moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧١٨٦٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي (...) المدعي عليه مؤسسه (...) الزراعيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي علي تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن نقل وفك وتركيب بمبلغ قدره: مايه وخمسه وثمانون الفا وثلاثمايه ريال (١٨٥,٣٠٠)، في عقد غير محدد المده لم يسدد منها شيء وحاله المشروع منفذ بشكل كامل، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: مايه وخمسه وثمانون الفا وثلاث مايه ريال (١٨٥,٣٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٣/١٠ه، وابرز رخصه المحاماه رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٥/٧/١٨ه، وابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٩/٧ه، وبسؤال الدايره للمدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لايحه الدعوي حيث قرر ان موكله قام بنقل الابراج والمعدات بعد بيعها من المراعي للمدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يسدد، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بان دعوي المدعي فيما يخص التعامل فهي صحيحه، واما المطالبه فهي غير صحيحه وذلك من ناحيه المبلغ المستحق حيث ان المبلغ اقل من هذا بكثير ويوجد لدي موكلي فواتير صادره من المدعي تثبت الاتفاق علي غير ما يدعيه المدعي، كما ان موكلتي قد قامت بسداد هذا المبلغ وطلب مهله لتقديم جوابه عن الدعوي مع ما يثبته، فافهمته الدايره بايداع جوابه خلال اربعه ايام كما افهمت المدعي وكاله بتقديم رده قبل موعد الجلسه القادمه وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٣/١٠ه، وابرز رخصه المحاماه رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٥/٧/١٨ه، وابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٩/٧ه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه مذكره نصها: (ما ذكره المدعي من انه تعامل مع موكلتي فهذا صحيح في جزء من الاعمال التي قام بذكرها وجزء منه غير صحيح، والمبالغ التي ذكرها وانها في ذمه موكلتي فهذا غير صحيح، علما ان الاتفاق بين المدعي وموكلتي في هذه الاعمال هي ان يقوم المدعي باحضار العمال التابعين له فقط، والمعدات وبعض من العماله تابعين لموكلتي، وان الاعمال التي قام بها المدعي هي: ١. نقل ١٧٠ برج رشاش بمبلغ (٢٠٠ريال) للبرج الواحد تابعا له ما ذكره في الفقره ٢.٣ في دعواه وهي ١٢ قاعده رشاش ١٢ ماكينه كهرباء باجمالي مبلغ وقدره ٣٤.٠٠٠ اربعه وثلاثون الف ريال فقط لا غير، ٢. فك ٦١ برج رشاش بقيمه (٢٠٠ريال) للبرج الواحد باجمالي مبلغ وقدره ١٢.٢٠٠ اثنا عشر الف ومايتان ريال فقط، ٣. تركيب ٤ برج رشاش (...) بقيمه (٣٠٠ريال) للبرج الواحد باجمالي مبلغ وقدره ١٢٠٠ الف ومايتان ريال فقط، ٤. تركيب ١٣ براج رشاش (...) طريق (...) بقيمه (٣٠٠ريال) للبرج الواحد باجمالي مبلغ وقدره ٣٩٠٠ ثلاث الاف وتسعمايه ريال فقط، ٥. تركيب ٤ ابراج رشاش في (...) بقيمه (٧٠٠ريال) للبرج الواحد باجمالي مبلغ وقدره ٢٨٠٠ الفان وثمان مايه ريال فقط، واجمالي مبالغ الاعمال الذي قام بها المدعي المذكوره في دعواه هي(٥٤.