moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670019550 لعام 1446ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعي:ه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ (1440/06/26ه) اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي:ه للمدعي عليه (دهانات) عدد (880)،بثمن اجمالي قدره (100,000) مايه الف ريال سعودي ، وقد استلم المدعي عليه: كامل الدهانات ولم يقم بدفع الثمن كاملا ، ومده العقد (5) خمسه سنوات ،علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (1442/01/11ه) ،وطالبت بالزام المدعي عليه: بتسليم الثمن المتبقي عليه وقدره (29,998) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا سعوديا ، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه : 1-محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات المدعي:ه،2-محرر عادي متمثل في عقد تسهيلات ايتمانيه علي مطبوعات المدعي:ه ،موقع من قبل اطراف الدعوي ،وممهور بختم المدعي عليه: ،وعقدت المحكمه جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ (1446/01/10ه) وفيها حضر وكيل المدعي:ه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ،وجري سؤال وكيل المدعي:ه عن دعوي موكلته؟ فاحال علي ما جاء في الدعوي اعلاه ، وبسؤال وكيل المدعي:ه عن طلب موكلته ؟ اجاب قايلا نطلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (29,998) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا سعوديا ،وبسؤال وكيل المدعي:ه عن بينتهم واسانيدهم علي الدعوي؟ اجاب قايلا: 1-عقد التسهيلات 2-فاتوره هكذا قرر، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه: وطلب الجواب منه؟ احال علي مذكرته الجوابيه المقدمه برقم (4610065082) وتاريخ (1446/01/09ه) والتي تضمنت :غير صحيح ان المدعي:ه وردت الكميه الوارده في دعواها ولا توجد اي مستحقات ماليه معلقه علي المدعي عليه: لصالح المدعي:ه ،واما عن ادله المدعي:ه فنجيب بما يلي: اولا: اتفاقيه التسهيل فصحيح ان موكلي وقع هذه الاتفاقيه مع المدعي:ه لكن الاتفاقيه لا تتضمن اي مبلغ مالي مستحق علي موكلي وهي مجرد اتفاقيه لتوضيح العمل بين طرفي الدعوي فحسب، ثانيا: فيما يتعلق بالفاتورتين فهي غير صحيحه وموكلي لا يصادق عليها والتوقيع اسفل الفاتوره ليس توقيع موكلي والرقم اسفل الفاتوره لا يعود لموكلي ولا علاقه له به، والفاتوره من صنع المدعي:ه ولم يصادق عليها المدعي عليه:. ثالثا: مع تاكيدنا علي عدم صحه الفاتوره وان التوقيع اسفلها ليس توقيع موكلي، نضيف انه مما يؤكد عدم صحه دعوي المدعي:ه انها ذكرت في دعواها انها وردت لموكلي دهانات بقيمه(100,000) مايه الف ريال وبالاطلاع علي الفاتوره المرفقه يظهر ان مبلغ الفاتوره (136,000)مايه وسته وثلاثون الف ريال تقريبا، وبناء علي ما سبق يظهر خلو دعوي المدعي:ه عن دليل صحيح ونطلب رفض الدعوي. وتشير الدايره القضاييه الي انها اطلعت علي عقد التسهيلات وعلي الفواتير المرفقه ،فوجدت ان عقد التسهيلات قد دون علي مطبوعات المدعي:ه بتاريخ (2019/03/03م ) بين طرفي النزاع ومذيل بختم لمؤسسه المدعي عليه: وبتوقيع منسوب للطرفين وقد خلا العقد من بيان ما يثبت وجد مبالغ مستحقه بذمه المدعي عليه: ،كما تشير الدايره القضاييه بعد اطلاعها علي الفواتير المرفقه وهي فواتير ضريبيه صادره من الشركه المدعي:ه وتحمل توقيع شخص يدعي المتولي ، وبسؤال وكيل المدعي عليه: تمسك بما ارفقه بمذكرته الجوابيه من انكارهم للتوقيع علي الفاتورتين، ثم جري سؤال وكيل المدعي:ه هل يوجد لديك مزيد بينه؟ فاجاب قايلا اطلب يمين المدعي عليه: نفي الدعوي هكذا طلب، وعليه جري من المحكمه افهام وكيل المدعي عليه: بان عليه احضار موكله اصاله في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي نفي دعوي المدعي:؛ وان لم يحضر في الجلسه القادمه فسيعد ناكلا ويقضي عليه بالنكول ورفعت الجلسه لذلك ، وفي جلسه اخري عقدتها المحكمه يوم الاحد بتاريخ (1446/02/14ه) وفيها حضر وكيل المدعي:ه المشار اليه اعلاه كما حضرت وكيله المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)،وفي هذه الجلسه جري سؤال وكيله المدعي عليه: عن سبب عدم حضور موكلها لاداء اليمين ؟ فاجابت قايله لقد توصلنا الي صلح مع الشركه المدعي:ه علي ان نسدد لهم مبلغا قدره(20,000) عشرون الف ريال يسلم علي دفعتين بيانها علي النحو الاتي: الدفعه الاولي: تحل بتاريخ (18/ 10/ 2024)م وقدرها (10,000) عشره الاف ريال سعودي ، الدفعه الثانيه: تحل بتاريخ(18/ 12/ 2024م) وقدرها(10,000)عشره الاف ريال، ويعد ذلك صلحا نهاييا بيننا ولا يطلب احد من الاخر شييا سوي ما ورد في هذا الصلح. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي:ه وسؤاله عن الاتفاق ؟ فاجاب قايلا : صحيح ما ذكرته وكيله المدعي عليه: لقد قمنا بالاتفاق علي الصلح علي النحو الذي ذكرته وكيله المدعي عليه: هكذا قرر ،وبسؤال الاطراف ان كان يوجد لديهم ما يرغبون باضافته؟ فقرر كل واحد الطرفين الاكتفاء بما قدوا وقررت الدايره القضاييه قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ، ولما كانت الشركه المدعي:ه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي المطالبه بالزام المدعي عليه: بان يدفع لها مبلغا قدره (29,998) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا سعوديا تمثل المتبقي من قيمه بضايع الدهانات التي قامت بتوريدها وبيعها علي المدعي عليه: ، وبما ان هذه المنازعه ناشيه بين تاجرين بسبب اعمال تجارتهما والمتمثله بعقد التوريد فتكون هذه المنازعه مندرجه في الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (15/ 8/ 1441ه) والتي نصت تختص المحكمه بالنظر في الاتي : المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه وبما ان مبلغ المطالبه محل النزاع لا يتجاوز مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه بنظر النزاع وذلك استنادا علي الفقره (ا) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل برقم (8344) وتاريخ (26/ 10/ 1441ه) ، وبما ان الدعوي قد استوفت ساير اوضاعها الشكليه والنظاميه فتكون مقبوله شكلا ، واما من حيث الموضوع فلما كانت غايه الشركه المدعي:ه من مطالبتها الماثله امام الدايره القضاييه هي المطالبه بالزام المدعي عليه: بان يدفع لها مبلغا قدره (29,998) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا سعوديا تمثل المتبقي من قيمه بضايع الدهانات التي قامت بتوريدها وبيعها علي المدعي عليه: ولما كان طرفا النزاع قد اصطلحا علي انهاء القضيه فيما بينهم علي ان يقوم المدعي عليه: بدفع مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال سعودي مقسطا علي دفعتين الدفعه الاولي بمبلغ قدره(10,000) عشره الاف ريال سعودي وتحل بتاريخ (18/ 10/ 2024م) والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي وتحل بتاريخ (18/ 12/ 2024م) ولقول الله تعالي: {والصلح خير} [سوره النساء ايه 128] ، واستنادا علي الفقره (2) من الماده (397) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ (29/ 11/ 1444ه)، والتي نصت يصح الصلح علي تاجيل الدين المدعي به او بعضه دون زياده، او علي تعجيله والحط منه. وعليه فقد ثبت لدي الدايره القضاييه صحه ما اصطلح عليه طرفا النزاع وحكمت بلزومه بينهما ، ويكون هذا الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ وذلك استنادا علي الماده (401) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت يترتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه. واستنادا علي الفقره (2) من الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (15/ 08/ 1441ه) ، واستنادا علي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) ولكل ما سبق تنتهي الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره : باثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم(...)مبلغا قدره(20,000) عشرون الف ريال سعودي ويكون دفع هذا المبلغ مقسطا علي دفعتين علي النحو الاتي:
الدفعه الاولي: بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي وتحل هذه الدفعه بتاريخ (18/ 10/ 2024م)
الدفعه الثانيه: بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي وتحل هذه الدفعه بتاريخ (18/ 12/ 2024م) وبالله التوفيق .