moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم في القضيه رقم 3621 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (…) للتجاره المحدوده سجل تجاري (…) ضد/ مؤسسه (…) للخدمات التجاريه لصاحبها (…) غير ذلك (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/04 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا القاضي محمد بن علي بن محمد القرني عضوا القاضي محمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي رييسا وبحضور عبدالله بن براك بن عبدالهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/01ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (…) هويه وطنيه رقم (…) ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر الضبط. وفي جلسه اليوم حضر ممثلا الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم لايحه من 3 صفحات وملخصها ان موكلته ابرمت عقدا مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها باستلام البضايع من شركه (…) وايصالها الي ميناء جده الاسلامي لكي تتسلمها المدعيه وقد حصل تاخر من المدعي عليها في التسليم وبالتواصل مع الشركه (…) اخبرت بوجود مديونيات لها عند المدعي عليها وقدرها 70.000 دولار فقامت موكلتي بسدادها للشركه (…) لكي لا تتعطل مصالحه ويطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ كما غرمت موكلتي من ميناء جده الاسلامي مبلغا وقدره 111.573 ريال يطلب الزامها به كما يطلب الزامها بدفع اتعاب محاماه وعليه. (الاسباب) ولما كان النظر في مساله الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري ممثلا بالمحكمه التجاريه يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه وذلك عملا بنص الماده رقم (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النزاع بين اطراف الدعوي ناشي عن سداد المدعيه لمديونيه المدعي عليها لدي شركه (…) ، مما يتبين معه انه عباره عن قرض حسن، ولما كانت الدعاوي المتعلقه بالقروض تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في الماده (31) وكونها من اختصاص المحاكم العامه وفقا لنص الماده، مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب. امين السر عبدالله براك عبدالهادي الحربي عضو محمد عبدالعزيز ابراهيم الحمود عضو محمد بن علي محمد القرني رييس الدايره محمد عبدالله عثمان الغامدي الحكم في القضيه رقم 1521 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (…) للتجاره المحدوده سجل تجاري (…) ضد/ مؤسسه (…) للخدمات التجاريه لصاحبها (…) غير ذلك (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/10/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (111.573)ريالا قيمه مديونيه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم3621 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر بندر ابوطالب سليمان السيد عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري