حكم رقم 4430559568 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم439468650لعام1443ه 
المدعي:
(...) 
المدعي عليه:
(...) 
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (....)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2.135.000) ريال، وقام موكله بالاعمال المطلوبه، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1.359.545) ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب:
الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (775.455) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفيها حضر وكيل المدعي السابق حضوره كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (....)، وافاد الحاضر عن المدعي بان موكله توفي بتاريخ 13/9/2022م وبناء علي ذلك طلب تاجيل نظر القضيه لحين استخراج حصر الورثه ومن ثم اخذ وكاله عنهم، وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله بشان احضار حصر ورثه ووكالات عنهم فافاد بانه قام بارسالها عبر النظام وباطلاع الدايره عليها سالت وكيل المدعين عن دعوي موكيله فاجاب بانه وفقا للايحه الدعوي وما جري من مرافعه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بما مضمونه ما يلي:
(ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان تكون جميع المراسلات والاخطارات المرسله موقعه من (...) ممثلا عن الطرف الاول المدعي عليها او من ينوب عنه، (...) ممثلا عن الطرف الثاني المدعي او من ينوب عنه، وان المستندات المقدمه لم تكن موقعه من المفوض النظامي للمدعي عليها (...) كما انه وعلي فرض صحه الاتفاقيه فقد تم اجراء مخالصه مؤرخه في 30/6/2019م والتي ارفق المدعي نسخه منها والتي نص فيها صراحه علي ان هذه الاتفاقيه الحاق للاتفاق المبرم بين الطرفين واشارت الي وجوب حصر الاعمال المنجزه والمسلمه للاستشاري والغير مسلمه ويتم عمل مستقل بخصوصها...، مما يعني ان الاتفاقيه معلقه علي شروط تتمثل في تنفيذ اعمال والتزامات محدده وتسليمها وفقا للاشتراطات المطلوبه وبعد ذلك قبولها من استشاري المشروع، وبذلك فلا تعد مخالصه نهاييه، ومما يدل علي ذلك قيام المدعي بارسال خطاب الي المدعي عليها ذكر فيه ما نصه وحرصا علي عدم مواجهه اي معوقات هندسيه او فنيه تؤثر علي سير العمل من اشراف واتخاذ قرارات في الموقع وبعد علي ملخص الخطه الزمنيه نامل من سيادتكم التعهد بتعيين المهندس (...) مديرا للمشروع من قبل (...) وذلك رغبه منا بدفع عجله العمل وعدم مواجهه مشاكل تلحق بالمشروع ، وعلاوه علي ذلك قام المدعي بارسال بريد الكتروني بتاريخ 4/7/2019م اي بعد اربعه ايام من تاريخ الاتفاقيه المشار اليها اعلاه وجاء في البريد ما نصه بناء علي اجتماعنا الاخير بدفع الحساب الاسبوعي الخاص بكافه مصروفات الموقع ابتداء من يوم الاثنين الموافق 1/7/2019م الي يوم الخميس 4/7/2019م مرفق لسيادتكم كشف حساب يومي لما يحدث في الموقع وختم جوابه بطلب رد الدعوي، ثم عقب وكيل المدعين بما يلي:
اولا:- ما ذكره وكيل المدعي عليها من بطلان المخالصه لعدم توقيعها من الممثل النظامي فان وكيل المدعي عليها لا يعلم انه سبق وان صدر حكم من محكمه التنفيذ برقم (...) وتاريخ 23 / 11 /1441 ه في الدعوي المقامه من مورث موكيله (...) ضد المدعي عليها والتي يطالب فيها بابطال سند تنفيذي مقدم من المدعي عليها وقد قضي ذلك الحكم بخلو ذمه مورث موكيله من المبلغ محل التنفيذ، كما ورد في ذلك الحكم اقرار المدعي عليها بلسان وكيلها بتلك المخالصه ولم تدفع بانتفاء صحه من وقعها ودفعت المدعي عليها بذات الدفع الذي ورد في جواب المدعي عليه وكاله في هذه الدعوي، ولهذا الحكم دلاله ظاهره وحجه علي المدعي عليها من حيث اقرارها بالمخالصه وصدور حكم قطعي ابرا ذمه مورث موكيله من مبلغ السند التنفيذي مستندا علي تلك المخالصه وهو حجه علي المدعي عليها ويثبت معه صحه المخالصه، ومن جانب اخر فان ذلك الحكم ثبت فيه عدم صحه دفع المدعي عليه وكاله بوجود اي اعمال متوقفه علي المخالصه، الامر الذي يستدل منه علي صحه تلك المخالصه وسقوط ما يعارضها.
ثانيا:- ان المبلغ المدون في المخالصه والذي تم التراضي عليه في انهاء العقد هو مبلغ وقدره اثنان مليون ومايه وخمسه وثلاثون الف ريال ( 2.135.000 ) تسلم علي دفعات محدده التاريخ في المخالصه وقامت المدعي عليها بسداد كافه الدفعات عدا الدفعه الاخيره محل الدعوي فهل من المستساغ منطقا وعقلا ان يكون هناك التزام علي مورث موكيله باي اعمال او تسليم اعمال من تاريخ المخالصه وحتي تاريخ سداد المدعي عليها لاخر دفعه قامت بتسليمها لمورث موكيله بتاريخ 01 / 08 / 2019 م ؟ فلو كان ذلك صحيحا لتوقفت المدعي عليها عن سداد الدفعات الثانيه او الثالثه علي سبيل المثال او تقدمت بدعوي تسليم تلك الاعمال علي حد قولها ولذلك دلاله واضحه علي صحه المخالصه وخلوها من اي التزام تجاه مورث موكيله مع الاخذ بالاعتبار ان المخالصه لم تتضمن اي التزام تجاه مورث موكيله كما هو واضح في نصها وهي لاحقه للاتفاقيه المؤرخه في 30/06/2019م.
ثالثا:- ان المخالصه تاخذ حكم الاقرار وحجته واثره ومن المعلوم ان الاقرار حجه علي من المقر، ومن سعي لنقض ما اقر به فسعيه مردود عليه وما ذكره وكيل المدعي عليها يعد معارض لما سبق ان اقرت به موكلته ولا يقبل منه اي دفع يعارض الاقرار مما يتعين الالتفات عن دفعه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بما يلي:
1/ اغفل وكيل المدعين الرد علي مذكره المدعي عليها السابقه، فوكيل المدعين يتحدث عن نتيجه يفترض انها مبنيه علي مقدمات صحيحه، وهذه المقدمات تتعلق بمشروعيه الطلب المدعي به، فهو يطالب بما يزعمه مستحقا لموكيله، لكنه غفل عن الاساس الذي يبني عليه هذا الطلب، خاصه وان المستندات التي قدمتها المدعي عليها في الدعوي تؤكد هذا التوجه، وما يعتبره المدعين مخالصه، فهي ليست نهاييه ومشروطه، اذ ان اتفاقيه الانهاء معلقه علي شروط يتعين اعمالها من قبل المدعي. كما ان تعليق امر ما علي شرط لا يتحقق الا بتحقق الشرط، فالشرط هنا من قبيل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وفي المذكره السابقه ثم اثبات وجود اعمال قيد التنفيذ بموجب اكثر من بريد الكتروني مرسل ما بين الطرفين اضافه الي كشوفات بالاعمال جميعها مؤرخه بعد تاريخ ما يدعي المدعين به بانه مخالصه، فاذا كانت مخالصه كما ذهب المدعين فلماذا هنالك اعمال ومراسلات ومخاطبات رسميه متبادله بين جميع الاطراف وتحديدا من مورث المدعين تثبت عكس ذلك ومنها الاطلاع علي ملخص الخطه الزمنيه الذي يشير بصراحه الي ان تاريخ الانتهاء من الاعمال هو شهر اغسطس من العام ٢٠١٩ اي بعد تاريخ ما يدعي المدعين بانه مخالصه بقرابه الشهرين، اضافه الي طلب مورث المدعين من موكلته التعهد بتعيين المهندس/(...) مديرا للمشروع من قبل ميداس وذلك رغبه منا بدفع عجله العمل وعدم مواجهه مشاكل تلحق بالمشروع.
2/ ان موضوع النزاع الاساس لا يتعلق بمستحقات ماليه فقط، بل يتعلق بعدم التزام المدعين بتنفيذ ما عليهم من اعمال بموجب عقد المقاوله من الباطن المبرم بتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠١٩م وبموجب الشروط المعلقه علي انفاذ اتفاقيه الانهاء، وبصرف النظر عن صحه المخالصه التي يتمسك بها المدعين من عدمها، فهي لا تعتبر ابراء لمورث المدعين من التزاماته التعاقديه، فهناك امور جوهريه في المقاولات لا تتحقق الا وفقا لمستخلصات رسميه ومعتمده من قبل استشاري المشروع والمقاول الرييس وبيان بما يفيد قبول الاعمال وتقارير هندسيه تثبت وفاء المقاول من الباطن بالتزاماته وفقا للمواصفات المتفق عليها ولهذا اوردت الاتفاقيه المدعي بها والعقد المبرم مع مورث المدعين علي انه تم الاتفاق بين الطرفين علي حصر الاعمال المنجزه والمسلمه للاستشاري والغير مسلمه ويتم عمل محضر مستقل بخصوصها... فمورث المدعين لم يلتزم بذلك بتاتا ولم يتم حصر الاعمال لعدم التزامه واكماله للاعمال الواجبه عليه. واذا كان ذلك صحيحا، فعلي المدعين تقديم ما يثبت ذلك.