١٠٠ريال) اربعه وخمسون الف ومايه ريال فقط لا غير، وقد تم حسمها من المبالغ الماليه التي في ذمه المدعي لصالح مؤسسه (...) عندما تمت المخالصه الماليه بين الطرفين)، وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه علي ما قدمه وكيل المدعي عليه من رد تضمن تصفيه الحساب بينه وبين المدعي، فطلب وكيل المدعي امهاله لتقديم مذكره عبر الطلبات، فافهمته الدايره بانها امهلته خلال الفتره الماضيه مده كافيه فاجاب بانه انتهت وكالته قبل ايام وانه جددها قبل يوم واحد، فافهمته الدايره بانه بامكانه ايداع ما يرغب به في هذه الجلسه فقرر بانه سيودع ما لديه، ثم قرر بان موكله الاصيل يرغب بتقديم الجواب بنفسه، ثم حضر المدعي اصاله واجاب بان جوابه عما تم تقديمه من المدعي عليه هو ان المدعي عليه قد غرر به، حيث تم الاتفاق علي تسويه الحسابات كما قدمها وكان ذلك مقابل بعض الوعود التي وعدها اياه، حيث وعده انه سيعطيه سياره (...) موديل ٢٠٢١م وانه سوف يقرضه قرضا حسن الا انه لم يفي بتلك الوعود، هكذا اجاب، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي مقاوله المدعي (...) للمدعي عليه (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعي يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: مايه وخمسه وثمانون الفا وثلاث مايه ريال (١٨٥,٣٠٠)، وذلك مقابل نقل وفك وتركيب، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت المبالغ المطالب بها، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه التعامل الا انه دفع بعدم صحه المبالغ المطالب بها وان موكله قام بتصفيه الحساب مع المدعي فيما يتعلق بالمبالغ المتوجب دفعها، كما قدم عددا من الفواتير وكشف حساب تضمنت خصما لتلك المبالغ من ذمه المدعي المقيده لدي المدعي عليه، وبما انه ثبت للدايره باقرار المدعي ان غايته من المطالبه هي التحصل علي هذا المبلغ لكون المدعي عليه وعده بمنحه سياره ومنحه قرضا حسنا واخلف وعده مما حداه بان يطالبه عن تعاقدهما حيث وصف التعاقد بانه لم يكن ذا قيمه عادله مراعاه لوجود ذلك الوعد، وعليه فان دعوي المدعي هنا محلها الرفض لوقوعها خلاف للمتفق عليه بين الطرفين، وللمدعي ان يطالب المدعي عليه بما بينهما من مبالغ او وعود منفكه عن هذا التعامل الموثق بالفواتير التي تنافي دعوي المدعي وتعضد دفع المدعي عليها لهذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) الزراعيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧١٨٦٤لعام ١٤٤٥ه المدعي (...) المدعي عليه مؤسسه (...) الزراعيه الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه ببريده بتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٥ه ؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار؛ وتتلخص في ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: مايه وخمسه وثمانون الفا وثلاث مايه ريال (١٨٥,٣٠٠)، وذلك مقابل نقل وفك وتركيب، وقد اصدرت الدايره التجاريه الثانيه حكمها القاضي ب رفض الدعوي ؛ تاسيسا علي ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه التعامل الا انه دفع بعدم صحه المبالغ المطالب بها وان موكله قام بتصفيه الحساب مع المدعي فيما يتعلق بالمبالغ المتوجب دفعها، كما قدم عددا من الفواتير وكشف حساب تضمنت خصما لتلك المبالغ من ذمه المدعي المقيده لدي المدعي عليه، وبما انه ثبت للدايره باقرار المدعي ان غايته من المطالبه هي التحصل علي هذا المبلغ لكون المدعي عليه وعده بمنحه سياره ومنحه قرضا حسنا