moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٣٨٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات المدعي عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال صحيفه الدعوي المرفقه المتضمنه ما يلي : (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه توفير سيارات و سايقين للمدعي عليه لتوصيل طلبات مطعم المدعي عليه عن طريق البر ، ولم تستلم موكلتي المدعيه من الاجره اي شيء، وطلب الزام المدعي عليه بما تستحقه موكلته منها وقدها (٣,٣٨٤.٠٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه واربعه وثمانون ريالا، وحصر بيناته في العقد وفاتورتين مذيلتين باستلام المدعي عليه، وبعرض الصلح علي الاطراف طلبا مهله لبحثه، فافهمتهما الدايره بانها تمهلهما ١٥ يوما لذلك واذا لم يتم الصلح فعلي المدعي عليه الجواب عن الدعوي عبر الطلبات، ففهما ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله ، وذكرا بانه لم يتم الصلح ، واطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه وكاله عبر الطلبات بتاريخ اليوم ٦/٩/١٤٤٤ه المتضمن : (ماذكره المدعي من التعاقد فصحيح، وماذكره من وجود مديونيه فغير صحيح والصحيح ان المدعي تخلف عن الالتزام بالعقد في الفقره (E) وهو عدم توصيل الطلبات وتقدر قيمتها بمبلغ ٤٣٤٣ ريال بالاضافه الي انه تم تعويض بعض العملاء وذلك بسبب استياء العملاء بالخدمه والجوده المقدمه وبتكلفه ١٠٦٦ ريال مرفق تقرير بذلك) وطلب رفض الدعوي، وارفق بجوابه مستندا من ٧ صفحات بها جدول يبين بعض الطلبات التي لم تقم المدعيه بتوصيلها للعملاء، وعددها ٤٠ طلبا، مضلله باللون الاصفر، وذكر الحاضر عن المدعي عليه بان تلك الطلبات الاربعين هي التي تطالب المدعيه بقيمتها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للاطلاع والرد، فاستجابت الدايره لطلبه، وبه رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله وقرر وكيل المدعيه بانه قد حصل الصلح بين الطرفين في هذا النزاع يطلب اثبات ترك المدعي لهذه الدعوي وبناء عليه. الاسباب: بناء علي ما نصت الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه من انه (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، اوتقريرمنه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، اوبابداء الطلب شفهيا في الجلسه و اثباته في ضبطها)، وما نصت عليه اللايحه التنفيذيه (٩٢/١) لذات النظام من ان (ترك الخصومه: هو تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به...)، وما نصت عليه الماده (٩٣) من ذات النظام من ان (يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به) اه، ولما هو متقرر شرعا ونظاما من ان المدعي اذا ترك دعواه ترك؛ فان الدايره لايسعها والحال ما ذكر سوي اثبات التنازل عن الدعوي وفق منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ترك المدعيه لهذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .