gstc_gov_sa · decision · processed · 50 chunks
(قرار رقم ٣١ لعام ١٤٣٧ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / الشركه (ا) برقم (٣٧/٢٣) علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠١١م الي ٢٠١٣م الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد : - في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/١٠/٢٧ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من المكلف / الشركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠١١م الي ٢٠١٣م، وبعد الاطلاع علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مذكره رفع الاعتراض رقم ١٤٣٧/١٦/١۱۳۹۰ وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤ه الوارده من الهييه العامه للزكاه والدخل وعلي المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين وما ورد بمحضر جلسه المناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٩ ه التي حضرها عن الهييه وحضرها عن المكلف كل من ...... و 9 ...... فقد قررت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي : اولا: الناحيه الشكليه : اخطرت الهييه المكلف بالربط بخطابها رقم ١٤٣٧/١٦/٣٨ وتاريخ ١٤٣٧/١/٢ ه واعترض المكلف علي الربط بخطابه الوارد للهييه برقم ١٤٣٧/١٦/٤٧٣٢ وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢١ه، وحيث ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه مسببا ومن ذي صفه فانه يكون مقبولا من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه : " ينحصر اعتراض المكلف في بند الاستثمارات في شركات زميله . وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والهييه وراي اللجنه : ا - وجهه نظر المكلف : فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه : وتود الشركه بكل احترام الافاده بانها لا تتفق مع عدم سماح المصلحه بحسم القيمه العادله لاستثمارات الشركه في الشركه (ج) من الوعاء الزكوي للشركه وفقا للقوايم الماليه المراجعه التي اصدر مراجعو الحسابات تقريرهم غير المحتفظ حولها . وقبل الدخول في الدفوع التفصيليه فيما يتعلق بالخلاف حول حسم القيمه العادله للاستثمار في الشركه (ج) من الوعاء الزكوي لكل سنه من السنوات محل البحث تود الشركه (ا) توجيه عنايه المصلحه الي الحقايق التاليه حول القضيه : كما تم بيانه في الايضاح ٤ حول القوايم الماليه المراجعه فقد حصلت الشركه (ا) علي حصه بنسبه ٢١% في ملكيه الشركه (ج) مقابل تحويل الشركاء في الشركه ملكيتهم في الشركه (ا) الي الشركه (ج). وقد بلغت القيمه العادله للحص (فعليا اعمال ۱۱/۱ الشركه (ا)) في تاريخ الاقتناء ١,١٧٥ مليون ريال سعودي. وفي دفاتر الشركه (ج)تم تسجيل الاقتناء كالاتي (انظر الايضاح ٤ - ٢ حول القوايم الماليه للشركه (ج) : راس المال حقوق الملكيه الاضافيه) المعينه ١٨٦,٢٤٣ مليون ٩٨٨,٧٥٨ مليون وبعد المعامله المذكوره اعلاه وكما تم بيانه في الايضاح ٤ حول القوايم الماليه للشركه (ا) فقد تم، بناء علي تفاهم بين الشركه والشركاء فيها، اعتبار مبلغ ١,١٧٥ مليون ريال سعودي علي انه اسهام من الشركاء في الشركه لاقتناء استثمار في الشركه الزميله اي الشركه (ج). ولا شك ان المصلحه ستلاحظ بان المنشات المسجله في المملكه العربيه السعوديه مطالبه بالالتزام بمتطلبات الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين فيما يتعلق باعداد التقرير المالي. ان مراجعي الحسابات المرخص لهم يقومون بمراجعه القوايم الماليه بناء علي معايير المراجعه المتعارف عليها في المملكه العربيه السعوديه. وعليه فان اقتناء الاستثمار محل البحث قد تم الافصاح عنه بما يتفق مع المعيار الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين المتعلق بالافصاح عن مثل هذه المعاملات . ويتطلب الارشاد الوارد في المعايير الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين حول الافصاح عن الاصول الثابته والاصول غير الملموسه من المنشاه المعده للتقرير ان تاخذ في الحسبان القيمه العادله للعوض الذي تم تقديمه او الحصول عليه في الحاله