moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٩٧٩١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه تضامنيه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها(٣)، ونسبه الحصص من راس المال(٣٠%)، وراس مالها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء(٣)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- لم يساهم اي من الشركاء ولم ينفذوا الاعمال الموكله لهم. ٢- تنفيذ (دفع رواتب المدعي ثمانيه اشهر عمل) بسبب (عقد التاسيس).). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بما يلي: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الغرر، وعدم التنفيذ، واستحال التنفيذ). ٢-اتخاذ الاجراء النظامي (دفع رواتب المدعي ثمانيه اشهر عمل). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٦/٠٨/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم:(...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ قدم دعوي محرره، والمتضمنه: (تم ابرام عقد شراكه وتاسيس شركه (شركه (...)) بين كل من المدعيه والمدعي عليهم ، وكان ذلك بموجب عقد مؤرخ في ١٣/٤/١٤٤٣ه (مرفق العقد)،وعليه تم استخراج سجل تجاري للشركه رقم: (...)، وراس مال الشركه (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، علي ان تكون النسب بينهم كالاتي:١_موكلتي المدعيه صاحبه الفكره والمؤسس والمدير التنفيذي ٤٠% .٢_المدعي عليها (...) شريك براس المال والجهد _متخصصه استراتيجيات وحوكمه ٣٠%. ٣_المدعي عليها (...) شريك براس المال والجهد_ متخصصه اعلام وتسويق ٣٠%.علي ان يكون الجهد احد اهم عناصر العمل والشراكه بين الاطراف ، الا ان موكلتي قامت خلال الفتره الانشاييه والتاسيسيه للشركه بكامل الاعمال وبذلت بمفردها اغلب الجهد دون باقي الشركاء، بل وكانت تجد صعوبه في محاوله الاجتماع بهم نظرا لكثره اعتذاراتهم وانشغالهم(مرفق رسايل الواتس اب التي تفيد صحه ذلك) ، وهي بذلك قد قامت بكافه الاعمال لتاسيس مشروع وفكره الشركه حتي وصل الي مرحلتها الحاليه ، بواقع ٦١١,٥ ساعه عمل خلال ٨ اشهر من ١ يناير ٢٠٢٢ وحتي ١ سبتمبر ٢٠٢٢ ، كما انهم دفعوا المال المستحق عليهم في تاسيس الشركه في وقت متاخر حيث استمر العمل في البدايه فتره سته اشهر و١٣ يوم بدون اي راس مال او جهد منهم، حيث دفعت المدعي عليها (...) المبلغ المستحق عليها في ٤/٩/٢٠٢٢، ودفعت المدعي عليها (...) المستحق عليها في ١٣/٦/٢٠٢٢ .وقد قامت موكلتي بمراجعه المدعي عليهما اكثر من مره للتنبيه عليهم بضروره بذل المجهود المتفق عليه واللازم لانجاح الشركه الا انها لم تجد منهم اي استجابه سوي وعود لم تنفذ في الواقع، مما تسبب في نشوء خلاف بينهما.ولما كانت الشركه التي اشترك اطراف الدعوي بتاسيسها هي شركه تضامن وهي من شركات الاشخاص التي يكون للشريك فيها اعتبارات شخصيه ، وحيث لم تجدي المفاوضات والطرق الوديه واستحكم الخلاف بين الشركاء فان موكلتي تلجا الي قضايكم العادل من اجل محاسبه الشركاء والشركه علي ما قامت به من جهد علي مدار ثمانيه اشهر بواقع ٦١١,٥ ساعه عمل، قيمه الساعه الواحده ( ١٥٠ ) ريال لتكون المطالبه بمبلغ وقدره ( ٩١,٧٢٥ )ريال ، كما تطلب التخارج من الشركه نظرا لاستحكام الخلاف بين اطراف الدعوي. الطلبات : لجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم القضاء بما يلي:١-المحاسبه علي الجهد المبذول من المدعيه خلال الثمانيه اشهر بمعدل عدد ساعات(٦١١,٥) بمبلغ وقدره ( ٩١,٧٢٥ ) ريال .٢_ تخارج المدعيه من الشركه.)ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: اطلب مهله لذلك. هكذا اجاب، فجري افهامه بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام عبر النظام الالكتروني ويقوم المدعي بالرد عليها خلال ذات المده والطريقه ففهما ذلك، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضرت المدعي عليها اصاله / (...)، والمدعي عليها اصاله /(...) ،وبسؤال المدعي عليها الاولي عما استمهلت لاجله افادت بانها قدمت جواب عبر البرنامج بتاريخ ٧/٩/١٤٤٤ه، ونصه: (مذكره جوابيه علي الدعوي المقامه المدعيه (...) ذكر وكيل المدعيه في تحرير دعواه ( بذلك قد قامت بكافه الاعمال لتاسيس مشروع وفكره الشركه حتي وصل الي مرحلتها الحاليه ) علما ان المشروع حتي الان تحت التاسيس لم يتم اطلاقه وغالبيه الاعمال قسمت بين الشركاء وكلن قام بالعمل المكلف به والمتفق عليه وما تم ذكره انه كانت تواجه صعوبه فهذا غير صحيح وتم عرض علي المدعيه نسبه من الارباح وراتب بعد اطلاق المشروع ولم تتجاوب وسبق انها ذهبت وعملت محضر اجتماع لدي المحامي (...) من مال الشركه دون الرجوع الي البقيه الشركاء (...) و(...) ودفعت من مال راس مال الشركه وبعد مده تواصل محامي (...) يفيد بانه موكله وعلي اتم الاستعداد لحل الخلاف ولم يتجاوب وبعد فتره زمنيه تواصل (...) مع موكلتي (...) وموكلتي (...) باخطار رسمي وتواصلت معه علي عرض انه يتم شراء الشركه بناء علي رغبه موكلته مسبقا ولم يتجاوب واتصلت علي موكلته (...) ووافقت وتفاجات باتصال المحامي بانه يرفض العرض ويرغب باكمال الموضوع لدي المحكمه التجاريه وذكرت المدعيه انه لم يتم تحويل راس مال المستحق علي كل شريك الا بعد فتره زمنيه وهذا نقيض ما تم طلبه من قبل المدعيه ( انه لا يتم التحويل الا بعد فتح حساب البنكي ) ومجرد ما تم طلب المبلغ المستحق علي كل شريك تم التحويل يتبين لفضيلتكم تواريخ سداد راس المال من قبل (...) و(...) وهذا يناقض ما تم ذكره من قبل وكيل المدعيه علما ان موكلتي (...) و(...) تم تنفيذ جميع المهام الموكله اليهم من قبل المدعيه . علما انه لم يتم تحديد راتب او نسبه للمدير التنفيذي نهاييا وجميع الاعمال المتفق عليها من دراسه جدوي ودراسه للسوق وتصميم اللوقو تم القيام بها من قبل (...) و(...) علما ان الخلاف نشب من المدعيه ترغب بنسبه اظافيه لسبب انها تري ان ٤٠% قليله ومرفق لفضيلتكم صوره المحادثه (واتس اب) وذكرت انها تواصلت مع المحامي (...) , _ ويتبين لفضيلتكم ان المدعيه بعد الاتفاق وبدا الاجراءات للتاسيس والاطلاق رغبت في زياده نسبتها في الشركه رغم انها تمتلك ٤٠% وعرضت عليها موكلتي (...) ١- كتابه عقد الحاقي بتحديد راتب الرييس التنفيذي ونسبه من الارباح رغم ذلك رفضت مرفق لفضيلتكم صوره ( واتس اب ) علما ان ما قامت به المدعيه بالانسحاب مخالف لما جاء في عقد تاسيس الشركه في الماده (١٢) والماده (١٤) حيث ذكرت الماده بعدم جواز انسحاب الشريك الا بعد موافقه باقي الشركاء فقط ، ولا تنقضي الشركه الا وفق ما ورد في الماده (١٦) من نظام الشركات والتي لم يتحقق اي منها في حاله المدعيه لكل ماسبق ارجو من فضيلتكم الحكم بما يلي :١- عدم قبول الدعوي لما تقرر نظاما انه لا يجوز الجمع بين عده طلبات لا رابط بينها وفقا للماده (٤١\٢ ) من نظام المرافعات الشرعيه) وبسؤال المدعي عليها الثانيه عن الجواب فقررت بانه ذات جواب المدعي عليها الاولي، وبعرضه علي المدعي وكاله افاد بانه قدم جواب اليوم عبر البرنامج ونصه: (مذكره رد علي ما جاء برد المدعي عليهما ١-نؤكد عدم صحه ما جاء برد المدعي عليهما ، وانه جواب غير ملاق ، ولا يهدف الا الي اطاله امد التقاضي ، حيث لم يقدموا بينه واحده موصله . ٢- حيث لم يتم قيامهم بجميع الاعمال الموكله اليهم ، وفيما يخص الهويه البصريه ان المدعيه عملت عليها مع المصممه و(...) لم تكمل مهمتها وقصرت في عملها و تاخرت بالاستلام وتم تذكيرها عده مرات بتسليم العمل وبعد ان استلمت العمل لم تسلمه الينا كملفات وبذلك تسببت بضياع العمل مما اضطرها للعوده واستلامه مره اخري بعد التاخير وايضا دفعت تسنيم المبلغ وحتي الان لم تسلمنا فاتوره الاستلام تفيد بالمبلغ رغم مطالبتنا بها وهذه المهمه الوحيده التي اوكلت لها ولم تسلم حسب المطلوب مع التاخير والمماطله.