moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٠٤٧٨١لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتجاره) ضد (شركه (...) التجاريه) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٤٧١٠٠٩٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه والعشرون) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه لاعمال توريد اتفق ا اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستلزمات استهلاكيه ومستلزمات نظافه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٩,٧٦٢.٦٢) تسعه الاف وسبع ميه واثنان وستون ريال سعودي و اثنان وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (يطلب العميل (المدعي عليه) البضايع محدده بالكميه المطلوبه من المورد (المدعي) ثم يقوم بتوصيلها عن طريق المندوب واصدار فاتوره شراء موقعه من العميل)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير))، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩,٧٦٢.٦٢) تعسه الاف وسبعمايه واثنان وستون ريالا واثنان وستون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين). وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩١٧٠١٥) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٤ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم تسليم المدعي عليه للمدعي قيمه اعمال التوريد المنصوص عليه في الفاتوره مما ادي الي (الاستعانه بمحامي للسير في اجراءات القضيه من المحكمه التجاريه وصولا الي محكمه التنفيذ) من ١٤٤٤/١٠/١٢ه الي ١٤٤٤/١١/٨ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٩٥٢.٠٠) الف وتسع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر)؛ وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١,٩٥٢.٥٢) الف وتسع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه عقد اتعاب محاماه المبرم بين المدعيه وشركه (...) للمحاماه والمؤرخ في ١٢/١٠/١٤٤٤ه. وعقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥ وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١,٩٥٢.٥٢) ريال قيمه اتعاب محاماه، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وحيث ان مطالبه المدعيه عن قيمه اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٤٧١٠٠٩٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩ه والصادر فيها الصك رقم رقم (٤٤٣٠٩١٧٠١٥) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٤ه المتضمن الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٩,٧٦٢.٦٢) ريال الي المدعيه. ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١,٩٥٢.٥٢) الف وتسعمايه واثنان وخمسون ريال واثنان وخمسون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.