واخلف وعده مما حداه بان يطالبه عن تعاقدهما حيث وصف التعاقد بانه لم يكن ذا قيمه عادله مراعاه لوجود ذلك الوعد، فتقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن الاتي: (اولا: ان قاضي الدايره خالف الماده ٤٥ من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان علي المدعي عليه ايداع مذكره قبل الجلسه الاولي ومع ذلك امهل خصمنا ودليل ذلك ضبط الجلسه الاولي وفي الجلسه الثانيه وعندما ذكرنا للقاضي ان مذكره الرد سنرفقها في الدردشه وانها جاهزه ومع كامل مرفقاتها رفض الا ان يتم ايداعها في المرفقات فلم يقبل النظام معنا وتم اقفال باب المرافعه قبل ان نقدم الذي لدينا فهل عدل بيننا وبين خصمنا نقول لا لم يعدل وكان العدل ان نعطي كما اعطي الخصم او علي الاقل ان يقبل ان نرفق الذي لدينا في الدردشه وبالامكان الرجوع لتسجيل الجلسه الثانيه ليتبين لكم اصحاب الفضيله ذلك. ثانيا: ذكرت الدايره بانني قلت ان موكلي يرغب بتقديم الجواب بنفسه وهذا غير دقيق وانما قلت يرغب في التداخل والايضاح ودليل ذلك تسجيل الجلسه وكذلك عدم مصادقتنا علي ضبط الجلسه. ثالثا: ان المدعي عليه وفي صك الحكم رقم ٤٤٣٠٦٢٠٥٠٩ وتاريخ ١٨/٧/١٤٤٤ه في بدايه الثانيه قال (قبلت بتلك السلع مقابل قيمه الدين الذي في ذمته من اجل المخالفه وانهاء الحسابات ومراعاه لظروف المدعي الماليه) وتصفيه الحساب الذي ذكره المدعي عليه في تلك الدعوي تم قبل انتهاء موكلي من العمل المدعي به، فلذلك ان ذمه المدعي مشغوله بالمبلغ المدعي به لموكلي. رابعا: اقر المدعي عليه بدعوي موكلي ثم دفع بكلام مرسل انه تم حسم هذه المبالغ من مبالغ كانت في ذمه المدعي من غير تقديم اي بينات علي هذا الدفع. خامسا/تصفيه الحساب الذي ذكرته المدعي عليها في تلك الدعوي من قيمه السيارات وليست من اعمال الرشاشات محل هذه الدعوي وتمت قبل انتهاء موكلي من العمل المدعي به فلذلك ذمه المدعي عليها مشغوله بالمبلغ المدعي به لموكلي. سادسا: نرفق للداره الموقره نسخه من الفواتير الصادره من موكلي والتي تثبت صحه الدعوي. سابعا: ان حكم الدايره تضمن عده اخطاء منها: ا/عدم طلب البينه علي دفع المدعي عليه بحسم المبلغ المدعي عليه به مما في ذمه موكلي. ب/ان الدايره سببت رد الدعوي بذكر الوعود في الدعوي وهو غير صحيح فليست هي المقابل المالي للاعمال وموضوعهما مختلف. ج/لم يذكر المدعي عليه تفاصيل حسم المقابل المالي الذي اقر به مما في ذمه موكلي بمبلغ اربعه وخمسون الف ومايه ريال. د/لم يطلب فضيله رييس الدايره الاطلاع علي صك الحكم الصادر من المحكمه العامه ببريده برقم ٤٣٩٢١٧٧١٢ وتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٣ه)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به وقدر (١٨٣,٣٠٠) مايه وثلاث وثمان الفا وثلاث مايه ريال، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جوابيه عبر الطلبات بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٥ه تضمنت الاتي: (اتقدم لفضيلتكم بمذكره رد علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من قبل المدعي. اولا: ذكر المدعي انني دفعت بكلام مرسل ولم يتم تقديم بينه علي ما ذكرت وهذا غير صحيح فقد قمت تزويد الدايره بالبينه بعد ما تم طلبها من قبل القاضي ناظر الدعوي في اول جلسه وهي فواتير الصادره من قبل المدعي موضح فيها الاعمال وقيمه كل عمل، وتم ايضا ارفاق كشف حساب يوضح كامل التعاملات بين الطرفين موضح فيها خصم قيمه هذه الاعمال من المبلغ المطلوب منه، كما تم مناقشتها مع فضيله القاضي في تلك الجلسه ولم يقم بتجاهلها كما ذكر في اللايحه الاعتراضيه (ارفق لكم الفواتير وكشف الحساب في هذه الرد ايضا)، (المذكره الجوابيه المرفقه في الدعوي برقم ٤٥١٠٣٦٠٤٣١ وتاريخ ١٤٤٥.