moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٣١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلتي شركه (...) لتنفيذ اعمال التشطيبات المعماريه والاعمال الكهرباييه واعمال الصرف بمصنع المدعي عليها في مدينه (...) بموجب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٤-١١-١٤٣٧ه حسب الشروط والمواصفات الوارده بالعقد، علي ان تكون مده التنفيذ خلال (٢٤٠) يوم من تاريخ استلام الموقع او الدفعه المقدمه ايهما اقرب وبقيمه اجماليه للعقد تبلغ (٢,٣٢٠,٠٠٠) مليونان وثلاثمايه وعشرون الف ريال خاضعه للزياده والنقصان حسب الكميات المنفذه فعلا علي ارض الواقع. وقد قامت موكلي بتنفيذ جميع الالتزامات المترتبه عليها بموجب العقد وبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال تعهدت المدعي عليها بسدادها مقسطه بعد معالجه ملاحظات الاستلام الابتدايي بموجب محضر موقع بين الطرفين، وقد قامت موكلتي بمعالجه جميع الملاحظات واستلمتها المدعي عليها بموجب محضر بين الطرفين ولكن المدعي عليها لم تسدد سوي خمسون الف ريال بموجب شيك، وتبقي في ذمتها لصالح موكلتي مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال لم تسددها دون سبب واضح رغم المطالبه المتكرر) وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضر عن المدعي عليها تبين بانه غير مخول بحق الاقرار والانكار وافهمته الدايره بضروره اضافتها وتعديل وكالته بالجلسه القادمه فاستعد بذلك وبسؤال المدعي عن الدعوي فاحال الي صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني وعليها قررت الدايره تاجيل الجلسه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه جاء فيها ان ما جاء في صحيفه الدعوي من تعاقد الطرفين بقيمه قدرها (٢,٣٢٠,٠٠٠) ريال علي ان تكون مده التنفيذ خلال ٢٤٠ يوما من تاريخ استلام الموقع او الدفعه مع اضافه اعمال اخري باوامر تغيير واضافات تجاوزت (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال فهذا صحيح، ثم ذكر انه بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٠ه عقد اجتماع مع ممثلي طرفي الدعوي بحضور جهه هندسيه للاستلام الابتدايي وعند مراجعه اعمال المشروع تبين وجود اعمال لم تنفذ واخري انشاييه ومعماريه، فقرر (١٠) اعضاء من اللجنه باعداد محضر بالملاحظات لاكمالها، وقد تم معالجه بعضها، ثم عقد اجتماع اخر بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٠ه مع ذات اللجنه واعدت محضر استلام برقم (٢٠١٩٠٠١٠٠٤٢) ابدت فيه عدد من الملاحظات ولم يتم معالجتها بالوجه المطلوب، ثم عقد اجتماع بتاريخ ٦/١٢/١٤٤٠ه مع ذات اللجنه وقامت باعداد محضر استلام ملاحظات ابتدايي برقم (٢٠١٩٠٠٨٠٠٠٢) وتم تدوين اعمال متبقيه في المشروع ولم يتم معالجتها بالكامل، ثم تم معاوده انعقاد اللجنه بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤١ه فوجدت ملاحظات صيانه في اعمال الضمان والاعمال الاضافيه ولم تقم المدعيه في اكمال ما اوكل لها من اللجنه، مما حال دون عمل مخالصه نهاييه، وعليه فان المدعيه لم تكمل الاعمال المطلوبه منها، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره حاصلها ان موكلته قامت بتنفيذ العمل المطلوب منها، وقد تلافت جميع الملاحظات حسب ما ورد في ملاحظات الاستلام الابتدايي الصادر بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤١ه، فقد ورد بالنص الصريح ما يلي (تم الاتفاق علي انه تم تلافي جميع ملاحظات الاستلام الابتدايي المذكوره بمحضر الاجتماع رقم ٢٠١٩٠٠٨٠٠٠٢ بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ٢٠١٩م) وقد وقع من قبل المدعي عليه والمكتب الهندسي، وذكر بان