moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470207454 لعام 1444ه المدعي: شركه مواد البناء الحديثه للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه قمه العز للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مدير الشركه المدعيه/ يزيد محمد فايز السويد، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد مواد بناء وهو الاسمنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٤,٢٧٤.١٦) اربعه الاف وميتان واربعه وسبعون ريال سعودي و سته عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٤,٢٧٤.١٦) اربعه الاف وميتان واربعه وسبعون ريال سعودي و سته عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٢٧٤.١٦) اربعه الاف وميتان واربعه وسبعون ريال سعودي و سته عشر هلله، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه اليوم 29/03/1444ه وفيها حضر مدير الشركه المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوي سالت الدايره مدير المدعيه عن سبق اللجوء الي المصالحه اجاب بسبق ذلك، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم ارفاق ما يثبت اللجوء الي المصالحه، وبسؤاله عن وجود بينه لديه علي سبق اللجوء اجاب بعدم وجود ذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، ولم يقدم مدير المدعيه البينه علي ذلك؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه مواد البناء الحديثه للتجاره (شركه شخص واحد) (...) السجل التجاري رقم ضد المدعي عليها/ مؤسسه قمه العز للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.