( مرفق) ٣- التاكيد علي مواجهه الصعوبه في الاجتماع معهم وايضا المماطله من قبلهم حيث انه تم الاجتماع معهم بمعدل ١٤ اجتماع طوال فتره المشروع وجميعها تم المماطله في حضورها ومنها تاجلت ومنها الغيت مما يثبت عدم تفرغهم و عدم الجديه من قبلهم ( مرفق) ٤- نعم تم رفض عرضهم راتب بعد اطلاق المشروع ، وايضا عرضت عليهم بعد وقوع الخلاف في تاريخ ٢٩/٢/١٤٤٤ه ، عرضين: العرض الاول: شراء حصصهم مقابل راس مالهم ٥٠ الف لكل مؤسس ورفضوا . العرض الثاني : زياده نسبه حصتي حسب المهام والوظايف التي اقوم بها معتمدين علي استشاره مستشار اعمال ورفضوا ايضا، *وتنص الاستشاره علي ان : عقد تاسيس الشركه ٣٠٪ لكل شريك مقابل ١٥٪ جهد و١٥٪ راس مال، وحتي هذه اللحظه لم يبذل المدعي عليهما سوي راس مال مما يتطلب اعاده توزيع حصص الشركه لكل من المدعي عليهما ١٥٪ فقط مقابل راس مالهم والمدعيه هي صاحبه الفكره والرييس التنفيذي والمدير التقني وايضا شريك براس المال له اكبر حصه وتكون ٧٠٪ ، وان المدعي عليهما (...) و(...) لهم نسبه حصص فقط في راس المال ومجلس الاداره حسب مهامهم ووظايفهم وفي فيديو الاستشاره (...) صرحت بانها لاتريد ان تدخل في المهام وستوظف بديل لها وانها ستكون فقط شريك راس مال وعضويه مجلس اداره، ولهذا السبب تم عرض تقليل حصصهم وزياده حصتي معتمدين علي المهام والاعباء التي سيقوم بها كل شريك . (مرفق فيديو الاستشاره) ومرفق لكم ملف pdf تم عرضه علي الشركاء يوضح النسب الجديده بعد توزيع المهام والاعباء بالاتفاق بيننا، وتم عرضه علي الشركاء لكن لم يوافقوا علي النسب المقترحه. ٥- فيما يخص محضر اجتماع مع مكتب (...)، للتصحيح كان مخرج الاجتماع استشاره قانونيه مكتوبه وليست محضر ، وتم تنسيق الاجتماع بطلب من الشركاء وموافقتهم وتم الحضور من قبل الشركاء ، وفيما يخص دفع قيمه الاستشاره القانونيه نعم تم دفعها من حساب الشركه بعد موافقه جميع الشركاء وطلبهم المسبق بان يتم عرض الخلاف علي محامي واخذ استشارته القانونيه (مرفق الاستشاره القانونيه المكتوبه) ( مرفق يوضح موافقه الشركاء علي طلب استشاره من مكتب (...) والدفع من مال الشركه). ٦- فيما يخص عرض شراء حصص المدعي عليهما نعم تم العرض عليهما برغبتي مسبقا اثناء وقوع الخلاف في ٢٩/٢/١٤٤٤ه وانتهي عرضي برفضهم في حينه، وبعد الاخطار الرسمي بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٤ه طلب محامي المدعي عليها اعاده عرضي عليهم بشراء حصصهم مقابل راس مالهم ورفضته اثناء المكالمه من قبلي ومن قبل محامي المدعيه، وغير صحيح مطلقا موافقه المدعيه علي شراء حصصهما. ٧- فيما يخص تحويل راس المال نعم صحيح طلبت التحويل بعد فتح الحساب رسميا، وبعد فتح الحساب بتاريخ ٢٥ رمضان ١٤٤٣ه، لم يتم التحويل من قبل (...) الا بعد مطالبات وبعد شهر ونصف بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه (مرفق صور مطالبات)، وعهود لم يتم تحويل راس المال الا بعد ٩ اشهر بعد مطالبات عده مني (مرفق صور مطالبات) في تاريخ ٨ صفر ١٤٤٤ه بعد وقوع الخلاف، وصوره الحواله المرفقه من قبل عهود غير صحيحه لم تصل . وفيما يخص حواله (...) بعد المطالبات طلبت بان تحول المبلغ علي دفعتين وهو اثبات لمماطلتها ورفضت طلبها وطلبت منها ان تحول المبلغ كاملا. للتصحيح: مرفق حواله عهود بتاريخ ٨ /٢/١٤٤٤ه بعد وقوع الخلاف وبعد ٤ اشهر من المطالبات. ٨-عدم صحه ما دفع به المدعي عليهما بشان تاخرهما في دفع المال، وان ما ذكروه حول اني طلبت ذلك منهم غير