٠٢.٢٨ه).) وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٩ / ٠٥ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه(...) سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره فتح المرافعه واطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه المقدمه عبر الطلبات؛ وسالت وكيل المدعي عن اجابته فاستمهل لذلك فافهمته الدايره بتقديم اجابه محرره تفصيليه خلال ٥ ايام عبر الطلبات تتضمن الرد علي المذكره مع ما يتعلق بالوعد الذي ذكره موكله والمشار اليه في وقايع القضيه فاستعد بذلك؛ كما استعد وكيل المدعي عليه بالاجابه خلال ال٥ الايام التاليه لذلك؛ وعليه اجلت الجلسه. وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بمذكره جوابيه عبر الطلبات بتاريخ ٠٦ / ٠٦ / ١٤٤٥ه تضمنت الاتي: (١- ارفق المستانف ضدها مرفق كشف الحساب والذي فيه كما يزعم انه هو المتبقي من المبلغ وهذا الزعم غير صحيح حيث ان مدير المستانف ضدها (...) قد بذل اليمين علي انه تخالص مع موكلي عن المبالغ المذكوره في كشف الحساب ودليل ذلك هو ضبط الجلسه ٨ من القضيه رقم:٤٣٩٢١٧٧١٢ مرفق ضبط الجلسه وكذلك مرفق صك الحكم في تلك القضيه، وما تم التخالص عليه كان قبل انتهاء موكلي من الاعمال محل الدعوي. ارفاق وكيل المستانف ضدها لهذا الكشف رغم بذل يمين موكله علي التخالص من ذلك المبلغ يدل علي محاوله خلط الاوراق ومحاوله اضاعه حق موكلي وهذه الحيله لا يمكن ان تنطلي علي المتمعن لهذه القضيه.٢- ان المخالصه علي المبلغ المذكور في صك المحكمه العامه وقدره: ٤١٠،٠٠٠ اربع مايه وعشره الاف والذي بذل وكيل المستانف ضدها اليمين علي المخالصه فالمخالصه تمت قبل انتهاء موكلي من الاعمال التي يطالب فيها في هذه الدعوي، ووكيل المستانف ضدها يحاول ان يخلط الامور ويدخل الحسابات التي تمت المخالصه عليها سابقا مع هذه الدعوي والمخالصه علي الحسابات التي ارفقها وكيل المستانف ضدها مذكوره في صك المحكمه العامه المرفق للدايره الموقره.٣- ان الاعمال محل الدعوي وهي نقل وتركيب الرشاشات التي قام بها موكلي تم الانتهاء منها بعد المخالصه بمده بمعني ان موكلي لم يستلم موكلي اي شيء من الاعمال المفصله في الدعوي وهي صلب هذه القضيه فلم يستلم موكلي مبلغ ولم يكن عليه دين تجاه المستانف ضدها بدليل المخالصه قبل انتهاء عمل موكلي. ٤- حيث اصدر موكلي فاتوره رقم:(...) وتاريخ:٢٥/٥/١٤٤٢ه وحيث توافق بالميلادي:٩/١/٢٠٢١م بمعني قبل اصدار الفواتير المرفقه من قبل المستانف ضدها وهي صدرت من موكلي مقابل الوعود التي وعدها وكيل المستانف ضدها (...) وهي: تسليم موكلي (...) (...) ٢٠٢١م والقرض الحسن ٣٠،٠٠٠ ثلاثين الف كل شهر لمده ٦ اشهر وهي مقابل انقاص المبلغ، ومبلغ النقل والتركيب حسب سعر السوق هو المذكور في الفاتوره الصادره من موكلي اولا برقم:(...) وتاريخ:٢٥/٥/١٤٤٢ه واما ما ذكر في تلك الفواتير التي ارفقتها المدعي عليها هي تنقص عن سعر السوق بفرق كبير وهذا يدل علي ان مدير المدعي عليها قد خدع موكلي واوهمه