الاولي، ولكن اذا لم يكن ذلك متوفرا ممكنا، فعنديذ فان المنشاه المعده للتقرير مطالبه بان تاخذ في الحسبان القيمه العادله للاصل الذي تم اقتناؤه . وينص الجزء المتعلق بهذا الشان من المعيار الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين حول الاصول الثابته علي الاتي : " الاصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل تحول اصل غير مشابه يجب ان يتم قياسه واثباته بالقيمه العادله للاصل المحول ويجب اثبات المكاسب والخساير الناتجه عن ذلك حال تحققها واذا كانت القيمه العادله للاصل الذي يتم اقتناؤه اكثر من القيمه العادله للاصل المحول يجب اثبات الاصل الذي يتم اقتناؤه بقيمته العادله . وينص الجزء المتعلق بالاصول غير الملموسه من المعيار الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين علي ما يلي : - الاصل غير الملموس الذي يتم اقتناؤه مقابل اصل غير مشابه يجيب ان يتم قياسه واثباته بالقيمه العادله للاصل المتنازل عنه ويجب اثبات المكاسب والخساير الناتجه عن ذلك حال تحققها. اذا كان يمكن قياس القيمه العادله للاصل غير الملموس بشكل اكثر دقه من القيمه العادله للاصل المتنازل عنه فان، غير الملموس الذي يتم اقتناؤه يجب قياسه بقيمته العادله " . ووفقا للمعايير الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين فيما يتعلق بالتصريح عن مثل هذه المعاملات فقد سجلت الشركه (ا) حصه بنسبه ٢١ في ملكيه الشركه (ج) بقيمتها العادله في تاريخ الاقتناء اي ۱,۱۷۵ مليون ريال سعودي. وفي هذا الشان وكما تم بيانه في الايضاح ٤ حول القوايم الماليه وبناء علي التفاهم بين الشركه والشركاء فيها فان مبلغ ١,١٧٥ مليون ريال سعودي قد تم اعتباره علي انه اسهام من الشركه اضافته المصلحه الي الوعاء الزكوي ولكن الاستثمار المقابل له بالقيمه العادله لم تسمح المصلحه به كحسم في امر الربط محل الاعتراض . وقد سجلت الشركه (ا) القيود الاتيه في دفاترها وسجلاتها : ۱۱/۲ استثمار في شركه زميله حقوق ملكيه اضافيه مقدمه من الشركاء مدين ١,١٧٥ مليون داين ١,١٧٥ مليون وتقتضي العداله اما ان تسمح المصلحه بقيمه الاستثمار كحسم واضافه الاسهام الاضافي الي الوعاء الزكوي او استبعاد كلا البندين من الربط لانه في الواقع لم يتم ادخال نقد في العمل من قبل الشركاء يصل الي مبلغ ١,١٧٥ مليون ريال سعودي. ولا يمكن ربط زكاه علي مبلغ ١,١٧٥ مليون ريال سعودي باعتباره اسهاما من الشركه وعدم اخذ قيمته الاستثماريه في المقابل في الحسبان . وبناء علي الضوابط الشرعيه فان الشركه (ا) اضافت الي الوعاء الزكوي حقوق ملكيه اضافيه مقدمه من الشركاء وطالبت بحسم قيمه الاستثمار من الوعاء الزكوي. ويعود الفرق في الاستثمارات بين ما هي عليه في القوايم الماليه المراجعه وما هي عليه في الاقرار الزكوي الي تعديل الحصه في النتايج خلال السنه لان الشركه (ا) قد حاسبت عن الاستثمار في الشركه (ج) علي اساس مبدا حقوق الملكيه لاعداد التقرير المالي طبقا للارشادات الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين. لقد اضافت المصلحه في خطاب الربط جميع مبلغ حقوق الملكيه الاضافيه المقدمه من الشركاء اي ١,١٧٥ مليون ريال سعودي الي الوعاء الزكوي. ولكن المصلحه سمحت بحسم قيمه الاستثمارات المسجله في حدود القيمه الاسميه للسهم اي ١٨٦ مليون ريال سعودي بدلا من القيمه العادله للاستثمار المسجله في دفاتر الشركه (ا) اي ١,١٧٥ مليون ريال سعودي وهو ما لا يمكن تبريره لا شرعا ولا نظاما. وتود الشركه (ا) توجيه عنايه المصلحه الي التعميم رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢ المؤرخ في ١٣٩٢/٨/٨ه الذي ينص علي : " ان يخصم من اجمالي المبالغ المشار اليها انفا . قيمه العناصر الاتيه لنتمكن من تحديد صافي وعاء الزكاه الاستثمارات في منشات اخري داخل او خارج المملكه: سواء اكانت ماخوذه من راس المال او من الاحتياطيات او من الحساب الجاري الداين . " ا ) يقضي نظام الزكاه بربط الزكاه علي اساس صافي الاصول اي راس المال والاحتياطيات بعد طرح المبالغ المستثمره في الاصول طويله الاجل وبناء عليه فان الاستثمارات طويله الاجل المحققه للدخل طبقا للقوايم الماليه للشركه (ا) يجب السماح بها بالكامل علي انها حسم من الوعاء الزكوي . ب ) وفقا لاحكام القرار الوزاري ١٠٠٥ المؤرخ في ١٤٢٨/٤/٢٨ه (١٥ مايو ٢٠٠٧م والممارسات الحاليه للمصلحه فان الاستثمارات طويله الاجل في حقوق الملكيه مؤهله للحسم من الوعاء الزكوي . ج ) وفي سياق تقديمها العادي لاقرارها الزكوي فقد كانت الشركه (ج) تضيف الي وعايها الزكوي راس مالها المسجل اضافه الي " حقوق الملكيه الاضافيه المعينه له البالغه ١,١٢٢,٢٨٣ ريال سعودي (انظر الايضاح ٤ ب حول القوايم الماليه للشركه (ج)) " وكانت تدفع الزكاه المسحقه وفقا لاقرارات الزكويه للشركه (ج) للسنوات ٢٠١١م الي ٢٠١٣م لتسهيل اطلاع المصلحه ( الملحق (٢) وتري الشركه ( ا ) ان معالجه المصلحه المتمثله في عدم السماح بحسم القيمه العادله للاستثمارات من الوعاء الزكوي سينتج عنها اخضاع نفس المبلغ للزكاه مرتين: ا ) اولا، عندما سددت الشركه (ج) الزكاه طبقا لاقرارها الزكوي السنوي علي راس مالها وعلي حقوق الملكيه المعينه له ب ) ثانيا، عندما اضافت المصلحه اسهام الشركاء المساوي للقيمه العادله للاستثمار اي ١,١٧٥ مليون ريال سعودي ولكن القيمه العادله للاستثمار لم يتم السماح بها كحسم من الوعاء الزكوي . ۱۱/۳ ولا شك ان المصلحه تقدر انه لا الشريعه الغراء ولا ممارسات المصلحه ولا قرارات لجان الاعتراض تقر ربط الزكاه علي نفس المبلغ مرتين في سنه واحده. لذلك فان العداله تقضي بان تسمح المصلحه اما بحسم قيمه الاستثمارات بالكامل، كما تم بيانها اعلاه، من الوعاء الزكوي او ان تستبعد ايضا اسهام الشركاء البالغ ١,١٧٥ مليون ريال سعودي من الوعاء الزكوي لانه لم يتم ابدا ادخال نقد من الشركاء في العمل بهذا المبلغ. لقد تم تسجيل هذا الاسهام في حقوق الملكيه للمحاسبه عن القيمه العادله للاصل الذي تم اقتناؤه وفقا لمتطلبات اعداد التقرير المالي الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين. وعليه لا يمكن فرض زكاه علي مثل هذه المبالغ دون الاخذ في الحسبان الجزء الاخر من المعامله وهو الاستثمار في الشركه (ج) طبقا للقوايم الماليه المراجعه . وبناء علي الضوابط الشرعيه فان الشركه (ا) علي قناعه تامه بان القيمه العادله للاستثمار في الشركه (ج) يجب السماح به كحسم من الوعاء الزكوي للشركه . ومع التمسك بما تقدم اي السماح بحسم القيمه العادله للاستثمار) فانه يتعين ان تستبعد المصلحه اسهام الشركاء بالتناسب مع الاستثمار المسموح به اذا كان هذا هو ما تريده المصلحه للمحاسبه عن الاستثمار لان الشركاء في الواقع لم يقدموا اي راس مال اضافي في الشركه في حدود ١,١٧٥ مليون ريال سعودي لا بل ان هذا الاسهام هو في الواقع النتيجه الطبيعه للطريقه التي تتطلبها الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين للمحاسبه عن استثمار في مثل هذه الحالات ### المخلص والخلاصه والشركه علي ثقه بان المصلحه، علي ضوء ما تقدم من بيانات والتوضيحات التفصيليه ستصدر ربوطا معدله للسنوات ٢٠١١م الي ٢٠١٣م بعد السماح بحسم القيمه العادله للاستثمار في الشركه (ج) من الوعاء الزكوي او استبعاد اسهام الشركاء البالغ ١,١٧٥ مليون ريال سعودي من الوعاء الزكوي للاسباب التي تم بيانها اعلاه. واذا لم يكن باستطاعه المصلحه اجراء ربوط معدله علي اساس ما تقدم فان الشركه تطلب من المصلحه احاله قضيتها الي لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه للنظر فيها المرجو ملاحظه ان الدفوع اعلاه يتم تقديمها ضمن المهله النظاميه وفقا للماده ١٠ من القرار الوزاري رقم ٣٩٣ المؤرخ في ١٣٧٠/٨/٦ه المعدل بالقرارات الوزاريه رقم ٣١٧/٣٢ المؤرخ في ١٤١٢/٢/١٥ه ورقم ٩٦١/٣٢ المؤرخ في ١٤١٨/٤/٢٢ه والقرار رقم ١٥٢٧ المؤرخ في ١٤٣٥/٤/٢٤ه . " وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نصا : " تود الشركه (ا)بكل احترام الافاده بانها تعترض علي عدم سماح المصلحه بحسم القيمه العادله للاستثمار في الشركه (ج) طبقا للقوايم الماليه المراجعه التي صدرت دون تحفظ في راي مراجعي الحسابات ويبدو ان المصلحه قد فهمت خطا المعامله والترتيب الذي تم الاتفاق عليه بين الشركه والشركاء فيها وعليه فان المصلحه لم تسمح الا بحسم القيمه الاسميه للاستثمار فقط من الوعاء الزكوي واعتبرت حقوق الملكيه الاضافيه المعينه بمثابه رصيد مستحق من الشركه المرتبطه، وهو ليس صحيحا . والشركه (ا) علي قناعه تامه بان هذه المعالجه من جانب المصلحه ليست سوي خطا مادي غير مقصود وان هذا الخطا يحتاج الي تصحيح. ولكن لاستكمال جميع جوانب الموضوع تود الشركه الافاده بالاتي لاطلاع اللجنه الموقره : ### ٢ - ١ - ٢ الحقايق خلال سنه ٢٠١١م، قام الشركاء في الشركه (ا)، وهم ايضا الشركاء في الشركه (ا) بتحويل حصتهم في الشركه (ا) الي الشركه (ج). وكعوض مقابل التحويل فقد حصلت الشركه (ا) علي حصه في ملكيه الشركه (ج) تمثل %٢١% من راس مال الشركه ١١/٤ (ج) الصادر. حيث ان القيمه الاسميه كانت بنسبه ٢١% والبالغ قيمتها ١٨٦,٢ مليون ريال سعودي بينما كانت القيمه العادله في حصه الشركه المستثمر فيها بمبلغ ١,١٧٥ مليون ريال سعودي . وفي دفاتر الشركه (ج) فقد تم اقتناء الاعمال كالاتي: * راس المال * حقوق الملكيه الاضافيه) المعينه ١٨٦,٢٤٣ مليون ريال سعودي ٩٨٨,٧٥٨ مليون ريال سعودي وبعد المعامله المذكوره اعلاه وبناء علي تفاهم بين الشركه (ا) والشركاء فيها تم اعتبار مبلغ ۱۰۱۷۵ مليون ريال سعودي علي انه اسهام من الشركاء الي الشركه لاقتناء استثمار في الشركه (ج). ا - النقاش الفني : لا شك ان اللجنه الموقره تدرك ان المنشات التي تعد تقارير ماليه في المملكه العربيه السعوديه مطالبه بالالتزام بمعايير المحاسبه المعارف عليها في المملكه العربيه السعوديه. وعليه فان اقتناء الاستثمار محل البحث قد تم التصريح عنه علي هذا النحو تمشيا مع معايير التقرير المالي المطبقه علي المحاسبه عن الاستثمارات باستخدام طريقه حقوق الملكيه. وفقا لهذه الطريقه المحاسبيه فان الاستثمار في شركه مرتبطه يتم تحميله في الميزانيه العموميه بالتكلفه زايدا تغيرات ما بعد الاقتناء في حصه الشركه من صافي اصول الشركه المرتبطه ناقصا الهبوط في القيمه. وتعكس قايمه الدخل حصه الشركه من نتايج شركتها المرتبطه . ان الارشاد الوارد في المعايير الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين المتعلق بالتصريح عن الاصول الثابته والاصول غير الملموسه يتطلب من المنشاه المعده للتقرير ان تاخذ في الحسبان القيمه العادله للعوض المدفوع / الذي تم الحصول عليه في المثال الاول. واذا لم يكن ذلك متوفرا ممكنا فعنديذ تاخذ المنشاه في الحسبان القيمه العادله للاصل الذي يتم اقتناؤه. وينص الجزء المتعلق بهذا الشان من المعيار الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين حول الاصول الثابته، كالاتي : " الاصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل تحويل اصل غير مشابه يجب ان يتم قياسه واثباته بالقيمه العادله للاصل المحول ويجب اثبات المكاسب والخساير الناتجه عن ذلك حال تحققها. واذا كانت القيمه العادله للاصل الذي يتم اقتناؤه اكثر من القيمه العادله للاصل المحول يجب اثبات الاصل الذي يتم اقتناؤه بقيمته العادله . كالاتي : وينص الجزء المتعلق بهذا الشان من معيار الاصول غير الملموسه الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين " الاصل غير الملموس الذي يتم اقتناؤه مقابل اصل غير مشابه يجب ان يتم قياسه واثباته بالقيمه العادله للاصل المتنازل عنه ويجب اثبات المكاسب والخساير الناتجه عن ذلك حال تحققها. اذا كان يمكن قياس القيمه العادله للاصل غير الملموس بشكل اكثر دقه من القيمه العادله للاصل المتنازل عنه فان الاصل، غير الملموس الذي يتم اقتناؤه يجب قياسه بقيمته العادله " . ۱۱/۵ ووفقا للمعايير الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين فقد سجلت الشركه (ا) حصه بنسبه ٢١% في الشركه (ج) بالقيمه العادله للحصه في تاريخ الاقتناء اي ١,١٧٥ مليون ريال سعودي. وفي هذا الشان وبناء علي تفاهم بين الشركه (ا) والشركاء في الشركه فقد تم تسجيل مبلغ ١,١٧٥ مليون ريال سعودي علي انه اسهام مقدم من الشركاء وتمت اضافته الي الوعاء الزكوي من قبل المصلحه. ولكن الاستثمار المقابل المسجل بالقيمه العادله في القوايم الماليه المراجعه لم يسمح به كحسم من قبل المصلحه في الربوط الصادره عنها التي هي محل اعتراض . وقد سجلت الشركه (ا) في دفاترها وسجلاتها القيود الاتيه: | استثمار في شركه مرتبطه | مدين | ١,١٧٥ مليون ريال سعودي | |---|---|---| | حقوق ملكيه اضافيه مقدمه من الشركاء | داين | ١,١٧٥ مليون ريال سعودي | ب - يقضي نظام الزكاه بربط الزكاه علي اساس صافي الاصول اي راس المال والاحتياطيات بعد طرح المبالغ المستثمره في اصول طويله الاجل لان الاموال المستخدمه في تمويل الاستثمارات طويله الاجل مثل راس المال والاحتياطيات والارباح المبقاه تضاف الي الوعاء الزكوي للشركه (ا) المحدوده. علاوه علي ذلك، فان الاموال التي استثمرتها الشركه قد خرجت من عمل الشركه ولم تبق في حيازتها لفتره اثني عشر شهرا كامله. اضافه لذلك فان الشركه المستثمر فيها قد اضافت هذه الاموال الي وعايها الزكوي لمعرفه التفاصيل انظر النقطه (ج) ادناه وسددت الزكاه عليها بالفعل. وبناء عليه، فان الاستثمارات طويله الاجل المدره للدخل طبقا للقوايم الماليه للشركه (ا) كان يجب السماح بها بالكامل كحسم من الوعاء الزكوي . ج - وفقا لاحكام القرار الوزاري ۱۰۰٥ المؤرخ في ١٤٢٨/٠٤/٢٨ه (الموافق ١٥ مايو ٢٠٠٧م) والممارسات المتبعه حاليا لدي مصلحه الزكاه والدخل فان الاستثمارات طويله الاجل تعد مؤهله لحسمها من الوعاء الزكوي. د - ان الشركه (ج) قد اضافت ايضا راسمالها المسجل " وحقوق الملكيه الاضافيه المعينه " البالغه ٩٨٨ مليون ريال سعودي " انظر الايضاح ٤ حول القوايم الماليه للشركه (ج)" وسددت الزكاه عليها طبقا لاقرارها الزكوي وقد قدمت الشركه (ا) صورا من الاقرارات الزكويه للشركه (ج) للسنوات من ٢٠١١م الي ٢٠١٣م مع اعتراض الشركه ( المحلق (٢). والشركه (ا) علي قناعه بان معالجه المصلحه المتمثله في عدم السماح بحسم القيمه العادله للاستثمار من الوعاء الزكوي ينتج عنه اخضاع نفس المبلغ للزكاه مرتين كالاتي : 1. اولا : عند تسديد الشركه (ج) للزكاه طبقا لاقرارها الزكوي السنوي علي راسمالها وعلي حقوق الملكيه الاضافيه المعينه البالغه ۹۸۸ مليون ريال سعودي . 2. ثانيا: عندما اضافت المصلحه اسهام الشركاء المعادل للقيمه العادله للاستثمار اي ۱,۱۷۵ مليون ريال سعودي الي الوعاء الزكوي ولم تسمح بحسم الاستثمار في الشركه (ا) من الوعاء الزكوي . ولا شك ان اللجنه الموقره تدرك انه لا الشريعه الغراء ولا الممارسات المتبعه لدي المصلحه ولا قرارات لجان الاعتراض واللجنه الاستينافيه يقر اي منها ربط زكاه في نفس المبلغ مرتين في سنه واحده . ه) وتود الشركه (ا) توجيه عنايه اللجنه الموقره الي ان مجلس اداره الشركه ( ج ) قد اصدر قرارا في ٢٨ يوليو ٢٠١٣م يوصي فيه بزياده راس مال الشركه من ۸۸۷ ريال سعودي الي ۱٬۸۸۰ مليون ريال سعودي. وقد تمت الزياده في راس المال البالغه ۹۹۳ مليو ريال سعودي من خلال رسمله الارباح المبقاه وحقوق الملكيه المعينه الاضافيه المعدله بالعوض الزايد. وقد تم ١١/٦ استكمال الاجراءات النظاميه المتعلقه بادخال الشركاء الجدد وزياده راس المال. وفي هذا الشان يسر الشركه (ا) ان تقدم في الملحق ٣ صوره من القوايم الماليه لسنه ٢٠١٤م للشركه (ج) مع صوره من عقد التاسيس المعدل للشركه في ( الملحق ٤ ) . و) ان العداله تقتضي انه كان يجب علي المصلحه اما ان تسمح بقيمه الاستثمار كسحم من الوعاء الزكوي وكذلك الاسهام الاضافي او ان تستبعد كلا البندين من الربط لانه في الواقع لم يتم ادخال نقد في العمل من قبل الشركاء بمبلغ ١٫١٧٥ مليون ريال سعودي ولم يكن هذا المبلغ سوي قيد محاسبي ليس الا ولا يمكن ربط زكاه علي مبلغ ١,١٧٥ مليون ريال سعودي علي انه اسهام الشركاء مع عدم الاخذ في الحسبان قيمه الاستثمار المقابله واستنادا الي الشريعه الغراء فان الشركه (ا) علي قناعه تامه بان القيمه العادله للاستثمار في الشركه (ج) يجب السماح بها كحسم من الوعاء الزكوي للشركه . وفي هذا الشان تود الشركه توجيه عنايه اللجنه الموقره الي القرارات والتعاميم التي تؤيد قضيتها : 1 - قرار ديوان المظالم : " حيث ان الثابت ان الشركه المدعيه شركه قابضه، وانها الزمت بزكاه قروض طويله الاجل منحتها لشركه تابعه لها، وفي نفس الوقت الزمت الشركه التابعه بزكاه هذه القروض، وهذا يؤدي الي الثني في الزكاه، لان الشركه التابعه وان كانت تتمتع من الناحيه النظاميه بشخصيه اعتباريه مستقله، الا ان اموالها عايده في حقيقه الامر للشركه القابضه، وبذلك فان فرض الزكاه علي القروض في حق كل من الشركه القابضه والشركه التابعه هو في حقيقته فرض للزكاه مرتين في مال واحد لشخص واحد . وبما ان الدايره وفقا لما تقدم تنتهي الي عدم جواز الزام الشركه القابضه بزكاه القروض التي قدمتها الشركه تابعه لها ما دامت هذه الشركه قد الزمت بزكاه هذه القروض " . لا شك ان اللجنه الموقره ستلاحظ من القرار المذكور اعلاه ان ديوان المظالم قد اخذ في الحسبان في تحليله تطبيق الفتوي رقم ٢/٣٠٧٧ واكد ان السلف التي تقدم من الشركات القابضه الي الاطراف ذات العلاقه بها يجب السماح بها كحسم من الوعاء الزكوي . ٢ - التعميم رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢ المؤرخ في ١٣٩٢/٨/٨ه . " علي ان يخصم من اجمال المبالغ المشار اليها اعلاه قيمه العناصر الاتيه لنتمكن من تحديد صافي وعاء الزكاه : (ج) الاستثمارات في منشات اخري داخل وخارج المملكه سواء كانت ماخوذه من راس المال او من الاحتياطيات او من الحساب الجاري الداين " . ومرفق في الملحق ٥ صوره من الصفحات ذات العلاقه من التعميم المذكور . - قرارات اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم ١٥٦٤ لسنه ١٤٣٧ وتري اللجنه في هذه الحاله ان القروض المقدمه لشركات تابعه تقدم اقراراتها للمصلحه تتطلب معالجه زكويه خاصه تجنبا لثني الزكاه حيث ان جزء منها بحسب نسبه الاستثمار) لا يمثل اقراضا لطرف اخر ومن ثم فانه يحق للمكلف (المقرض) ۱۱/۷ جسم جزء من القروض المقدمه لشركات تابعه من وعايه الزكوي بمقدار يساوي نسبه استثماره في الشركه التابعه التي قدم القرض لها . " وحيث ان المكلف يملك نسبه في رؤوس اموال تلك الشركات التابعه وفقا لعقود التاسيس، فان اللجنه تري احقيه المكلف حسم القروض المقدمه لتلك الشركات بما يعادل نسبه ملكيه المكلف في هذه الشركات من الوعاء الزكوي للاعوام محل الاستيناف . " ومرفق في الملحق 1 صوره من الصفحات ذات العلاقه من قرار اللجنه المذكور اعلاه . وقد اقرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه في قرارها المذكور اعلاه بان الشركه (ا) المحدوده، باعتبارها شريك، قد استثمرت في الشركه المرتبطه وان زكاه المبالغ التي استثمرها الشركاء قد تم سدادها من قبل تلك الشركه المرتبطه علي المبالغ المستثمره بواسطه الشركاء . وستلاحظ اللجنه الموقره ان حصه الشريك في الشركه المرتبطه بقيت كما هي قبل وبعد اقتناء الاستثمار. ويمكن التاكد من هذه الحقيقه من الايضاح ۱۷ حول القوايم الماليه للسنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م في الملحق ٧ . وبناء عليه فان هذه الاموال لا تجب فيها زكاه في السنه مرتين اي مره كجزء من الوعاء الزكوي للشركه المستثمره ومره اخري كجزء من الوعاء الزكوي للشركه المرتبطه . ع - الخطاب الوزاري رقم ٨٦٧٦/٤ . وعروض الفنيه التي تمثل في الاصول غير المعده للبيع او الاتجار فيها والتي يتم اقتنايها او الابقاء عليها فتره طويله بغرض الحصول علي عوايدها او ارباحها وهذه العروض لا تخضع قيمتها للزكاه وانما يزكي فقط عن العايد او الربح الناتج منها ومرفق في الملحق ٨ صوره من الخطاب الوزاري رقم ٨٦٧٦/٤ . 0 - قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم ١٠١٧٥ لسنه ١٤٣٢ه . وبعد الدراسه تري اللجنه انه لا بد من توفر شرطين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول ( حركه ) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات . " ومرفق في الملحق 9 الصفحات ذات العلاقه من قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم ١٠٧٥ لسنه ١٤٣٢ه . 1 - قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٥/١٢ لسنه ١٤٣٤ه . " تري اللجنه انه لا بد من توافر شرطين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل ( عروض قنيه) وهما: توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمار طبقا لنص الفقره (۱۰۸) من معيار الاستثمار في الاوراق الماليه الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وعدم وجود عمليات تداول علي تلك الاستثمارات خلال العام . " وقد تم تقديم الحركه التفصيليه في الاستثمار في الشركه (ج) خلال السنوات ٢٠١١م الي ٢٠١٣م في الملحق ١٠ التسهيل اطلاع اللجنه الموقره. وكما لا شك ان اللجنه الموقره ستلاحظ فان هذه الاستثمارات قد تمت لاغراض طويله الاجل ولا يزال يحتفظ بها حتي الان. وتعود الحركه بشكل رييسي الي احتساب حصه الشركه (ا) في نتايج الشركه (ج) او الي تعديلات مماثله، تمشيا مع المعايير الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وطريقه حقو الملكيه المحاسبيه . ۱۱/۸ وكما ولا شك ان اللجنه الموقره ستلاحظ ان الاستثمار في الشركه (ج) الذي استثمرته الشركه (ا)لم تحدث فيه حركه سنويه بسبب البيع او الاستبعاد مثل الحركه المتوقعه عموما في حاله عروض التجاره، اي ان المبلغ عند استثماره لم يتم استبعاده بانتظام وبقي مستثمرا لاكثر من سنه. وهو ما يؤكد ايضا ان الاستثمارات كانت لاغراض طويله الاجل طالما ان هذه الاستثمارات لم يتم بيعها علي اساس يومي اي انها ليست لاغراض المتاجره ولكن تم استثمارها علي اساس طويل الاجل وتم الاحتفاظ بها لفتره 3 الي ٥ سنوات واكثر . - قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ١٢ لسنه ١٤٢٠ه . بعد اطلاع اللجنه علي وجهتي نظر كل من الشركه والمصلحه في الخلاف حول عدم حسم رصيد الاستثمارات اخر العام حيث حسمت المصلحه رصيد الاستثمارات اول العام علي اعتبار ان الاضافات التي تمت خلال العام لم تزل في الشركه المستثمر فيها، وحيث انه لا يوجد اعتراض علي صحه الاستثمار خلال العام، لذلك فان الاموال تكون قد خرجت من ذمه الشركه المستثمره وانتقلت الي ذمه الشركه المستثمر فيها حيازه وتصرفا . اما ما استندت عليه المصلحه من انه طالما انتفت العله الموجبه للحسم وهي الازدواجيه فلا مجال لحسم الاستثمار لكونه تم خلال العام ولم يزك في الشركه المستثمر فيها، فهذا استناد ليس في محله واما تزكيتها في الشركه المستثمره ففيه افتراض بقاء المال نقدا لديها، والزكاه لا تقوم علي افتراضات ... لذلك تري اللجنه تاييد اعتراض الشركه بحسم الاستثمارات اخر العام . " والشركه (ا) علي قناعه تامه بناء علي ما تقدم من توضيحات ان اللجنه الموقره ستسمح بحسم القيمه العادله للاستثمار كامله من الوعاء الزكوي . القسم ج الخلاصه النهاييه وعلي ضوء ما تقدم من توضيحات وعلي ضوء خطاب الاعتراض رقم ٠٢ ١٦٤٥ - ١٥ (الملحق (٢) وما تم اقتباسه من تعاميم وقرارات لجان الاعتراض واللجان الاستينافيه والقرارات الوزاريه الخ فان الشركه (ا) ترجو من اللجنه الموقره توجيه المصلحه باجراء ربط معدل للسنوات ٢٠١١م الي ٢٠١٣م بعد السماح بحسم القيمه العادله للاستثمار في الشركه ( ج ) من الوعاء الزكوي او استبعاد اسهام الشركاء البالغ ١,١٧٥ ريال سعودي من الوعاء الزكوي او ادخال مبلغ ١,١٧٥ ريال سعودي كجزء من حقوق الشركاء لاغراض زكويه . " ب - وجهه نظر الهييه : فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض : - " البيان المبلغ المعترض عليه فرق الزكاه ٢٠١١م |٢٩,٣٧٥,٠١ ريال ۱,۱۹۱,۲۹۳,۲۹۹ ریال ٢٠١٢م ۰۸۸,١,٢٣٥,٤٤٧ ريال ٣٠,٨٨٦,١٧ ريال ٢٠١٣م ۲۹,۷۸۲,۳۳۲ ریال يطالب المكلف بحسم الاستثمار بالشركه التابعه حيث تمثل حصه بالشركه (ج) وتم اضافه مبلغ يقابل هذا الاستثمار بالقيمه العادله بقيمه ( ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ) ريال ضمن حقوق الملكيه تحت مسمي حصص اضافيه مقدمه من الشركاء . بعد الاطلاع علي القوايم الماليه للسنوات محل الاعتراض والايضاحات المتممه لها ارقام (١٢,٤) تبين ان الاستثمار باسم الشركاء في الشركه محل الفحص وتم اظهاره بالقوايم الماليه للشركه محل الفحص بالقيمه العادله للاستثمار اول المده ۱۱/۹ والتي بلغت (۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ) ريال ضمن الاصول تحت مسمي الاستثمارات في شركه مرتبطه كما ظهر ضمن حقوق الملكيه بنفس المبلغ تحت بند حصص اضافيه مقدمه من الشركاء، كما اوضحت قايمه الدخل وقايمه التدفق النقدي اضافه ارباح الشركه المرتبطه الي ربح الشركه محل الفحص، واستلام توزيعات ارباح من الشركه المستثمر فيها خلال العامين ٢٠١٢م، ٢٠١٣م . كما اظهرت القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها العمليه بان حصص سعر الشراء بمعرفه شركه مهنيه، وتم تسجيل الاصول المستحوذ عليها بالقيمه العادله وتسجيل الحصه في راس المال بالقيمه الاسميه للاسهم المصدره من الشركه المستحوذه (المستثمر فيها كما تم تسجيل الفرق بين القيمه الاسميه للاسهم المصدره من الشركه المستحوذه والقيمه العادله لصافي الموجودات المستحوذ عليها كحقوق ملكيه اضافيه ناشيه عن الاستحواذ ضمن حقوق الشركاء بقايمه المركز المالي الموحده (نقل بتصرف من ايضاح رقم (٤) وبما يؤكد ان قيمه الموجودات مبلغ ( ۱,۱۷۵٬۰۰۱٬۰۰۰) ريال وقيمه الحصه في راس المال مبلغ ( ١٨٦,٢٤۳,۰۰۰) ريال وحقوق ملكيه اضافيه ناشيه عن الاستحواذ ضمن حقوق الشركاء بمبلغ ( ۹۸۸,۷۵۸,۰۰۰) ريال . وفي ضوء ما تقدم من حقايق وايضاحات من القوايم الماليه للشركه المستثمره (المكلف) والشركه المستثمر فيها فان المصلحه لا توافق علي حسم الاستثمار الا بقيمه حصه المكلف في راس مال الشركه المستثمر فيها وهي مبلغ ( ١٨٦,٢٤۳,٠٠٠) ريال، اما المبلغ الباقي فيعتبر دين في ذمه الشركه المستثمر فيها ولا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف طبقا لخطاب مفتي عام المملكه رقم (٣٠٧٧/٢) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه الفقره اولا بخصوص زكاه الدين علي الداين طبقا للفتوي رقم (٢٠٤٧٦) وتاريخ ١٤١٩/٧/٢٥ه التي نصت علي واما اذا كان المدين ملييا ويمكن استخلاص الدين منه فالزكاه واجبه علي الداين كلما حال الحول وكان الدين نصابا بنفسه او بضمه الي غيره من النقود ونحوها التي لدي صاحب الدين " وبناء علي طلب اللجنه قدمت الهييه مذكره الحاقيه جاء فيها التالي نصا : " وبناء علي طلب لجنتكم الموقره ابداء وجهه نظر الهييه حول البند المعترض عليه نفيدكم ان المبلغ الذي يطالب بحسمه المكلف يعد دين في ذمه الشركه المستثمر فيها وقد تم المعالجه زكويا بحسم الاستثمار بقيمه حصه الشركه المعترضه في راس مال الشركه المستثمر فيها وعليه فان باقي المبلغ لا يمكن تصنيفه استثمارا ويطبق بشانه الفتوي رقم ٢/٣٠۷۷ تاريخ ١٤٢٦/١١/٨ ه وتتمسك الهييه بوجهه نظرها بما ورد في المذكره المرفوعه للجنه حيال ذلك الموضوع . " ج - راي اللجنه : بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهييه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم حسم كامل الاستثمارات في شركه زميله من الوعاء الزكوي للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري الهييه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها . وبرجوع اللجنه للربط الزكوي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض والي ما قدمه المكلف من مستندات خلال جلسه المناقشه، ونظرا لعدم كفايه هذه المستندات طلبت اللجنه من خلال جلسه المناقشه تقديم المستندات المؤيده لوجهه نظره وحيث لم يقدم المكلف المطلوب منه تري اللجنه رفض اعتراضه وبناء علي ذلك، وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض تقرر ما يلي : اولا: من الناحيه الشكليه : قبول اعتراض المكلف / الشركه (ا) من الناحيه الشكليه للحيثيات الوارده في القرار . ۱۱/۱۰ # ثانيا: من الناحيه الموضوعيه : رفض اعتراض المكلف للحيثيات الوارده في القرار . يعد هذا القرار قابلا للاستيناف امام اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه طبقا للقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه، شريطه ان يقوم المكلف المستانف بسداد المبالغ المستحقه وفقا لهذا القرار او تقديم ضمان بنكي بها طبقا للقرار الوزاري رقم (٣٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١ ه . والله ولي التوفيق. ۱۱/۱۱