صحيح، فانا طلبت ان يتم تحويل المبلغ كامل وليس علي اجزاء، وتواريخ دفعهم للمبلغ تدل علي تاخرهم. ٩-لم يقدم المدعي عليهما جواب ملاق حول ما قدمته من اثبات برسايل الواتس من كثره اعتذارهم وتاخرهم عن الاجتماع والعمل رغم اهميته في مرحله التاسيس . ١٠-اقرار المدعي عليهما بانهما عرضوا علي راتب كرييس تنفيذي هو اقرار ضمني منهما باني من تحملت المسيوليه الكبري وقمت بكل العمل . ١١-عدم صحه مادفع به المدعي عليهما بانه لا توجد روابط بين طلباتي حيث اني اؤكد انها طلبات مرتبطه ببعضها ومتحده وتؤثر في بعضها . وعليه فاني اتمسك بطلباتي وارجو القضاء في ذلك . مقدمه لفضيلتكم) وباطلاع المدعي عليهم طلبوا مهله للاطلاع عليه، وباطلاع الدايره سالت المدعي وكاله عن مدير الشركه فقرر بانها موكلته، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، بحضور المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، والوكاله رقم: (...)، ولم تحضر المدعيه ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسه وحضور من يمثلها في الجلسه الماضيه؛ ونظرا لانتهاء وقت الجلسه عليه واستنادا للماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقرر شطب الدعوي للمره الاولي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان في اضافته؟ فاكتفيا بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر طلبه في هذه الدعوي؟ اجاب قايلا: اننا موكلتي تحصر دعواها في المطالبه باجره عملها علي الجهد المبذول خلال الثمانيه اشهر بمعدل عدد ساعات (٦١١,٥) بمبلغ وقدره (٩١,٧٢٥) ريال خلال هذه الفتره. هكذا اجاب؛ وعليه وبعد دراسه الدايره للقضيه وما تم تقديمه من اطراف الدعوي فان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان النزاع القايم بين الاطراف ناشي عن شراكتهم في شركه نظاميه، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعيه وكاله تهدف من دعواها الي تخارجها من الشركه اضافه الي مطالبه المدعي عليهما باجره عملها علي الجهد المبذول باداره الشركه خلال الثمانيه اشهر بمعدل عدد ساعات (٦١١,٥) بمبلغ وقدره (٩١,٧٢٥) ريال خلال هذه الفتره وفقا للوقايع الوارده في الدعوي، وحيث انكر وكيل المدعي عليهما صحه مطالبه المدعيه وذكر عدم استحقاقها لذلك، كما انكر صحه طلبها التخارج من الشركه وفقا لجوابه المرصود سلفا، وطالب بعدم قبول الدعوي لشمولها عده طلبات لا رابط بينهما –حسب ما جاء في جوابه-، وحيث حصر المدعي وكاله طلب موكلته في هذه الدعوي بالمطالبه باجره عملها علي الجهد المبذول باداره الشركه خلال الثمانيه اشهر بمعدل عدد ساعات (٦١١,٥) بمبلغ وقدره (٩١,٧٢٥) ريال حسب ما جاء في الجلسه المؤرخه بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٥ه؛ وعليه وبعد اطلاع الدايره علي عقد التاسيس رقم (٥٠٣٤٢٣) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٣ه والمتضمن شراكه المدعيه مع المدعي عليهما في الشركه –محل الدعوي- براس مال قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال موزعا لكل شريك حصه قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، كما تضمن عقد التاسيس علي اداره المدعيه للشركه؛ وعليه وحيث لم يتضمن عقد التاسيس -ولا ما يصاحبه- اجره للمدعيه مقابل ادارتها، اذ ان الاصل بيان ذلك حال استحقاق المدعيه لاجره ادارتها ولايسوغ تاخيره عن ذلك؛ اذ ان المتقرر قضاء بان السكوت في معرض الحاجه الي بيان؛ فهو بيان؛ الامر الذي تري معه الدايره اعمال الاصل الدال عليه عقد التاسيس بان اجره عمل المدعيه يكون داخلا ضمن حصتها ما لم يثبت خلافه، وحيث لم يثبت للدايره خلافه، مما تري معه الدايره الي رفض الدعوي، وتقضي به، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.