moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
حكم في القضيه رقم 2598 لعام 1439ه المقامه من المدعيه / مصنع شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم الاحد 27/ 1/ 1440ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 10/ 7/ 1439ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه / (...) - سعودي الجنسيه - ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتب العدل المكلف في (...) بلايحه ادعاء ؛ حاصلها مطالبه باتعاب المحاماه علي الحكم رقم 13904 / 3 / ق لعام 1436ه ) حيث تكبدت المدعيه اتعاب المحاماه في القضيه المشار اليها لتحصيل حقها من المدعي عليه، وتم الحكم للمدعيه واستانفت المدعي عليها وتم رفض الاستيناف، وقد حاز الحكم القطعيه، وقد تكبدت المدعيه مصاريف اتعاب محاماه بمبلغ (752.250 ) ریال بواقع (10% ) من قيمه المطالبه، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره وعقدت لنظرها جلسه 16/ 7/ 1439ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر وتبين عدم تبلغ المدعي عليها، وتم تاجيل نظر الدعوي لتبليغها عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه 12/ 9/ 1439ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) - سعودي الجنسيه. ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتبه عدل (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، واستمهل للاجابه، وفي جلسه 25/ 10 / 1439ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ابرز مذكره ضمنها ان المدعيه قدمت مطالبتها باتعاب المحاماه دون اكتمال شروطها فيعد رفعها باطلا حيث انها لم تقدر الاتعاب، كما ان الشيك الذي ابرزته صادر باسم (...) لاسم المدعيه، كما وان طلبه لاتعاب المحاماه اتي مغايرا كمبلغ عن طلبه في القضيه السابقه، وطلب صرف النظر عن الدعوي، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد، وفي جلسه 16/ 11/ 1439ه ابرز وكيل المدعيه مذكره ضمنها بان الاتعاب مقدره كما هو موضح في العقد بنسبه (10% ) من قيمه المطالبه، اما عن الشيك فارفق كشف حساب صادر عن البنك يثبت صدوره عن المدعيه، اما كون قيمه المطالبه متغيره فهي بناء علي المبلغ المحكوم به اخيرا باحتساب النسبه السابقه منه بناء علي العقد، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه 23/ 12/ 1439ه تبين عدم مثول من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا، ثم قرر وكيل المدعيه اكتفايه، وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت حكمها المايل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعيه يناشد المحكمه الزام المدعي عليه سداد مبلغ قدره (752.250 ) ريال، والتي تمثل اتعاب محاماه للقضيه رقم (13904 / 3 / ق لعام 1436ه )، وحيث ان المرافعه امام القضاء في المملكه مجانيه، ومتي تبين للدايره ان رفع الدعوي بقصد الكيد والاضرار بالمدعي عليه في القضيه المشار اليها فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المضار ؛ لان المضار يعتبر قد اضر بالمدعي عليه حتي احوجه الي استيجار محامي يداعيه امام القضاء، والرسول صلي الله عليه واله سلم قال : (لا ضرر ولا ضرار )، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال )، والدايره هي التي تميز المضار في رفع الدعوي علي ضوء الدفوع التي يدفع بها اثناء نظر الدعوي، ولم يثبت للدايره في تلك الدعوي ان المدعي عليها ردت بقصد الاضرار، وانما استعملت حقها الذي كفله له الشرع والنظام ظنا منها ان لها حق تدافع عنه امام المدعيه، وهو تماما كحق المدعيه في رفع هذه الدعوي، فلم يعدوا فعل المدعي عليها في تلك القضيه سوی استعمال حق لها، وبالتالي عدم استحقاق المدعيه اتعاب المحاماه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقض. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 378 لعام 1440 ه المقامه من/ مصنع شركه (…) للكيماويات المتخصصه سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) للصيانه والتشغيل غير ذلك (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/11 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي رفض الدعوي. وباستلام وكيل المدعيه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)