عدم توريد حامي الجدار خلف السرير عدد 13.
8- عدم تركيب عدد 10 بيد هيد يونيت في العنايه المركزه.
9- لم يتم اصلاح التالف من الاسره بسبب التوريد (كفرات + راس السرير ومقدمه السرير) وذلك بسبب الشحن السيء.
10- عدم التدريب.
11- عدم تسليم جميع المستندات من محضر التسليم والتركيب والتدريب وشهاده هييه الدواء والغذاء السعودي.
12- عدم عمل الصيانه الدوريه اللازمه والمعايره السنويه لجميع الاسره مع اعطاء تقرير بها.
13- عدم تسليم كتيب التشغيل وكتيب الصيانه.
رابعا: ونظرا لكون مؤسسه (...) هي الوكيل الوحيد داخل المملكه لشركه (...)، فكان لزاما علي المؤسسه ان تستكمل التوريد بنفسها لنواقص العقد، ولا يمكن ذلك لمورد اخر، مما اضطر المستشفي لانتظار التوريد من المدعي عليها، ولهذا الغرض وجهت لها العديد من الاخطارات لمطالبتها بتنفيذ التزاماتها واستكمال نواقص العقد، ومن تلك الاخطارات، ما يلي:
اخطارا بتاريخ 18/10/2015م الذي ارفق طيه خطاب بخصوص الاسره التي تم توريدها والتي لم يتم توريدها، وقد تم الرد من المؤسسه في ذات التاريخ علي (المهندس المحترم/ (...) وصلتني الملاحظات المرفقه وسوف يتم التواصل معكم لتلافيها جميعا)، ولم تستجب المؤسسه لاكثر من ذلك. (مرفق 2- صوره الاخطار مبين به النواقص المذكوره في اعلاه، وايميل تبليغه، ورد المؤسسه)
تم ارسال ايميل من اداره قسم التجهيزات الي ايميل المؤسسه بتاريخ 21/11/2015م نصه (نحيطكم علما بانه مضي شهر كامل علي ارسال الملاحظات المتعلقه ببنود العقد. والتي لم يتم اخطارنا باي تحديثات عن عمل التعديلات علما بانه يعتبر هذا الخطاب الثاني بما يخص ملاحظات تقرير الاستلام. علي امل عمل اللازم لانهاء الاستلام النهايي لبنود العقد)، ولم تتجاوب المؤسسه فعليا باي توريد او اصلاح او تجاوب يحل المشكله. (مرفق 3- الايميل)
اخطارا بتاريخ 6/3/2016م ونصه (نفيد عنايتكم اننا مازلنا متخوفين بخصوص تاريخ التوريد فلذا لا نستطيع تحويل اي مبلغ لحين توريد البنود المتفق عليها مع الاستاذ (...) في اجتماع (...) وهي كالتالي Bedhead unit -light lamp وما تبقي من ملاحظات سوف يتم النقاش معكم فيها لاحقا)، وتم الرد عليه من المؤسسه (بناء علي المكالمه التي كانت بيننا نود ان ننوه ان اي توريد وحدات راس الاسره سيكون في تاريخ 15/3/2016م). (مرفق 4 - الايميل) اخطارا بتاريخ 12/10/2018م، مبين به نواقص وملاحظات العقد. (مرفق 5 - الاخطار)
اخطارين بتاريخ 6 ربيع ثاني 1440ه الموافق 13/12/2018م، وبتاريخ 17/12/2018م، باعاده توجيه جميع الملاحظات علي العقد. (مرفق 6 - الاخطار)
اخطار بتاريخ 27/12/2018م، نصها (الرجاء الاطلاع علي الملاحظات النهاييه بما يخص العقد). (مرفق 7 - الاخطار)
اخطارا بتاريخ 29/12/2018م- 22/4/1440ه الذي تضمن اعاده توجيه الملاحظات النهاييه للعقد ورساله نصها (عنايه المهندس (...) الرجاء الاطلاع علي الملاحظات النهاييه بما يخص العقد ولكم تحياتي مدير الصيانه العامه والطبيه م (...))، ولم تستجيب المؤسسه. (مرفق 8- الايميل)
اخطارا بتاريخ 3/3/2019م نصه (عنايه المهندس (...) المحترم امل من سعادتكم الانتهاء من الملاحظات المرفقه لكم صوره منها والخاصه ببنود العقد) (مرفق 9 - الايميل) وقد استجابت المؤسسه بتوريد عدد (5) مراتب هواييه من اصل 15 مرتبه. وتوريد عدد 5 منظم هوايي من اصل 15 منظم.
خامسا: الا ان مؤسسه (...) استمرت في الامتناع عن تنفيذ باقي التزاماتها المذكوره، مما ادي لمفاوضات بين الطرفين انتهت بتحرير مذكره الاتفاق المؤرخه 15/11/2022م، التي نص البند الرابع منها علي ما يلي:
(مرفق 10- مذكره الاتفاق)
ان يتم دفع المبالغ المستحقه لشركه (...) من مستشفي (...) وان يكون مسيولا مسيوليه تامه عن المبالغ المستحقه وان يتم خصمها من المستحقات الماليه لمجموعه (...) لدي المستشفي.
ان يتم تحويل المبالغ لشركه (...) علي النحو التالي:
دفع مبلغ (133,620) ريال بتاريخ 25-11-2022 علي ان يتم ارسال الفنيين لمعاينه الاضرار والمشاكل في جميع بنود العقد وارسال تقرير فني.
دفع مبلغ (200,000) ريال علي ان يتم توريد النواقص من بنود العقد (المراتب الهواييه وعددها 10 مراتب)
دفع مبلغ (200,000) ريال بعد اصلاح جميع الاسره والنقالات.
يتم دفع مبلغ (200,000) ريال علي ان يتم تدريب الطاقم الهندسي وتسليمه كتيب الصيانه والااعطال والتشغيل وجميع الشهادات المطلوبه من هييه الدواء والغذاء.
سادسا: الا ان مؤسسه (...) استمرت في تقاعسها ايضا ولم تنفذ اي التزام مما تم الاتفاق عليه في مذكره الاتفاق، بل وزادت علي ذلك بان استغلت السندات لامر المحرره من احد مدراء المستشفي ضمانا لمستحقات المؤسسه الناشيه عن العقد، وتقدمت لمحكمه التنفيذ بجده، وبناء علي ذلك تم سداد مبلغ (700 الف ريال) بتاريخ 13/1/2013م، ولم تنفذ المؤسسه التزاماتها ايضا.
سابعا: واستمرت المدعي عليها في تقاعسها ولم تنفذ اي التزام مم تم الاتفاق عليه في مذكره الاتفاق، وبذلك فانه يظهر وبجلاء ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها المترتبه علي عقد التوريد، وحتي تاريخه لم يصدر عن المستشفي اي تقرير او محضر يفيد بالاستلام النهايي لبنود العقد.
ثامنا: لما كان ما تقدم وكان المقرر بالماده (120) من نظام المعاملات المدنيه ان (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، ومن ثم فان اركان المسيوليه المدنيه تتحدد في ثلاثه اركان هي (الخطا والضرر وعلاقه السببيه)، نتناولها علي التفصيل الاتي:
الخطا:
المقرر بالماده (107) من نظام المعاملات المدنيه انه في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، والثابت من العرض المتقدم ان المدعي عليها تراخت في تنفيذ التزاماتها، وقد تمثل ذلك منها فيما يلي:
عدم توريد المراتب السريريه لعدد 10 سرير طبقا لمواصفات العقد المبرم.
عدم توريد المنظم الهوايي لعدد 10 سرير بنفس الموديل والمواصفات المتفق عليها.
عدم توريد خاصيه ميزان المريض في الاسره المورده عدد 80 سرير.
عدم عمل عدد 50 لوقو اضافي لاصلاح التالف منها.
عدم تغيير عدد 14 طاوله تقديم بنفس مواصفات العقد.
عدم توفير رف + حامل الكاس في جميع ماتم توريده من طاوله التقديم.
عدم توريد حامي الجدار خلف السرير عدد 13 سرير.
عدم اصلاح التالف من الاسره من التوريد (كفرات + راس السرير ومقدمه السرير) وذلك بسبب الشحن السيء.
عدم عمل التدريب، وتسليم جميع المستندات من التركيب والتدريب وشهاده هييه الدواء والغذاء السعودي
عدم تسليم كتيب التشغيل وكتيب الصيانه.
عدم توريد القطع والاجزاء المشار اليها في البند ثالثا من هذه اللايحه.
عدم القيام بالصيانه للقطع التي تم توريدها، خلال فتره الضمان لمده 5 سنوات تبدا من 30/5/2015م وتنتهي في 29/5/2020م، وهو الالتزام الواقع علي عاتقها بموجب عقد التوريد -اساس هذه العلاقه-.
الضرر: وقد اصاب المدعيه اضرارا ماديه ومعنويه، نوردها علي التفصيل الاتي:
الضرر المادي:
المقرر بالماده (137) من نظام المعاملات المدنيه، ان الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه يتحدد بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار...، وبسبب تقاعس المدعي عليها عن توريد باقي نواقص العقد من مراتب وخلافه حسب ما بيناه في بيان ركن الخطا، فقد اصابت المستشفي الاضرار التاليه:
مبلغ 518,000 ريال: قيمه 37 سرير، وهي الاسره التي لا يمكن الاستفاده منها، لعدم صلاحيتها للاستخدام من قبل المرضي.
مبلغ 50000 ريال: قيمه المراتب، التي لم يتم توفيرها بمعرفه المؤسسه المدعي عليها.
مبلغ 4,131.693.72 ريال: قيمه ما فات من منفعه خلال الفتره من 1/1/2023م وحتي 31/12/2023م بسبب عدم توريد باقي مراتب الاسره ونواقص العقد التي ترتب عليها عدم استقبال مرضي، مما ترتب عليه الخساره الماليه للمدعيه بسبب ذلك، ويقدر ذلك علي اساس معدل الدخل الفايت في الليله الواحده لكل سرير، ويحسب ذلك علي النحو التالي:
عدد الليالي المغطاه خلال عام 2022م هي 11660 ليله، في حين اصبح عدد الليالي المغطاه خلال عام 2023 هي 10162 ليله، بسبب وجود عجز في عدد الاسره الصالحه للاستخدام للمرضي، ومن ثم فلم تتمكن المستشفي من تغطيه عدد (1498) ليله، عباره عن الفارق بين العامين (11660-10162) = 1498 ليله.
وحيث ان معدل دخل الليله الواحده في عام 2023م هو 2758.14 ريال، فيكون المستشفي قد فات عليها مكسب ال 1498 ليله وهو (1498 × 2758.14) = (4,131.693.72) ريال اربعه ملايين ومايه وواحد وثلاثون الف وستمايه وثلاثه وتسعين ريالا واثنين وسبعون هلله. مبلغ (1,126,825.56) ريال: قيمه ما فات من منفعه خلال الفتره من 1/1/2024م وحتي 30/3/2024م.
وبالتالي يكون اجمالي قيمه الضرر المادي الذي اصاب المستشفي المدعيه بسبب المدعي عليها هو:
(518,000 ريال + 50000 ريال + 4,131.693.72 ريال + 1,126,825.56 ريال) = 5,826,519.28 ريال خمسه
ملايين وثمانمايه وسته وعشرون الف وخمسمايه وتسعه عشر ريال وثمانيه وعشرون هلله.
الضرر المعنوي:
المقرر بالماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه انه (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي....).