المدعي عليه وكاله لم يفرق بين ملاحظات التنفيذ وملاحظات الصيانه، فملاحظات التنفيذ هي التي وردت في محضر استلام ملاحظات الاستلام الابتدايي، وقد قامت موكلته بتنفيذها واستلمتها المدعي عليها وفقا لخطاب استلام الملاحظات، وبالتالي تكون مستحقه لقيمه تنفيذ العمل اما ملاحظات الصيانه فهي اعمال صيانه خلال فتره الضمان بعد التسليم الكامل للمشروع ولا تعني عدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها، وختم مذكرته بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣/٦/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...)، وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبوا باضافته ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ١ ذكر وكيل المدعيه في (الفقره الاولي) من جوابه: انه تم الاتفاق بتلافي الملاحظات علي انشاء (...) ب(...) حسب المحضر الذي اشارت اليه، رقم ٢٠١٩٠٠٨٠٠٠٢ وهذا يؤكد اقرارها بالاخطاء التي وقعت فيها، واثبات بوجود عيوب انشاييه ومعماريه، والمفصله بالمحضر في ١٧ ملاحظه، والذي تم اعداده لاجل اصلاح تلك الاشياء الموضحه فيه وليس انها اصلحت. ٣ التسليم الابتدايي لا يعني باي حال من الاحوال انتهاء اعمال المدعيه ما لم يعقبه تسليم نهايي، وقد حدد ذلك في محضر استلام ملاحظات الاستلام الابتدايي ان يتم تشكيل لجنه استلام نهايي بتاريخ ١/٤/٢٠٢٠م لاستلام المشروع بشكل نهايي اي بعد ان تقوم الشركه المدعيه بتنفيذ جميع اعمالها وذلك بالتزامن مع تاريخ سريان الصيانه التابعه لاعمال الضمان. ٤ ورد في البند (٣) (قيمه العقد) فقره (١-٣) من العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها ما نصه: (وقد اتفق الطرفان علي ان العبره بالاعمال التي يتم تنفيذها بالموقع وتسليمها نهاييا لاستشاري المشروع، استنادا علي مبدا الفقره الاخيره من البند رقم (١) (مجال العقد ووصف العمل) لنفس العقد والتي تنص: (في حاله وجود تناقض بين احكام وثايق العقد فان الوثيقه المتقدمه تسود علي الوثيقه التي تليها). ٥ القايمه الطويله التي تتكون من ١٧ بندا والتي وجدت في ملاحظات الصيانه ليست جميعها من اعمال الصيانه بطبيعه الحال بل تتخللها كثير من البنود الخاصه باعمال التنفيذ والتي تجعل الحق لموكلي بارجاء سداد باقي المبلغ محل الدعوي عند انهاء المدعيه تنفيذ جميع الاعمال. ٢ اما ما ذكره وكيل المدعي في ( الفقره الثانيه ) من جوابه، فقد فرقنا بين الصيانه والملاحظات وذكرنا ان تسويف المدعيه من اجل فوات مده ضمان الصيانه، المشروطه بمده سنه مما جلبت ضررا فلو دققنا في المحضر الذي ارفقته المدعيه لوجدنا انها استشهدت بالسطر الاول منه ووضعت عليه التظهير ولم تقرا معه السطر الذي يليه، مما يوهم المطلع علي ان الملاحظات انتهت بهذا المحضر وهي في الواقع لا تزال، حيث فصلت تفصيلا دقيقا في الصفحه الثانيه من ١ ١٧ والتي ظهرت مع الاستخدام الفعلي وتاثير الامطار فقد ذكر في المحضر انه تم الاجتماع في يوم ١٩/١/٢٠٢٠م بالنظر في الملاحظات الوارده في المحضر رقم ٢٠١٩٠٠٨٠٠٠٢ بتاريخ ٧/٨/٢٠١٩م انه تبين وجود ملاحظات تم شرحها وتم التهميش بالقلم الازرق بان المبلغ الذي تطالب به المدعيه يتم تسديده بعد معالجه الملاحظات وضمان الارضيه بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠م وتم التوقيع عليه من الطرفين، مما يجعل المدعيه تقدمت بالمطالبه قبل اوانها، وقبل معالجه الملاحظات التي اقرتها اللجنه في محضرها الاخير بتاريخ ٢٢/١/٢٠٢٠ م بعد التسليم والذي لم يتم حسب الاعمال المتفق عليها) وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه يطلب مهله للرد وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني بحيث يقدم كل طرف مذكره واحده ختاميه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره لا تخرج في مضمونها عما سبق الا انه اضاف انه تم جدوله مستحقات موكلتي في هذا المحضر كما في الصفحه الثانيه منه، وقد كتب ممثل المدعي عليها في المحضر بخط يده انه (يتم سداد الدفعه الاخيره ومقدارها (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال مع استلام الاستشاري للملاحظات معدله). كما ان وكيل المدعي عليها ذكر انه يوجد عيوب انشاييه ومعماريه وقد غفل ان العقد ليس الغرض من القيام باي اعمال انشاييه بل هو لتشطيبات معماريه واعمال الكهرباء واعمال الصرف، ولا نعلم من اين استقي وكيل المدعي عليها وجود عيوب انشاييه. ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الملاحظات التي تتكون من (١٧) بند في المحضر الثاني ليس جميعها اعمال صيانه بل منها اعمال تنفيذ وان لموكلته الحق في ارجاء السداد لحين تنفيذها، ينافيه ما ورد في المحضر نفسه وهو انها ملاحظات تتعلق بالصيانه والضمان بل جاء بالنص ان منها اعمال اضافيه حسب طلب المالك، كما ينافيه المحضر الاول بخصوص السداد وهو ان يتم السداد بعد معالجه ملاحظات التنفيذ وهو ما قامت به موكلته وباقرار المدعي عليها في المحضر الثاني، وختم مذكرته بالطلبات السالف ذكرها في صحيفه الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان السطر الذي تمسك به وكيل المدعيه (تم تلافي الملاحظات.....الخ) القصد منه الملاحظات السابقه، التي عولجت لكن لو تابع القراءه لوجد ان هناك ملاحظات جديده في هذا المحضر الاخير، فقد اقتطع الجزء الذي يبرر دعواه وترك الجزء الذي يؤكد عدم اكماله العمل، ثم اين محضر الاستلام الابتدايي بعد انجاز الملاحظات واين محضر التسليم النهايي المعتاد مع اي مقاول! واخيرا لماذا لا تلجا المدعيه للجنه المشكله لهذا الخصوص فهي بمثابه المحكم كما تم في الاتفاق، كما ارفق وكيل المدعي عليه تقرير حديث تم الخروج علي الطبيعه من قبل الاستشاري (...) المختص بالمشروع بتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٨/ ١/ ٢٠٢١م واعد تقرير بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٢ه الموافق ١/ ٢/ ٢٠٢١م ذكر انه يوضح بقاء الملاحظات ومنها التي لم يتم معالجتها واهمها الترشيح في الدور الاول واصلاح العزل ونسبه ٢٠% متبقيه في ضبط تركيب بلاطات ارضيه المصنع ومعالجه الدهانات موضحه في الصفحه (١/ ٧)، كما ذكر في توصيات التقرير ضروره معالجه اعمال العزل للسطح واستكمال اعمال ضبط منسوب البلاط بطريقه فنيه صحيحه في الصفحه (٧/ ٧) ومرفق مع التقرير صور ضوييه توضح العيوب بالمصنع بالمشاهده، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي لانها سابقه لاوانها، وفي جلسه ٢٧/٦/١٤٤٢ه حضر وكيلا طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقد اشارت الدايره الي التزام الاطراف بتبادل المذكرات فيما بينهم وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/٧/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وفقا لما افاد به النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عما يرغب باضافته حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريالا وعليه رفعت الجلسه للمداوله فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي عليه وكاله تلخصت دفوعه ان المدعيه لم تستكمل الاعمال المطلوبه منها، حيث ان هناك ملاحظات لم يتم تلافيها، كما ان التسليم الابتدايي لا يعني باي حال انتهاء اعمال المدعيه، وان الملاحظات ليست جميعها ملاحظات صيانه بل تتخللها اعمال تنفيذ علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وحيث اطلعت الدايره علي تلك الدفوع فوجدت الدايره عدم اعتبارها وانها دفوع غير مؤثره، وذلك لان المحضر المؤرخ في ٦/١٢/١٤٤٠ه الموافق ٧/٨/٢٠١٩م والذي يحمل الرقم ٢٠١٩٠٠٨٠٠٠٢ قد نص فيه علي استحقاق المدعيه الدفعات المتبقيه في ذمتها علي التواريخ ادناه: التاريخ الدفعه ٧/٨/٢٠١٩ م ٥٠.