moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٦١٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مكتب (...) للعقارات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي اصاله / (...) سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي : انها اتفقت مع المدعي عليه علي تسويق وحدات عقاريه (فلل - شقق - اراضي) علي ان يقوم هو باحضار المشتري وتقوم باحضار الوحدات العقاريه المشار اليها مسبقا علي ان يتقسمون السعي منافصه حسب عرف السوق وبالاتفاق والتراضي بينهم وانها عليه قامت بالعمل والتسويق واحضرت فيلا حصريه عن طريقها للبيع بحي (...) رقم (...) ومالكها (...) وقام مكتب (...) باحضار المشتري وتمت عمليه البيع بمبلغ (٢.٦٠٠.٠٠٠) مليونان وستمايه الف ريال في اواخر شهر مارس ٢٠١٩ م وعليه يكون السعي ٢٦٠٠٠٠٠٠ *٢.٥% = مبلغ (٦٥٠٠٠) ريال مناصفه بينهم وتكون حصتها مبلغ (٣٢٥٠٠) ريال وانه عند مطالبه المدعي عليه بحصتها من قام بتحويل مبلغ (٦٥٠٠) ريال فقط وافادها بعدم تحويل اي مبالغ اخري متعللا بظروفه الخاصه ووجود التزامات، وعليه خلصت المدعيه الي طلبها ١- الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي (٢٦.٠٠٠) ريال وهي باقي حصتها من سعي المبيع حسب ما تم ذكره ٢- الزام المدعي عليه بمصروفات الدعوي واتعاب المحاماه." وحددت لها الدايره عده جلسات لاستيفاء اجراءات التقاضي ففي يوم الاحد ٠٤/٠٤/١٤٤١ه حضر المدعي/ (...) وحضر لحضوره المدعي عليه/ (...) المثبته بياناتهما وصفاتهما في محضر الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح وانه لم يقم بالاتفاق مع المدعيه ولا يعرفها سوي انها حضرت كزبونه للمحل وقام بعرض اكثر من فله عليها والفله محل الدعوي اخذها عن طريق (...) وهو من عرضها علي المكتب بعد ذلك قمت بالتوقيع مع مالك الفله للتسويق لها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان (...) يعمل لدي المدعي عليه وقاموا بعرض الفله علي هذا المكتب عن طريق (...) الذي يعمل لديه علي ان يكون نصيبهم نصف السعي وكذلك قام بعرضها علي اكثر من مكتب ثم بعد ذلك قام المدعي عليه بتوقيع عقد حصري مع المالك لكي لاتباع الفله الا عن طريقه وان لدي شهود علي انه من قام باحضار الفله كما ان المدعي عليه قام بتحويل مبلغ (٦.٥٠٠) ريال فلو كان المدعي عليها لا يعرف المدعيه لماذا حول لها هذا المبلغ كما ان المدعي عليه عرض علي موكلته توقيع عقد بينهما لاحضار عروض للمكتب وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب ان اتفاق المدعيه كان مع (...) وتاخذ نصيبها من السعي عن طريقه كما انه لم يعرف المدعيه الا بعد ان تم البيع وعرض عليها ان تكون مسوقه للمكتب بنسبه ١٥% وبسؤاله عن مبلغ التحويل اجاب قمت بتحويل المبلغ ابراء للذمه ولكي لا يخصم من نسبه (...) في السعي وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي انه من قام باحضار الفله طلب مهله لذلك. وفي جلسه ٠٦/٠٧/١٤٤١ه حضر المدعي/ (...) وحضر لحضوره المدعي عليه/ (...) المثبته بياناتهما وصفاتهما في محضر الجلسه، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها . (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ ولما كانت غايه المدعيه من دعواها الزام المدعي عليه بدفع (٢٦.٠٠٠) ريال التي تمثل باقي حصتها من سعي المبيع في عقار، ولما كان النظر في الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان هذه الدعوي – والحاله هذه – تعد من الدعاوي المتعلقه بالعقار، وبما ان جميع الدعاوي المتعلقه بالعقار داخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: " تختص المحاكم العامه ... ولها بوجه خاص النظر في الاتي ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي قيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، مالم ينص النظام علي خلاف ذلك", فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.