moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٩٢٢٠ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه) عدد (٢١) (مواد غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (٧,٣٥٥.٢٥) سبعه الاف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٧,٣٥٥.٢٥) سبعه الاف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م وعلي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٧,٣٥٥.٢٥) سبعه الاف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله وممهور بتوقيع وختم المدعيه. ٢- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م بمبلغ قدره (٧,٣٥٥.٢٥) سبعه الاف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله. ٣- اتفاقيه فتح حساب للمدعي عليها وممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: انه اشتري الشركه من الملاك السابقين قبل سنه تقريبا وطلب منهم كافه البينات فيما يخص عقد المدعيه ولم يتم تزويده باي معلومات وليس لديه اي معرفه بهذه الدعوي او بعقدها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٧ه : حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها احال الي جوابه اعلاه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٧,٣٥٥.٢٥) سبعه الاف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: انه اشتري الشركه من الملاك السابقين قبل سنه تقريبا وطلب منهم كافه البينات فيما يخص عقد المدعيه ولم يتم تزويده باي معلومات وليس لديه اي معرفه بهذه الدعوي او بعقدها. وبناء علي ما قدم وكيل المدعيه من بينات تمثل في فاتوره بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م وعلي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٧,٣٥٥.٢٥) سبعه الاف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله وممهور بتوقيع وختم المدعيه. وفاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م بمبلغ قدره (٧,٣٥٥.٢٥) سبعه الاف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله. واتفاقيه فتح حساب للمدعي عليها وممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. واستنادا علي ما جاء في نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم.. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاغذيه المحدوده سجل التجاري رقم (...)مبلغ قدره(٧,٣٥٥.٢٥) سبعه الاف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.