وحيث ان المستشفي وهي واحده من كبري المستشفيات في المنطقه فقد اصابها اضرار معنويه تمثلت في تضرر سمعتها، بسبب عدم استقبالها عدد كثير من المرضي لفتره زمنيه كبيره، مما ترتب عليه عزوف المرضي عن الحضور لها، وانخفاض معدل الحالات التي يتم تحويلها من وزاره الصحه للمستشفي لعدم وجود اسره كافيه، وهو ما يقدر التعويض عنه بمبلغ (2,000,000 ريال) مليوني ريال.
علاقه السببيه: وهي ثابته من خلال بيان الاضرار التي حدثت جميعها، التي ما كانت لتحدث لو بادرت المدعي عليها لاداء ما عليها من التزامات في حينه.
ومن ثم فقد توافرت اركان المسيوليه المدنيه، وهو ما يحق معه للمدعيه اللجوء للقضاء لطلب الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه -تعويضا لها عما اصابها من اضرار ماديه ومعنويه- مبلغ قدره 7,826,519.28 ريال (سبعه ملايين وثمانمايه وسته وعشرون الف وخمسايه وتسعه عشر ريال وثمانيه وعشرون هلله) .
ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان موكلته التزمت بالتوريد والتركيب، وان الضمان انتهي ولم تسدد قيمه العقد بعد، وقد قامت المدعيه باتفاقيه مع موكلته بعد انتهاء الضمان ولم تطلب التجديد. وطالب في جوابه برد الدعوي. ثم عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/08ه: وتشير المحكمه الي تقدم وكيل المدعي عليها باجابته عبر الطلبات بتاريخ: 18 / 2 / 1446ه، وبعد الاطلاع علي ما جاء فيها ومنها الاتفاقيه المبرمه بين اطرافها في 03-01-2019م، والاتفاقيه المبرمه في 15-01-2022م فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن مدي التزام المدعيه او من يمثلها امام المدعي عليها بسداد المبالغ المشار اليها في الاتفاقيه المبرمه في 15-11-2022م وكم قيمه المسدد والمتبقي منها، وبموجب ماذا تم سدادها ومتي كان ذلك حيث ذكر في اللايحه ان السداد قد تم في 13-01-2013م بموجب طلب التنفيذ حسب ما ذكر في الفقره (سادسا)؟ فاجاب بان موكلته كانت ستسدد المدعي عليها حسب الاتفاقيه المبرمه بتاريخ: 15 / 01 / 2022م ولكن المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاقيه ورفعت دعوي تنفيذيه علي علي القاضي وتم سداده لها عن طريق التنفيذ. وبعرضه علي المدعي عليها وكاله اجاب بان الطلب التنفيذي قد رفعته موكلته في عام 2020م، اي: قبل الاتفاقيه المبرمه. وبعرض مذكره المدعي عليها وكاله علي المدعي وكاله ارفق ما نصه: ان الثابت من مطالعتنا لرد المدعي عليها نرد عليها وباختصار انها: استرسلت في بيان وقايع التعاقد من بدايتها منذ اكثر من 10 سنوات وحتي الان، وهي وقايع كثيره جدا يستلزم بيان صحتها من عدمه بضعه ايام لرجوع المدعيه الي العاملين بها ومديرها السابق الاستاذ/ (...) للوقوف علي حقيقه ما ذكره ممثل المدعي عليها، وبيان مدي تاثير ما تم ذكره علي موضوع هذه الدعوي، خاصه وان: الاضرار التي تدعيها المدعيه في دعواها في هذه الدعوي من الفتره 2023/01/01م وما بعدها ولا علاقه لذلك بتاريخ العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وان الاضرار كلها لاحقه لمذكره الاتفاق الاخيره المؤرخه2022/11/15م والتي اخلت بها المدعي عليها، وانها اثارت اتفاقيات اخري في عامي 2016 و2019م -في الصفحه 9 منها- تدعي تعلقها بالعقد محل النزاع في الدعوي، ولكن يستلزم الرجوع للمدعيه لبيان صحه ذلك من عدمه، كذلك فقد ارفقت بردها العديد من المرفقات بلغ عددها (27 مرفق) وينبغي التثبت من صحتها جميعا وبيان مدي علاقتها بموضوع الدعوي، وغني عن البيان ان مذكره الدفاع عدد صفحاتها (11) صفحه ولا يمكن الرد عليها في هذا الوقت القصير؛ لذا فاننا نلتمس امهالنا لجلسه قادمه للرد علي ما جاء في مذكره المدعي عليها . فجري افهام الطرفين بانها المهله الاخيره لايداع المذكرات الجوابيه الختاميه. ثم عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/29ه: وتشير المحكمه الي ان المدعي عليه وكاله قد اقر باستلام كامل مبلغ العقد محل الدعوي، كما اقر المدعي وكاله بان طلبات التنفيذ مقدمه قبل الاتفاقيات المبرمه بين الطرفين. ثم قرر المدعي عليه وكاله بان طلبات المدعيه غير موجوده بالعقد وغير واضحه حتي يتم توريدها. كما قرر المدعي وكاله: بل هي واضحه ومنصوص عليها بالعقد، كما تشير المحكمه الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر الطلبات برقم: (4610358091)، اجمل فيها جوابه بان المدعي عليها ملتزمه بتوريد جميع النواقص بموجب استلامها للدفعه الاولي ودفع كذلك بان موكلته مكرهه في توقيعها علي الاتفاقيه المبرمه بتاريخ: 3 / 1 / 2019م، وبعد الاطلاع علي ما ارفقه الطرفان سالتهما المحكمه الكما اضافه علي ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء بما تقدم. ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وحيث يهدف ممثل المدعيه من الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سبعه ملايين وثمان ميه وسته وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه عشر (7826519) ريال سعودي المتمثل في قيمه عدد (37) سرير طبي معيبه وقيمه عدد (10) مراتب سريريه لم يتم توريدها وما نشا عن ذلك من اضرار ماديه ومعنويه اصابت المدعيه حسب التفصيل المذكور اعلاه وذلك بسبب سوء توريد المدعي عليها للاسره مما نتج عنه كسور وتلفيات فيها، وعدم التزامها كذلك بتوريد النواقص للاسره المذكوره من ضمنها عدد (10) مراتب سريريه وعدم التزامها كذلك بالصيانه؛ مما نتج عن كل ذلك عدم استفاده المدعيه من الاسره وتضررها بالاضرار المحرره اعلاه؛ الامر الذي يجعل هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه؛ بناء علي الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث اجمل ممثل المدعي عليها جوابه في الدفع بعدم صفه المدعيه وذلك لتغير اسمها عما هو مذكور بالعقد المبرم بين الطرفين، وحيث اجاب ممثل المدعيه عن ذلك بان موكلته قد تغير اسمها ولكنه بذات رقم السجل التجاري؛ ويدل علي صحه ذلك المشهد الصادر عن اداره الشركات بوزاره التجاره رقم: (...) وتاريخ: 12/1/1442ه. وبعد الاطلاع عليه والتحقق من ذلك، وبناء علي الماده (5 / 4) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/132) وتاريخ: 1 / 12 / 1443ه، ونصها: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركه وفقا للاوضاع المقرره لتعديل عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، ولا يترتب علي التعديل المساس بحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظاميه التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل ؛ عليه فقد افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بالجواب موضوعا عن الدعوي، ثم اجمل ممثل المدعي عليها بعد ذلك جوابه في الاقرار بصحه التعاقد بين الطرفين ودفع بان موكلته قد وردت الاسره بشكل سليم وان العقد نص علي ان الضمان لا يشمل الكسور، وان الضمان قد انتهي في عام 2020م، وان ما وجد من تلفيات فهو بسبب تفريط مدير المدعيه حيث ان الحاويات قد مكثت عنده ما يقارب الشهرين وانه لم يلتزم بالسداد في كل الاتفاقيات بل لم يتم سداد كامل العقد الا عن طريق محكمه التنفيذ وبالتالي فان موكلته لم تكن مخله بالاتفاقيات. وحيث قابل ممثل المدعيه ذلك بان عدم التزام موكلته بسداد الاتفاقيات ليس حجه للمدعي عليها للامتناع عن تنفيذ ما عليها، كما دفع بان المدعي عليها ملزمه بتوريد جميع محل العقد من تاريخ استلامها للدفعه الاولي، وان ما تم سداده من قبل المدعيه بعد الدفعه الاولي بالرغم من عدم التزامها بتوريد المتبقي هو لحث المدعي عليها علي اكمال العقد، وان المفترض من المدعي عليها هو اكمال ما تبقي من العقد بعد استلامها لكامل مبلغ العقد، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيات المبرمه بين الطرفين الاولي بتاريخ: 17 / 8 / 2016م، والثانيه بتاريخ: 3 / 1 / 2019م، والثالثه بتاريخ: 15 / 11 / 2022م، وبناء علي اقرار ممثل المدعيه بعدم التزام موكلته بسداد هذه الاتفاقيات وان المدعي عليها قد استوفت جميع ما لها من المبالغ المتبقيه في هذه السنه الميلاديه عن طريق محكمه التنفيذ، وبناء علي الماده (16 / 1)، ونصها: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه ، والماده (17)، ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه من نظام الاثبات، وبناء علي المواد الاتيه من نظام المعاملات المدنيه، وهي: الماده (114)، ونصها: في العقود الملزمه للجانبين، اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقه الوفاء جاز لاي من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الاخر ممتنعا عن تنفيذ ما التزم به ، والماده (191)، ونصها: لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الداين لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به، ولم يقدم الداين ضمانا كافيا للوفاء بهذا الالتزام ؛ مما ينتفي معه اخلال وخطا المدعي عليها بالاتفاقيات؛ ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعيه من كون الدفعه الاولي هي المعتبره في تنفيذ وتوريد جميع محل العقد، فهو مدفوع بان الاتفاقيات اللاحقه ناسخه للعقد محل الدعوي، ومما يضعف دفعه هو سداد المدعيه للدفعه الثانيه بعد استلامها للبضاعه محل التوريد، ولا ينال من ذلك: دفع ممثل المدعيه بان مدير موكلته قد وقع علي الاتفاقيه المبرمه بتاريخ: 3 / 1 / 2019م مكرها؛ اذ لم يثبت هذا، وعلي افتراض ثبوته فان الاتفاقيه اللاحقه المبرمه بتاريخ: 15 / 11 / 2022م ناسخه لها؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بالمنطوق، وهو خاضع للاعتراض خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ استلام الصك؛ بناء علي المادتين: (78)، (79) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي. وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571442069لعام 1445ه 
المدعي: 
مستشفي (...)
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سبعه ملايين وثمان ميه وسته وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه عشر (7826519) ريال سعودي، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي اسسه علي ما يلي: الاسباب التي يستند عليها الاعتراض:
قد بني اصحاب الفضيله حكمهم علي امور عده وهي كالتالي:
1- الاعتماد علي الماده 114 من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي: في العقود الملزمه للجانبين اذا كانت الالتزامات متقابله مستحقه الوفاء، جاز لاي من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه مادام المتعاقد الاخر ممتنعا عن تنفيذ ما التزم به . وهنا اغفل اصحاب الفضيله النظر في الماده 107 من نفس النظام، والتي تنص علي: في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض... وهذا يظهر جليا في المراسلات المرفقه بين المستشفي وبين شركه (...)، بل ان الشركه لم توف بالتزامات العقد، ولم تورد كامل البضاعه المتفق عليها في مذكره الاتفاق الموقعه في تاريخ 15/11/2022م (مرفق1)، وهذا منصوص عليه في مذكره الاتفاق، فاغفل اصحاب الفضيله النظر في موضوع الاتفاق مع وضوح البينه فيها.
