moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٤٧٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي تقديم خدمه مبيعات بالاجل بموجب نموذج طلب خدمه تسهيلات مبيعات بالاجل، وقد التزمت موكلتي بتوريد المواد الكهرباييه للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها تبقي بذمتها مبلغ ٤٦,٠٠٠ سته واربعين الف ريال، سبق وان حاولت موكلتي اللجوء الي الصلح وقد صدر بموجب ذلك محضر انتهاء صلح بغير صلح، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها تسليم مبلغ ٤٦,٠٠٠ سته واربعين الف ريال، وتسديد مبلغ ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال اتعاب محاماه) وقد ارفق المدعي كشف حساب من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٠م الي ٣١/٠٣/٢٠١٨م موضحا فيه مجموع المبالغ المدينه تساوي ١٧٠٠٠٠ ميه وسبعون الف ريال، والمسدده تساوي ١٢٤٠٠٠ ميه واربعه وعشرون ريالا، والمتبقيه ٤٦٠٠٠ سته واربعون الف ريال. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلستها عن بعد في ١٥/١٠/١٤٤٢ه حضرها وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ ٢٠/١١/١٤٤٠ ه، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب بالنفي، هذا وتشير الدايره الي ورود المرافعه الكتابيه وتضمنت الدعوي والبينات واتفاقيه فتح الحساب ممهوره بالتوقيع المنسوب للمدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه والتوقيع المنسوب للمدعيه، وتخلفت المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد بينه متمثله في فواتير موقعه من المدعي عليها او غير ذلك، فقال نعم توجد الفواتير واطلب مهله لارفاقها، وعليه امهلته الدايره لتقديم ما لديه في مذكره شارحه خلال خمسه ايام، فوعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ١١/١١/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، حضرها وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعيه، وبسؤال المدعي عن مزيد بينه قال لدي شهود وهم يعملون لدي موكلتي ومستعدين للشهاده علي صحه المبلغ محل المطالبه وانهم استلموا كشف الحساب من المدعي عليها، وبسؤاله عن مزيد حيال ثبوت التعاقد وكون كشف الحساب يخص المدعي عليها؟ فقال اطلب مهله لذلك، وعليه امهلته الدايره مهله عشرين يوما لاضافه ما لديه في النظام. وفي ١٤/١١/١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعيه فاتورتين الاولي برقم ٦٩٩٠٦ وتاريخ ١٣/٠١/٢٠١٣م بمبلغ ١٠٣٥ الف وخمسه وثلاثين ريال ممهوره بتوقيع مجهول، والثانيه برقم ٦٩٠١٨وتاريخ١٥/١٠/٢٠١٢م. كما ارفق شيكات محرره لصالح المدعيه من المدعي عليها بمجموع ١٢٤٠٠٠ ميه واربعه وعشرين الف ريال. وفي تاريخ ١٦/١٢/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ ٢٠/١١/١٤٤٠ ه، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعيه، وبسؤال الوكيل عن مزيد اضافه او بينه اجاب بالنفي، وقرر حصر دعواه في المطالبه بمبلغ ٤٦.٠٠٠ريال ويحتفظ ببقيه طلباته، وعليه وبعد دراسه القضيه واوراقها رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه. ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات الدعوي اتفاقيه فتح حساب ممهوره بالتوقيع المنسوب للمدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه، كما قدم الفواتير المقدمه مؤخرا في تبادل المذكرات وبحسابها اذ مجموعها مبلغ قدره ١٦٨.٩٦٥ريال، كما قدمت المدعيه فاتورتي الاستلام للبضايع ومضمون المواد المذكوره في فاتوره الاستلام بطبق ما ورد في فاتوره المبلغ المذكور اعلاه، وفاتورتي الاستلام ممهورتان بتوقيع سهيل خلاد المنسوب للمدعي عليها، كما قدمت المدعيه سدادات من المدعي عليها متمثله في شيكات محرره منها لصالح المدعيه مما يؤكد صحه العلاقه، وبما ان ثبوت التعاقد بموجب الاتفاقيه المصدق فيها توقيع المدعي عليها من الغرفه التجاريه، وبموجب السداد المتمثله في الشيكات، وبما ان الفواتير تفوق المبلغ محل المطالبه، وقدمت المدعيه فواتير استلام هذه البضاعه موقعه من سهيل خلاد العايد للمدعي عليها، وبما ان التوقيع من المفوض علي الفاتوره بالاستلام دلاله علي تمام ما جاء في مضمونها وانتقاله لموقعها، وقد استقر العرف التجاري علي ذلك، وعلاوه علي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٤٦.٠٠٠ سته واربعون الف ريال، وبما ان مبلغ المطالبه دون الخمسين الف ريال، فان هذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...)