moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٨٧٢٨٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي حاصلها انه تتقدم المدعيه بصفتها شريك ضد المدعي عليهما بصفتهما الشريكان المالكان ل(شركه (...)) وهي شركه ذات مسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) كما انها ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس لها، حيث تعاقدت المدعيه معهما بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦ه بصفتهما المالكين لشركه (...) ولكونهما سيقومان بتحويل الشركه من ذات المسؤليه المحدوده الي شركه مساهمه مقفله علي ان تشتري منهما ميه وخمسون حصه بعد تحويلها شركه مساهمه مقفله بثمن قدره الف ريال لكل حصه ومبلغ اجمالي قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، وقد تم تحويل كامل المبلغ الي شركه (...) بناء علي طلبهما، ولم يقم المدعي عليهما بتفيذ اي جزء من الالتزام حيث لم يقوما بتحويل الشركه الي مساهمه مقفله ولا تسجيل حصص باسم المدعيه، وللضرر الواقع علي المدعيه جراء ذلك خلص المدعي وكاله الي طلب فسخ بيع الاسهم واعاده المبلغ المدفوع وقدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، اضافه الي الزام المدعي عليهما بدفع اضرار التقاضي مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد (اتفاقيه مشاركه واكتتاب في اسهم شركه (...)) بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦ه علي ورقه عاديه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بتوقيع منسوب لكلا الاطراف وختم (شركه (...)) وهو مطابق لما جاء في الصحيفه. ٢- صوره حواله مصرفيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٥م علي مطبوعات (مصرف (...)) من المدعيه الي (شركه (...)) بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. ٣- صوره حواله مصرفيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٦م علي مطبوعات (مصرف (...)) من المدعيه الي (شركه (...)) بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. ٤- عقد التاسيس لشركه (...) والذي تضمن ملكيه المدعي عليهما -مناصفه- لكامل اسهم الشركه شركه (...) وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه مرييه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...) وحضر لحضوره المدعي عليه (...)، ولم يحضر المدعي عليه (...) او من يمثله رغم تبلغه بالجلسه حسب مهمه التبليغ رقم ١٠٠٣٠٥٧٩٧، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، واشار لسبق تعذر الصلح، كما اشار لسبق صدور حكم بعدم القبول لذات الدعوي حين اقامتها علي الشركه بدل الشريكين فيها (...) و(...) وافهمت المدعيه باقامتها علي الشركاء وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه بمضي المده، كما استعد بتقديم نسخه الحكم عبر الطلبات، وبطلب الجواب من المدعي عليه وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته استعد بتقديمها بمذكره عبر البوابه الالكترونيه، وعليه اجلت الجلسه. ثم قدم المدعي وكاله ما استمهل من اجله بالطلب رقم ٤٥١١٦٧٦٨٦٦ وهو الحكم القطعي بمضي المده الصادر من الدايره التجاريه السابعه بهذه المحكمه بعدم قبول الدعوي المقامه ضد شركه (...) بشان استرداد راس مال مسلم ل(...) و(...) حيث اشارت الدايره بان بيع الحصص منحصر بين الشركاء والدعوي فيه تكون بمواجهه الشركاء لا الشركه، وفي الجلسه اللاحقه حضر المدعي وكاله (...) ولم يحضر المدعي عليهما (...) و(...) ابناء (...) ولا من يمثلهما رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم ١٠٠٧٨٣٨٦٩ و مهمه رقم ١٠٠٧٨٣٨٧٣، وتشير الدايره لعدم تقديم المدعي عليه وكاله ما استمهل لاجله في الجلسه السابقه ثم قرر المدعي وكاله الاكتفاء وطلب الحكم علي المدعي عليهم متضامنين وفق طلباته الوارده بالصحيفه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بما دون بعاليه من طلب فسخ عقد بيع الاسهم واعاده المبلغ المدفوع مقابل الحصص وقدره ميه وخمسون الف ريال، اضافه الي الزام المدعي عليهما بدفع اضرار التقاضي مبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، والحوالتين البنكيه، وعقد التاسيس الصادر لشركه (...) المتضمن ملكيه المدعي عليهما لحصص الشركه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولتبلغ المدعي عليهما وعدم تقديمهما الجواب فان الدايره تاخذ بالمحرر المقدم من المدعيه وفق الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وتعده حجه علي المدعي عليهما، كما تعد عدم الحضور نكولا عن الجواب يؤكد مماطلتهما وعدم تنفيذهما مقتضي العقد، وللضرر الظاهر جراء حبس مال المدعيه ولان الضرر يزال وفق ما نصت عليه القاعده السادسه عشره من نظام المعاملات المدنيه، فان الدايره تقضي بموجبه للمدعيه بفسخ العقد واعاده المبلغ المدفوع منها، واما عن المطالبه باتعاب المحاماه، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ولما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث وجدت الدايره ان المدعي عليهما كانا مماطلين في اداء حق المدعيه، وتبين ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليهما، وقد ماطلا في ادايه، مما الجا المدعيه الي تكبد مصاريف اقامه هذه الدعوي، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليهما وتقدره الدايره وفق ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-، فان الدايره تري مناسبه المبلغ الذي طلبه المدعي وكاله وقدره خمسه وعشرون الف ريال، ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الاطراف والمحرر بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦ه. ثانيا: الزام المدعي عليهما (...) هويه رقم (...) و(...) هويه رقم (...) متضامنين بان يدفعان للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ( ١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال. ثالثا: الزام المدعي عليهما (...) هويه رقم (...) و (...) هويه رقم (...) متضامنين بان يدفعان للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ( ٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال مصاريفا للتقاضي، وبالله التوفيق.