٠٠٠ ريال ٢/٩/٢٠١٩م ١٠٠.٠٠٠ ريال ٢/١٠/٢٠١٩م ١٥٠.٠٠٠ ريال ٢/١١/٢٠١٩ م ١٥٠.٠٠٠ ريال كما نص في ذات المحضر علي انه يجب علي المقاول الانتهاء من الاعمال الموضحه بالملاحظات بتاريخ ٢/٩/٢٠١٩م كما قد كتب بخط اليد العباره التاليه (المبلغ المتبقي ٤٠٠ الف يسدد بعد الانتهاء من الملاحظات الخاصه بالاستلام الابتدايي واستلام مكتب (...)) كما دونت عباره اخري بخط اليد هي (سداد الدفعه الاخيره مقدارها ٤٠٠ الف ريال مع استلام الاستشاري للملاحظات معدله) ثم صدر بعد ذلك محضر اخر بتاريخ ٢٤٧/٥/١٤٤١ه الموافق ٢٢/١/٢٠٢٠م والمعنون ب (خطاب استلام ملاحظات الاستلام الابتدايي) وقد نص في المحضر العباره التاليه (تم الاتفاق علي انه تم تلافي جميع ملاحظات الاستلام الابتدايي المذكوره بمحضر الاجتماع رقم ٢٠١٩٠٠٨٠٠٠٢ بتاريخ٧/٨/٢٠١٩م) كما تضمن المحضر وجود ملاحظات صيانه (من ضمن اعمال الضمان واعمال اضافيه حسب طلب المالك) وعليه فان بصدور هذا المحضر فان المدعيه تستحق المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال وذلك لان محضر الاجتماع رقم ٢٠١٩٠٠٨٠٠٠٢ نص فيه علي استحقاق المدعيه للدفعات بتاريخ محدد، كما انه قد كتب بخط اليد ان سداد الدفعه الاخيره يكون مع استلام الاستشاري للملاحظات معدله، وقد استلم الاستشاري الملاحظات وفقا للمحضر المؤرخ بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤١ه وقد ذكر في ذلك المحضر انه تم الاتفاق علي تلافي جميع ملاحظات الاستلام الابتدايي المذكوره في محضر ٢٠١٩٠٠٨٠٠٠٢ وعليه فان المدعيه تستحق باقي الدفعه، فالمدعي عليه اشترط تسليم الدفعه الاخيره بتسليم الملاحظات الي الاستشاري وقد تم تسليمها وعليه فلا يقبل قول المدعي عليه وكاله ان المدعيه لم تنفذ باقي الاعمال، فمن سعي الي نقض ما تم بين يديه فسعيه مردود عليه، يضاف علي ذلك ان الملاحظات المنصوص عليها في محضر ٢٧/٥/١٤٤١ه هي ملاحظات ضمان واعمال اضافيه حسب طلب المالك، -وفقا لما ذكرته اللجنه المشكله- وعليه فان المدعيه اذا لم تلتزم بها فان ذلك لا يمنع المدعي عليها من سداد مستحقاتها التي التزمت بها في محضر ٢٠١٩٠٠٨٠٠٠٢ وبامكانها مطالبه المدعيه بالزامها باصلاحها وليس منعها من مستحقاتها التي التزم المدعي عليه بسدادها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤١٠٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، المتبقي من تنفيذ المدعيه لاعمال التشطيبات المعماريه والاعمال الكهرباييه واعمال الصرف بمصنع المدعي عليه في مدينه جده. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بان يدفع المدعي عليه للمدعيه المبلغ محل الدعوي. فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت بان ما كتب بخط اليد في المحضر (المبلغ المتبقي اربعمايه الف ريال يسدد بعد الانتهاء من الملاحظات الخاصه بالاستلام الابتدايي واستلام مكتب (...)) محل نظر؛ حيث انه لم يتم استلام المكتب لجميع الملاحظات علي المشروع وان ما كتب بخط اليد لا يعني اقتصار الملاحظات علي ما ورد فيه. وطلب الحكم برد الدعوي. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ /٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١١/ ٠٧ /١٤٤٢ه في القضيه رقم ٣٣١ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال. وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)