بتلك الوعود مقابل انقاص الثمن عن سعر السوق. لذلك ان مبلغ النقل والتركيب حسب سعر السوق هو المذكور في الفاتوره الاولي وليس كما ذكر في الفواتير اللاحقه لوجود التاثير في السعر حسب ما ذكرنا من الاغراءات التي قدمها مدير المؤسسه المدعي عليها (...) لموكلي، وفي حال عدم قناعه الدايره الموقره فموكلي يطلب تقدير الاعمال التي قام بها عن طريق اهل الخبره ليثبت للدايره الموقره ان الحساب الذي قدمه موكلي في الفاتوره الاولي حسب سعر السوق. ٥- مدير المستانف ضدها (...) رفض ان يسلم موكلي مخالصه بينهم والفواتير وكذلك سند لامر بمبلغ: ٤١٠،٠٠٠ اربع مايه وعشره الاف ريال في وقت المخالصه وبعد استلام السيارات والمعدات من قبل المدعي عليها وتبين ان هذا الرفض لكي يجد له طريقه لكي يخلط الامور، ثم ما تزال المستانف ضدها ومديرها (...) لم يسلموا لموكلي السند لامر حتي الان مما يدل علي سوء النيه من قبل المستانف ضدها او مديرها (...).) وختم مذكرته بطلب يمين المدعي عليها وهذا الطلب مع الاحتفاظ بجميع البينات التي قدمها موكلي وطلب اليمين من موكلي مع احتفاظ موكلي بجميع بيناته ولا يعني كونه طلب اليمين ان يفهم منه رغبته في اسقاط بيناته ابدا. كما تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جوابيه عبر الطلبات بتاريخ ٢٢ / ٠٦/ ١٤٤٥ه وقد تضمنت الاتي: (اولا: ما ذكره وكيل المدعي من انه تم التخالص قبل انتهاء موكله من الاعمال فهذا غير صحيح، فموكله قد انتهي من جميع الاعمال قبل المخالصه بفتره طويله وتم حسم مبالغ الاعمال قبل احتساب مبلغ المخالصه وموضح ذلك في كشف الحساب المرفق، فكيف تتم مخالصه نهاييه في ضل وجود اعمال لم يتم الانتهاء منها، وقد سبق ان المدعي اقام دعوي للمطالبه بوجود وعود لم تتم في المخالصه التي تمت بينهم وقد حكم برد الدعوي لعدم صحه ما يدعيه وقد ذكر فيها ان تاريخ المخالصه هو ٠١/٠٦/١٤٤٢ه،مرفق موضوع الدعوي ثم بعد ذلك اقام المدعي دعوي اخري للمطالبه بالاعمال المذكوره في هذه الدعوي وقدم تم الحكم برد الدعوي لعدم الصفه، وذكر فيها وكيل المدعي انه تم تسليم العمل بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٢ه، اي قبل تاريخ المخالصه (مرفق موضوع الدعوي) ويظهر لفضيلتكم من المرفقات اعلاه، وباقرار منهم ان الاعمال تم الانتهاء منها قبل اتمام المخالصه. ثانيا: ان اليمين التي بذلها مدير مؤسسه موكلي بعد طلب المدعي لها، هي يمين بعدم وجود الوعود التي يطالبون بها بعد ان تمت المخالصه وليس علي مبلغ المخالصه ومبلغ المخالصه لا يوجد به خلاف، ومن خلال رد وكيل المدعي يظهر لفضيلتكم صحه ما ذكره قاضي الدايره الابتداييه، عندما تداخل الاصيل وذكر ان تم انقاص الثمن من قبله مقابل تلك الوعود وانه لا يحق له الرجوع عن ما تم الاتفاق عليه سابقا، وان اعتراضه علي ما دون في ضبط الجلسه غير صحيح، فقد اعاد ذكرها مره اخري في الرد بالفقره رقم ٤، والذي يثبت عدم صحه ما ذكره الاصيل ووكيله هي الدعوي المقامه من قبلهم برقم ٤٣٩٢١٧٧١٢ وتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٣ه، والذي بذل فيها اليمين بعدم صحه الاغراءات والوعود التي يطالبون بها. اخيرا: ان التعاملات بين موكلتي والمدعي وصلت الي اجمالي مبلغ وقدره ٧٦٩٧٢٦.