3/ ان استحقاق المدعين مرهون باثبات اداء العمل محل الاتفاقيه ومحل التعاقد وقد تم اثبات بان العقد معلق علي اعمال محدده ولم يلتزم بها وفقا للخطابات والمراسلات المعتمده بعد تاريخ الاتفاقيه مما يثبت قطعا صحه دفع المدعي عليها.
4/ كما ان موكلته نصت ودفعت واشارت بالحكم الذي اشار اليه وكيل المدعين بمذكرته الاخيره بان الاتفاقيه معلقه علي شروط واعمال يتعين علي مورث المدعين القيام بها ودفعت بانتفاء صحه المخالصه وانها مسحقه وحاله الاداء دون قيد او شرط. كما ان موضوع منازعه التنفيذ لم يناقش الحق الموضوعي ومحكمه التنفيذ ليست بجهه صاحبه اختصاص للفصل بهذه النزاعات وفقا لنظام المرافعات الشرعيه ونظام المحاكم التجاريه مما يعد دفعا لا يعتد به، وطلب رد الدعوي. وبعد اطلاع الدايره علي ما جري من مرافعه وما تم من تبادل مذكرات سالت وكيل المدعين عن المخالصه التي يذكرها هل هي المؤرخه بتاريخ 28/06/2019م فاجاب بان هناك مخالصه اخري مؤرخه بتاريخ 30/06/2019م وارفق نسخه منها عبر المحادثه وباطلاع الدايره عليها وسؤال وكيل المدعي عليها عنها اجاب بان هذه المخالصه تضمنت التزام مورث المدعين باعمال ولم يقم بها وبالتالي فلا يستحق المبلغ المطالب به، وانه تم ارفاق كشف حساب بالاعمال المنفذه من قبل المدعيه بعد تاريخ المخالصه، ثم عقب وكيل المدعين بان المدعي عليها قامت بالالتزام بسداد الدفعات المتفق عليها بالمخالصه باستثناء الدفعه الاخيره محل الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان عدم الالتزام بسداد الدفعه الاخيره يعود الي عدم التزام المدعي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعين حصر دعوي موكيله في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكيله مبلغا قدره (775.455) ريال المستحقه عن اعمال المقاوله من الباطن عن العقد (....) (د) (...) والمؤرخ في 2/2/2019م؛ وحيث انه بعرض الدعوي علي المدعي عليها اقرت بصحه التعامل ودفعت بعدم استحقاق المدعين لمبلغ المطالبه لوجود اعمال لم يتم تنفيذها، وحيث قدم وكيل المدعين مخالصه نهاييه موقعه من الطرفين ومؤرخه في 30/6/2019م معنونه بما يلي: (اتفاقيه انهاء عقد بالتراضي) وقد تضمنت المخالصه ما يلي:
(الحاقا للاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/6/2019م وحيث نص في البند الثاني منه علي حصر الاعمال المنجزه والمسلمه للاستشاري والغير مسلمه وحيث اتفق الطرفان بالتراضي علي مبلغ وقدره 2.135.000 مليونان ومايه وخمسه وثلاثون الف ريال تدفع من المدعي عليها للمدعي وقد استلم المدعي منها مبلغا قدره 450.000 ريال ويمثل المبلغ الذي تم استلامه عند توقيع اتفاقيه انهاء العقد، ومبلغ قدره 409.545 ريال بموجب حواله بنكيه لحساب مؤسسه المدعي بتاريخ 30/6/2019م، والمتبقي مبلغ قدره 1.275.455 ريال تسلم لمؤسسه المدعي علي النحو التالي: 300.000 ريال بتاريخ 10/7/2019م ومبلغ 200.000 بتاريخ 1/8/2019م ويتبقي مبلغ قدره 775.455 ريال تدفع في 30/9/2019م ويعتبر هذا الاتفاق منهيا للعقد المؤرخ في 2/2/2019م ومخالصه نهاييه بين الطرفين لذلك العقد)؛ ولما كان الامر كذلك وكانت المخالصه باته ولم تعلق علي شرط، الامر الذي يثبت معه للدايره استحقاق المدعين لمبلغ المطالبه. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بان اتفاقيه انهاء العقد المؤرخه في 30/6/2019م ليست مخالصه نهاييه وانما معلقه علي استكمال بعض الاعمال، حيث انه بالنظر الي صريح الاتفاقيه فانه لم تعلق استلام المبالغ علي اي اعمال ولذا فلا وجه لهذا الدفع. كما لا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بان مما يؤكد ان الاتفاقيه معلقه علي استكمال بعض الاعمال صدور خطاب من مورث المدعين بتاريخ 30/6/2019م موجه الي المدعي عليها يطلب فيه التعهد بتعيين المهندس/(...) مديرا للمشروع من قبل (...) وذلك رغبه منه بدفع عجله العمل وعدم مواجهه مشاكل تلحق بالمشروع، حيث انه بالنظر الي تاريخ هذا الخطاب يتبين انه بنفس تاريخ المخالصه في 30/6/2019م وقد ذكر وكيل المدعين انه تم ارسال هذا الخطاب قبل توقيع اتفاقيه المخالصه، ومما يؤكد صحه هذا الدفع استمرار المدعي عليها في تحويل الدفعات المتفق عليها في المخالصه النهاييه وسكوتها طوال الفتره الماضيه عن الاعمال التي تدعي انه لم يتم استكمالها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل ورثه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (775.455) سبعمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم439468650لعام1443ه 
المدعي:
(...) 
المدعي عليه:
(...) 
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2.135.000) ريال، وقام موكله بالاعمال المطلوبه، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1.359.545) ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب:
الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (775.455) ريال، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ 20/ 5 /1444ه بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل ورثه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (775.455) سبعمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا، وبتسليم المدعي عليها وكاله نسخه صك الحكم تقدمت بتاريخ 17/6/1444ه باعتراض طلبت فيه: نقض الحكم المستانف، والحكم برد الدعوي جمله وتفصيلا، لاسباب حاصلها:
اولا: ان هناك اعمالا تمت بين طرفي الدعوي بعد تاريخ المخالصه، وهذا يؤكد انها مخالصه مشروطه وليست باته، وان استحقاق المدعي للمبالغ المدعي بها مرهون بتقيدها فيما قبله شرطا عليه.
ثانيا: المخالصه المؤرخه في 30 /6 /2019م ليست الا ملحقا للمخالصه التي سبقتها والمؤرخه في 28 /6 /2019م والتي نصت علي عده امور مقتضاها ان هناك شرطا بين طرفي المخالصه علي ما سيرد تبيانه لاحقا، اذ تم النص صراحه علي ان تلك المخالصه ملحق للتي سبقتها، ومقتضي ذلك انه يجب اعمال النصين لا التمسك باحدهما وطرح الاخر.
ثالثا: المخالصه المذكوره انهت التعاقد ولم تنه التعامل بين طرفي الدعوي، فهو استمر استكمالا لبعض الاعمال، وتنفيذا للشرط بين طرفي الدعوي.
رابعا: ان خطاب المدعي المؤرخ في 30/6/2019م اثبات وقرينه قويه علي الشرط المتفق عليه مع موكلتي، لان المخالصه لو كانت باته ونهاييه لما طلب المدعي تعيين مهندس اخر لاتمام الاعمال، لانه طلب بلا اي معني في ظل انتهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين.
خامسا: زعم المدعي ان الخطاب كان قبل تاريخ المخالصه زعم مرسل لا دليل عليه ولا يصح الاستناد له، ولو صح انه قبل تاريخ المخالصه لتم النص عليه فيها. كما ان المراسلات والمخاطبات الصادره من المدعي تثبت عكس ذلك تماما، وكل ذلك تم اغفاله من قبل مقام الدايره مصدره الحكم وفقا لمذكراتنا المقدمه بالدعوي ومرفقاتها، كما اغفل الحكم المستانف ضده الثابت من الخطابات والمراسلات التي تثبت يقينا ان الاتفاق كان معلقا علي شرط بينهما، خاصه وان تواريخ هذه الخطابات اتت بعد تاريخ الاتفاق ومحضر الصلح، والتي عجز المدعي عن الرد عليها خاصه وانها اثارت دفعا جوهريا يبطل ادعاءاته يتمثل في اثبات التعامل بعد تاريخ المخالصه، وان هناك اعمالا تمت بعد تاريخها، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 23/ 6/ 1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم واما الدفع بان المخالصه معلقه بشرط تنفيذ اعمال مستقبليه فان هذا الدفع خلاف الاصل لان الاصل في المخالصه ان تكون ناجزه غير معلقه والمدعي عليها (المستانفه) لم تقدم البينه ان تنفيذها معلق علي اعمال مستقبليه وايضا لم تشر المدعي عليها (المستانفه) في لايحتها الاعتراضيه ما هي الاعمال المستقبله الواجب تنفيذها، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 20-5-1444ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل ورثه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (775.455) سبعمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا. وبالله التوفيق.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.