2- اعتمد اصحاب الفضيله علي الماده 191 من نظام المعاملات المدنيه، والتي تنص علي: لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به، ما دام الداين لم يوف بالتزام في ذمته، نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به، ولم يقدم الداين ضمانا كافيا للوفاء بهذا الالتزام وهذه الماده غير منطبقه علي وقايع القضيه، حيث ان موكلتي قد ادت ما التزمت به وفق بنود العقد المتفق عليها، فقد قدمنا ضمانات في بدايه توقيع العقد وهي عباره عن سندات لامر موقعه من رييس المستشفي (...)، ثم التزمنا بسداد الدفعات وفق الجدول المرفق لفضيلتكم، ويبلغ مقدار السداد 1469089 ريال من اصل 2202709 اي تقريبا ما يساوي 66.69/ فكيف نكون ممتنعين عن السداد؟.
3- اعتمد اصحاب الفضيله ايضا في حكمهم علي اقرار المدعي وان الاقرار حجه قاطعه كما ورد ذلك في نظام الاثبات، فان اقرارنا بالتاخر في السداد في المبلغ المتبقي والذي اقمنا عليه مذكره اتفاق، تتلزم فيه شركه (...) بتوريد ما تبقي من بضاعه، مع التزامنا بسداد المتبقي، والمدعي عليها استلمت كامل مبلغ الاتفاقيه ولم تلتزم بما جاء في مذكره الاتفاق علي ان: ا: ترسل الفنين لمعاينه الاضرار -ب: يتم ارسال الفنيين لمعاينه الاضرار المشاكل في جميع البنود العقد وارسال تقرير فني -ج: توريد المراتب الهواييه وعددها 10-د: اصلاح جميع الاسره والنقالات -ه: تدريب الطاقم الهندسي وتسليمه كتيب الصيانه والاعطال والتشغيل وجميع الشهادات المطلوبه، وقد نص نظام المعاملات المدنيه في الماده 107 ان للمتعاقد عند اخلال الطرف الاخر ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، كما ورد سابقا.
4- لم ينظر اصحاب الفضيله في دعوي الضرر، وهي محققه الوقوع، وناتجه من الفعل الضار الذي تسببت به شركه (...) من تاخر تسليم البضاعه المنصوص عليها في مذكره الاتفاق وقد نص نظام المعاملات المدنيه في مادتيه 136-137 علي وجوب التعويض عن الضرر. (مرفق لفضيلتكم بيان بالاضرار وتكاليفها).
5- ذكر اصحاب الفضيله عن مذكره الاتفاق انها ناسخه للعقد الاساسي، وهذا غير صحيح، فالاصل في ملاحق العقود ومذكرات الاتفاق انها تكون مفسره للعقد او حاله لاشكال حصل، وهذا ما وقع في مذكره الاتفاق الموقعه مع شركه (...)، خاصه انه لم يتفق فيها علي زوايد تخالف العقد، وانما هي اتفاقات لحل الاشكالات الطاريه علي العقد، كما هو موضح في بدايه المذكره.
6- ان عدم النظر في الموضوع يؤدي الي ابطال العقد وعدم النظر في الدعوي والضرر الحاصل منها، والقاعده الشرعيه تنص علي ان الاعمال اولي من الاهمال.
الطلبات:
نقض الحكم و القضاء مجددا :
اولا: تنفيذ بنود مذكره الاتفاق 1 ارسال الفنيين لمعاينه الاضرار والمشاكل في جميع بنود العقد وتسليم التقرير. 2 توريد المراتب الهواييه وعددها 10 مراتب مبلغ خمسون الف ريال 4 اصلاح جميع الاسره والنقالات :5 تدريب الطاقم الهندسي وتسليمه كتيب الصيانه والاعطال والتشغيل وجميع الشهادات المطلوبه من هييه الدواء والغذاء. ثانيا: الحكم بالتعويض مبلغ 4699693 ريال اربعه مليون وستمايه وتسعه وتسعون الف وست منه وثلاثه وتسعون ريال بناء علي الضرر الحاصل من تاخر تسليم البضاعه المتفق عليها وعدم صيانه 37 سرير مرفق) لفضيلتكم جدول الاضرار الحاصله والمحصوره والصور) .
وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 03 / 05 / 1446ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه رفق الطلب رقم (4610718889) ثم طلبت الدايره من المستانف ضده ان يقدم رده علي لايحه الاستيناف فادرجه عبر المحادثه ونصه ( ذكرت المدعيه في لايحتها الاعتراضيه بما لا طايل تحته سوي الاعاده لما سبق بصوره جديده تظهر لايحتها بانه اخراج جديد لدعوها السابقه , ويظهر ذلك لفضيلتكم جليا في اسباب الاعتراض التي اوردتها في اللايحه .فهي تذكر موادا من نظام المعاملات المدنيه , لان احتجت بها موكلتي لكانت اولي واحري واقوي في جانبها , فالوقايع التي اوردناها في المذكره المقدمه برقم الطلب 4610309551 وتاريخ 18 / 2 / 1446ه للدايره الثالثه (مصدره الحكم) في تعامل موكلتي مع المدعيه وبالترتيب المنتج لاثر صريح بان المدعيه هي السبب الاساس منذ بدايه التعامل في الاضرار بموكلتي من واقع تاخيرها في الدفعات وتاجيل بعضها علي بعض وادخال بعضها في الاخر , بل المبادره الحاصله من موكلتي بتسليم نسبه اكثر من 95% بالميه من البضايع في الوقت المتفق عليه , مع عدم جاهزيه المستشفي حينها , وانها اردتها بحاوياتها علي ارض فضاء هكذا دون ان تلتزم بالسداد , تدل علي الوفاء من موكلتي لها حتما , اذا كان عليها لازما تحرير كونها احق بالتمسك بواردها ومن اي وجه .بل تنحدر الي ما لا حقيقه له في الواقع , والواقع يخالفه حين تقول في لايحتها الاعتراضيه تبريرا لاقرارها بتاخير سداد موكلتي ما نصه: (.. مع التزامنا بسداد المتبقي , والمدعي عليها استلمت كامل مبلغ الاتفاقيه ولم تلتزم بما جاء في مذكره الاتفاق .. ) الي اخره , وهي تعلم من حالها انها لم تسدد الا بعد التنفيذ الصارم لها من الدواير الشرعيه بعد مطل واخذ وهات , فاي طعن في هذا علي حكم اصحاب الفضيله !!؟ . وما طافت عليه لايحتها من الاعتراض علي النسخ والمحل الذي اوقعتها عليها , فليس في محله اصلا , اذ كلام اصحاب الفضيله موصول بما يخص السداد لموكلتي فحسب , فلا يحق لها ان تعترض بما لم يكن منهم علي الاطلاق .اصحاب الفضيله , كتبت ما سبق لالقاء الضوء علي حال المدعيه في فهم كلام اصحاب الفضيله في الدايره المصدره للحكم , والا ففي ما اوردته في المذكره المقدمه برقم الطلب 4610309551 وتاريخ 18 / 2 / 1446ه لدي الدايره الثالثه الكثير حيال التاسيس للرد عليها في مطالبتها , من خلال عرض الوقايع بالادله والمرفقات المشار لها في المذكره , ولفضيلتكم الرجوع اليها لاستبيان سلامه تسبيب اصحاب الفضيله للحكم وان لا حقيقه لدعوي المدعيه اصلا ونحيل اليها منعا للتكرار .بناء عليه وتاسيسا لما سبق ، نطلب من فضيلتكم تاييد الحكم الصادر في الدعوي. ) ثم سالت الدايره الطرفين عن اجمالي قيمه العقد وما سدد منه وكذلك ما جاء في الخطاب المرسل من مدير قسم الصيانه العامه والطبيه لدي المدعيه الموقع بتاريخ 12/10/2018 وسالت الطرفين عما تم اصلاحه او الاستجابه في تعديل الخلل في العينات المشار اليه في الخطاب كما افهمت الطرفين بان عن قيمه ما تضمنه الخطاب من اجهزه ونسبتها من الاجهزه المورده وان يوضح اجمالي الاجهزه المورده وكذلك مدي اندراج معالجه الخلل المشار اليه في الخطاب ضمن العقد المبرم بين الطرفين علي ان يجيب الطرفان عن استفسارات الدايره من خلال مذكره تقدم اليها خلال ثلاثه ايام عمل وتدرج عبر النظام، وفي تاريخ 08/05/1446 قدم المستانف مذكره جاء فيها: فاجابه علي ما طرحه فضيلتكم من اسيله، وهي كالاتي: السؤال الاول: اجمالي قيمه العقد وما سدد منه: فنقول: ان اجمالي قيمه العقد هي:( 2060728) مليونين وستون الفا وسبع ميه وثمان وعشرين ريالا. وسدد منه: (1327108) مليون وثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا وميه وثمان ريالات. والمبلغ المتبقي والذي يبلغ (733620) سبع ميه وثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وعشرون ريالا، سدد عن طريق التنفيذ علي السندات لامر المحرره من مدير المستشفي، فيصبح ما سدد من العقد حتي الان هو كامل مبلغ العقد. السؤال الثاني: عن ما تم اصلاحه، او الاستجابه في تعديل الخلل في العينات المشار اليها في الخطاب 12/10/2018م: فنقول: لم يتم اي صيانه او اصلاح او استجابه لاصلاح اي عطل من قبل شركه (...) حتي تاريخ كتابه المذكره، مع التاكيد لهم بالمراسلات المستمره المسارعه باصلاح الاعطال الواجب عليهم وفق ما هو منصوص عليه في العقد. السؤال الثالث: قيمه ما تضمنه الخطاب من اجهزه، ونسبتها من الاجهزه المورده، وكذا اجمالي الاجهزه المورده: فنقول: ان قيمه ما تضمنه الخطاب من اجهزه يبلغ مقدارها: (199228) ميه وتسعه وتسعون الف وميتان وثمانيه وعشرون الف ريال، ونسبتها من الاجهزه المورده المنصوصه في العقد (9.5 ) وقيمتها (199.228) ريال سعودي واجمالي ما تم توريده من اجهزه من قبل شركه (...) هو (90.5) ويبلغ مقدراه من العقد (1.861.500) ريال سعودي. السؤال الرابع: مدي اندراج معالجه الخلل المشار اليه في الخطاب ضمن العقد المبرم بين الطرفين: فنقول: انه في العقد الاساسي الموقع مع شركه (...) (مرفق لكم) فقد تم الاتفاق في الصفحه رقم 4 علي اليه الضمان وهي مده خمس سنوات من تاريخ اكتمال التركيب .... الذي لم يكتمل حتي هذه اللحظه ....، وان الضمان يغطي العيوب المصنعيه ، وحسب العرف للعقود التجاريه ان نسبه الضمان من ( 5 الي 10 في الميه ) من قيمه العقد ولذلك تم حساب نسبه 5 عن كل سنه من قيمه العقد لمده خمس سنوات وهي مده الضمان الموضحه في العقد اجمالي السنوات الخمس بنسبه 25 وقيمتها ( 515180 ) ريال خمس ميه وخمسه عشر الف وميه وثمانون الف ريال سعودي و ذلك بسبب الاهمال وعدم الالتزام باعمال الصيانه تسبب في خروج 37 سرير من الخدمه ، وفي تاريخ 11/05/1446 قدم المستانف ضده مذكره جاء فيها: واود تقديم لفتات قبل ايراد الاجابات التي وردت من موكلتي ، فمنكم الاذن - حفظكم الله - وغالبها مما اوردته في المذكره المقدمه برقم الطلب 4610309551 وتاريخ 18 / 2 / 1446ه للدايره الثالثه مصدره الحكم وتم الاطلاع عليها ومناقشتها في الحكم الابتدايي ، والتي تثبت ظلم المدعيه لموكلتي في دعوي الاضرار ، والعكس اثبت واظهر وهي : 1. ان اتفاق موكلتي من الاصل ليس مع المدعيه هنا ، وانما مع المهندس (...).. وبذا فهو المسيول الصحيح صفه امامها وفي وجهه بكل تفريط صدر منه . 2. ان المدعيه علي علم تام مستقر باتفاق موكلتي مع المهندس (...) ومطلعه علي تفريطه في حق موكلتي باهماله تاره واغفاله تاره . واتفاقها مع موكلتي بالنص عام ۲۰۲۲ م دليل قاطع علي هذا العلم .. فهي هنا تدعي علي من لا صفه لها ولا علاقه . 3. انها وطوال زمن المخاطبات بين موكلتي والمهندس (...) ، لم تظهر علي الاطلاق ، بل جاءت لاجل الصلح في 2022 م . 4. ان المدعيه تلتف حول الوقايع لتظهر مره اخري امام مجلسكم الكريم بانها علي الاتم الوافي ومظلومه متضرره ، فتعيد السابق تكرارا للمنظور في الحكم الماثل امام مجلسكم الموقر . من ادعايه الضرر والاضرار ، ولا جديد او تجديد ، وقد تم الرد عليها وافيا ، وتم رصد الوقايع مرتبه مدلله توضح الحال وتضيي المال . 5. ان لا تفريط من موكلتي علي الاطلاق ، بل العكس من ذلك تماما ، فقد تعاونت وتنازلت ووردت ما عليها وصبرت واصطبرت . 6. ان الباقي لا يمثل شييا كبيرا يمكن معه تصديق دعواها - ان كان لها الحق في الدعوي - ، ومع هذا تم طلبه وتوريد بعضه اليها من موكلتي ، ولا وفاء من المهندس (...). 7. ان جميع المطالبات في الخطابات الوارده الي موكلتي من المهندس (...) والاتفاقات اللاحقه لها ، وذمه المهندس (...) كانت شاغره بالحقوق لموكلتي ، ولم يوف بشيء منها الا في القضاء والتنفيذ ، اي : انه يطالب ويلح ويتفق ويصطلح ولا يسدد ابدا .. ويكفي هذا في اثبات جراته في قلب الحقايق وتلفيقها لصالحه ، والخطاب الذي استفسرتم حوله من احد هذه المخاطبات . 8. ان التوريد تم . من موكلتي وتم طرحه في الفضاء المفتوح لاشهر ، اذ المستشفي غير مين ليستوعب التركيبات ، ثم ترمي بخطاها علي سوء الشحن) ، وموكلتي ليست المعنيه بالشحن او النقل وغيرها . 9. ان التركيب للاسره وغيرها تم من موكلتي وبحضورها ، ولا وجود لاي كسور او اعطال ، فكيف هذا الحال اذا . 10. ان الضمان لا يشمل المكسور. 11. ان الضمان للمعقود عليه قد انتهي من غير ان تستوفي موكلتي حقوقها ، ولم يتم حياله اي تعاقد جديد . 12. ان الضمان تابع لاصل المبيع كغيره من التوابع من النقل والتركيب ، فلا يستحقه المشتري الا بالوفاء. 13. ان موكلتي تكلفت ميات الالوف المطالبه المهندس (...) ، حتي تم لها اخر السداد في هذا العام الميلادي بتاريخ 2/6 / 2024 م . اي بعد اكثر من 11 سنه . وما اسلفته لبيان ان دعوي المدعيه مردوده شكلا وموضوعا ، وستجدون - سلمكم الله - الكثير مما سبق بدليله ومستنده في المذكره الجوابيه المقدمه التي اوردناها في المذكره المقدمه برقم الطلب 46۱۰۳۰۹۵۵۱ وتاريخ 18 / 2 / 1446ه لدي الدايره التجاريه الثالثه . واليكم اصحاب الفضيله الاجابات علي استفساراتكم : السؤال الاول: اجمالي قيمه العقد وما سدد منه :- الجواب: اجمالي قيمه العقد 2,۰۰۰,۷۲۸ ريال (مليونين وستون الفا وسبعمايه وثمان وعشرون ريالا لم يتم السداد الا عن طريق محكمه التنفيذ في شهر 2 من هذا العام 2024م ، اي بعد اكثر من 11 سنه من تاريخ العقد . السؤال الثاني: اجمالي ما تم توريده من العقد ومالم يتم توريده: الجواب بيان تفصيلي بما تم توريده : 1. تم توريد 80 سرير باجمالي قيمه ۱,۱۲۰,۰۰۰ ريال. 2. تم توريد ۸۹ طاوله طعام بقيمه 33,464 ريال . 3. تم توريد 14 طاوله طعام بقيمه 5,264 ريال . 4. تم توريد 15 سرير عنايه مركزه بقيمه 600,000 ريال . 5. تم توريد ۲۰ نقاله مريض بقيمه 302,000 ريال . 6. تم توريد 5 مراتب هواييه لاسره العنايه بقيمه 5000 ريال . بهذا تم توريد كامل اصل الاتفاق باستثناء 10 مراتب هواييه . بيان تفصيلي بما لم يتم توريده : 1.لم يتم توريد ۱۰ مراتب هواييه بقيمه 1000 ريال للمرتبه الواحده ، المجموع ۱۰,۰۰۰ ريال ، وسبب عدم اكمال التوريد هو خلف السداد حسب الاتفاق من المهندس (...) مع العلم ان النقص للمراتب لم يكن من موكلتي بل من الشركه المورده . 2. لم يتم توريد خاصيه ميزان المريض ، مجموع قيمتها 2,250 ريال . 3. لم يتم توريد ۸۹ رف ، (قيمه الرف 20 ريال للرف الواحد) ، المجموع ۱,۷۸۰ ريال . السؤال الثالث: طلب فضيلتكم الرد علي ما تضمنه الخطاب المرسل من مدير قسم الصيانه العامه والطبيه لدي المدعيه الموقع بتاريخ 12 / 10 / ۲۰18م (مرفق) وما تم اصلاحه او الاستجابه في تعديل الخلل في العينات المشار اليها في الخطاب. والاجابه علي كل بند مذكور في الخطاب الموقع بتاريخ 12 / 10 / 2018 م كالاتي: البند الاول / توريد المراتب السريريه لعدد 15 سرير بنفس الموديل والمواصفات المتفق عليها الرد : تم شحن 15 مرتبه هواييه عن طريق الطيران وتم الاتفاق علي تسليم 5 مراتب مقابل دفع المبالغ المعلقه ، وتم تسليم الخمس مراتب . ولكن لم يتم الالتزام بالدفع . سعر المرتبه الهواييه الواحده 1000 ريال . البند الثاني / توريد المنظم الهواي لعدد 15 سرير بنفس الموديل والمواصفات المتفق عليها الرد : خارج نطاق العقد ولم ينص عليها ، وطرحت علي سبيل التسويه لقيمتها الماليه بالمجموع 2,250 ريال ، وقيمتها 20 ريال . البند الثالث / توريد خاصيه ميزان المريض في الاسره المورده عدد 80 سرير . الرد : خاصيه ميزان المريض تم تسويتها بعدد 15 فلوميتر بقيمه 2,250 ريال . البند الرابع / عمل عدد 50 لوقو اضافي لاصلاح التالف منها . الرد : لم ينص العقد عليها ، وقيمه اللوقو ريال واحد للاصق الواحد . البند الخامس / تغيير عدد 14 طاوله تقديم بنفس مواصفات العقد . البند الساس / لا يوجد رف حامل الكاس في جميع ما تم توريده من طاوله التقديم . الرد : الملاحظتان في البند 5 و 6 متربطه ببعضها ، لان الرف به حامل الكاس ، وتكلفته 50 ريال للرف الواحد .. لم يتم توريده للاستعاضه عنه بحامي الجدار ، وسياتي . البند السابع / لم يتم توريد حامي الجدار خلف السرير عدد 13 . الرد : حامي الجدار ليس من اصل العقد ولم يذكر في العقد ولكن طلب ليكون تعويضا للملاحظه 5 و 6 المذكوره في الخطاب .. كما سبق . البند الثامن / يتم خصم مبلغ قيمه تركيب عدد 10 بيد هيد يونيت في العنايه المركزه بقيمه 800 ريال لكل وحده باجمالي ۸۰۰۰ ريال . الرد : لم يتم التركيب لعدم الوفاء بالمستحقات المطلوبه وتقدير قيمه التركيب ب ۸۰۰ ريال غير دقيق. البند التاسع / اصلاح جميع التالف من الاسره من التوريد . كفرات راس السرير ومقدمه السرير وذلك بسبب الشحن السيء. الرد : غير صحيح ولا يوجد له اساس من الصحه ، اذ ان الكسور لم تكن حين تركيب موكلتي للاسره ، والكسور لا يشملها الضمان ، لذا لم يتم من موكلتي الاذعان لهذا من مطالبه المهندس علي القاضي . البند العاشر / عمل التدريب ، وتسليم جميع المستندات من ا التركيب والتدريب وشهاده هييه الدواء والغذاء السعودي وعمل الصيانه الدوريه اللازمه والمعايره السنويه لجميع الاسره مع اعطاينا تقرير بها. الرد : تم التدريب .. وشهادات الغذاء والدواء متاحه علي موقع هييه الغذاء والدواء . البند الحادي عشر / تسليمنا كتيب التشغيل وكتيب الصيانه . الرد : كتيب التشغيل والصيانه موجود مع كل سرير مع التوريد. السؤال الرابع : طلب فضيلتكم بيان عن قيمه ما تضمنه الخطاب من اجهزه ونسبتها من الاجهزه المورده . نجيب فضيلتكم بان قيمه اجمالي مالم يتم توريده بسبب عدم التزام المدعيه بالسداد حسب ما تم ايضاحه اعلاه هو 14,030 ريال (اربعه عشر الفا وثلاثون ريالا ونسبتها من الاجهزه المورده اقل. من واحد بالميه ، حيث ان قيمه العقد 2.060.728 (مليونين وستون الفا وسبعمايه وثمان وعشرون ريالا). بناء عليه وتاسيسا لما سبق يتضح لفضيلتكم ان تسبيب الدايره الابتداييه الموقره كان علي قواعد شرعيه ملاقيه للمقاصد ، ولذلك كله نطلب من فضيلتكم تاييد الحكم الصادر منها. ، وفي جلسه يوم 17/05/1446 وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه والمذكرات الجوابيه، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم ( 79 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15 ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اجرايها المرافعه علي النحو المبين في الوقايع اعلاه وبعد اطلاعها علي المواد رقم (30) ورقم ( 219 ) ورقم ( 220 ) ورقم ( 221 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26 تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه ، وعلي ما اجابت به المدعي عليها مفصلا في مذكرتها المقدمه لدايره الدرجه الاولي بتاريخ 1446/2/18 ، كما ان المدعيه في مذكرتها المقدمه الي هذه الدايره رفق الطلب رقم (4610866676 ) وتاريخ 1446/5/8 افادت بان ما وردته المدعي عليها (90.5 % ) من الاجهزه ، مما يعني ان النسبه الاعظم تسلمتها المدعيه ، ولما كانت الدايره فصلت في هذه الدعوي بمضمونها المقدم ، فان للمدعيه الحق في المطالبه فيما لم يورد من مواد لم يستكمل توريدها ، حال ان المدعي عليها لم تستوف استكمال توريد المواد الناقصه وفق ما اوردته - المدعي عليها - في مذكرتها المقدمه لهذه الدايره علي النحو الموضح في الوقايع ، ولما اشير اليه فان هذه الدايره تنتهي الي منطوق حكمها الوارد ادناه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4630185693 الصادر بتاريخ 18/3/1446 في القضيه رقم 4571442069 في ما قضي به من رفض الدعوي. وبالله التوفيق.