٩٨ ريال من عام ٢٠١٨ وحتي وقت المخالصه، وهو عباره عن شراء مواد وسلع زراعيه وسلف من موكلتي، وتم سداد جزء من هذا المبلغ عن طريق التوريد واعمال يقوم بها المدعي لصالح المؤسسه وتخصم من مبالغ المديونيه التي في ذمته، الي ان تبقي مبلغ وقدره ٤١٠.٠٠٠ريال، وبعد ذلك اتفق مدير المؤسسه مع المدعي علي ان تتم بينهم مخالصه نهاييه وتصفيه الحساب، وكانت هذه المخالصه عباره عن تسليم سيارات ومعدات زراعيه مقابل هذا المبلغ وتم ذلك، وتوقف التعامل بينهم نهاييا بعد هذه المخالصه، علما ان قيمه الاعمال التي يطالب بها المدعي مخصومه من اجمالي الحساب قبل المخالصه.-مرفق لفضيلتكم كشف الحساب موضح فيه كامل التعاملات ومن ضمنها الاعمال المذكوره في هذه الدعوي.-مرفق لفضيلتكم فواتير صادره من المدعي بالاعمال التي يطالب بها وقيمه كل عمل.) كما تقدم وكيل المدعي بمذكره جوابيه عبر الطلبات بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٥ه وقد تضمنت الاتي: (١- ان الحكم بعدم الصفه لا يعني عدم استحقاق موكلي المذكور في هذه الدعوي وعدم الصفه كما يعلم اصحاب الفضيله من الامور الشكليه التي لا تؤثر في موضوع الدعوي اي شيء. ٢- موكلي ومدير المؤسسه المدعي عليها الاتفاق الذي تم بينهم هو سعر السوق ثم بعد انتهاء العمل حرر موكلي فاتوره بذلك وهي الفاتوره المرفقه في المذكره السابقه (...) وتاريخ:٢٥/٥/١٤٤٢ه وحيث توافق بالميلادي:٩/١/٢٠٢١م بمعني قبل اصدار الفواتير المرفقه من قبل المستانف ضدها وهي صدرت من موكلي مقابل الوعود التي وعدها وكيل المستانف ضدها (...) وهي: تسليم موكلي (...) (...) ٢٠٢١م والقرض الحسن ٣٠،٠٠٠ ثلاثين الف كل شهر لمده ٦ اشهر وهي مقابل انقاص المبلغ، ومبلغ النقل والتركيب حسب سعر السوق هو المذكور في الفاتوره الصادره من موكلي اولا لذلك ان مبلغ النقل والتركيب حسب سعر السوق هو المذكور في الفاتوره الاولي وليس كما ذكر في الفواتير اللاحقه لوجود التاثير في السعر حسب ما ذكرنا من الاغراءات التي قدمها (...) لموكلي، وفي حال عدم قناعه الدايره الموقره فموكلي يطلب تقدير الاعمال التي قام بها عن طريق اهل الخبره ليثبت للدايره الموقره ان الحساب الذي قدمه موكلي حسب سعر السوق. كما نطلب ان يتم احتساب الاعمال حسب سعر السوق لان المستانف ضدها لم تنكر الدعوي بل انكرت قيمه الاعمال.) وختم مذكرته بطلب يمين وكيل المدعي عليه اذا انكر ذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها طرفا الدعوي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بمسابق تقديمه ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم الاتفاق من قبل موكله مع المدعي عليه علي مخالصه اخري غير المخالصه التي سبق وان ادي المدعي عليه اليمين عليها في الحكم الصادر من المحكمه العامه والذي اكتسب القطعيه فذكر بانه لا يود مخالصه اخري غير تلك المخالصه ثم علق قايلا ان الاعمال التي تخص هذه الدعوي محل المطالبه لم تدخل في تلك المخالصه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لدراسه. وفي جلسه اليوم الاربعاء الموافق ٠٤ / ٠٨ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها طرفا الدعوي، وبعد ان قرر الطرفان الاكتفاء؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه ببريده برقم ٤٥٣٠٢٦٠٥٩٠ وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٢ه والقاضي ب (برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) الزراعيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .